مسیر اقتصاد/ قاچاق پوشاک از خارج به سرزمین اصلی با روشهای متنوعی انجام میگیرد. در این بین استثنائات تجاری یکی از مهمترین روشهای ورود قاچاق پوشاک به کشور هستند. رویه مسافری یکی از استثنائات تجاری است که منجر به ورود قاچاق پوشاک شده و اعتراض اتحادیهها و اصناف پوشاک را به دنبال داشته است. در این گزارش، به معافیتها و سوء استفادههای ممکن از رویه مسافری و راهکارهای این مسئله پرداخته خواهد شد.
معافیتهای قانونی رویه مسافری
رویه مسافری واردات پوشاک طبق قانون مقررات صادرات و واردات، معافیتهایی دارد. ماده ۱۷ قانون مذکور اعلام میکند مسافری که وارد کشور میشود، علاوه بر وسایل شخصی میتواند تا سقف ارزشی مصوب هیئت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی، کالا وارد نماید. فهرست کالاهای همراه مسافر توسط وزات بازرگانی تهیه و اعلام میشود.
منظور از مسافر در قانون فوق شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راههای مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آنها خارج میشود. شخص غیر مقیم ایران که به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج میشود و شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج یا به آن وارد میشود، مسافر تلقی میگردد.
براساس ماده ۳۱ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب هیئت وزیران، مسافران میتوانند یک بار در سال تا سقف ۸۰ دلار با استفاده از معافیت در حقوق گمرکی و سود بازرگانی و برای دفعات بعدی تا سقف ۸۰ دلار بدون استفاده از معافیت مذکور، کالای همراه مسافر ترخیص نمایند.
سوء استفاده از معافیتها و قاچاق مسافری پوشاک
قاچاق مسافری یکی از رویههای ورود قاچاق به کشور است که به موجب معافیتهای مذکور رخ میدهد. از طرفی هر مسافر به طور قانونی میتواند در کلاس اکونومی ایرلاینهای داخلی ۲۰ کیلوگرم و در کلاس بیزینیس ایرلاینهای داخلی تا ۳۰ کیلوگرم بار با خود به کشور وارد کند. محدودیتهای ایرلاینهای خارجی از این مقادیر کمتر است و اگر حجم بار از حداکثر مجاز تجاوز کند با توجه به مسیر، هزینه اضافهای باید توسط مسافران پرداخت شود.
این محدودیت موجب شده است که واردکنندگان از ظرفیت بار سایر مسافران استفاده کرده و در ازای آن هزینه سفر آنها را پرداخت کنند. از طرفی در حال حاضر گمرک مستقر در فرودگاهها در فرآیند ترخیص کالای همراه مسافر، اطلاعات شناسنامهای مسافرانی که از معافیت ۸۰ دلاری استفاده کردهاند را ثبت نمیکند. این مسئله موجب میشود تا به دفعات از معافیت اعطا شده استفاده و سقف قانونی یک بار در سال رعایت نشود. البته این اطلاعات در گذشته بر روی گذرنامه مسافران درج میشد که به علت بینالمللی بودن این مدرک شناسایی، ممنوع شده است. ضمن آن که در صورت الزام به ثبت اطلاعات مذکور توسط گمرک به دلیل نقش نیروی انسانی، امکان فساد و عدم درج آنها وجود خواهد داشت.
همچنین تعیین سقف دلاری برای واردات میتواند امکان خطا و فساد در ارزشگذاری کالاها توسط ماموران گمرک را ایجاد کند. به این صورت که با تعیین قیمت پایین پوشاک توسط آنها در ظاهر از سقف قانونی معافیت ۸۰ دلار تجاوزی صورت نگرفته اما در واقع بیش از این مقدار واردات انجام شده است.
شاهد این موضوع این است که علی رغم گزارشهای موجود درباره قاچاق گسترده پوشاک با سوء استفاده از این رویه، ارزش پروندههای تشکیل شده قاچاق پوشاک[۱] توسط گمرک بسیار ناچیز بوده و این واقعیت مویدی بر عدم نظارت کارآمد گمرک در فرودگاههای داخلی و بینالمللی دارد. کشفیات قاچاق پوشاک طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در گمرک فرودگاه لار ۹.۴ میلیارد تومان و در گمرک حوزه ۲ تجاری فرودگاه امام خمینی (ره) ۵۵۳ میلیون تومان بوده است و در فرودگاههای دیگر کشور نیز کشفی اتفاق نیفتاده است.
تغییر نوع معافیت و ثبت اطلاعات مسافر؛ راهکارهای کاهش قاچاق مسافری
دو راهکار «تغییر نوع معافیت قانونی از قیمت به وزن» و «تعیین جریمه اضافه حمل بار با توجه به مسیر طی شده» میتواند راهحل کارآمدتری برای کاهش قاچاق پوشاک ورودی و کاهش میزان سوء استفاده از معافیتهای اعطا شده باشد. میزان وزن بار و جریمه بار اضافه براساس مسیر قاچاق طی شده توسط مسافر سنجیده شود. این تعیین سقف برای واردات کالاهای همراه مسافر از ارزشگذاری سلیقهای توسط گمرک جلوگیری میکند.
مسئله دیگری که در رابطه با معافیتهای اعطا شده به کالاهای همراه مسافر وجود دارد، سوء استفاده مکرر از این معافیتها است. بنابراین شناسایی مسافران یا به عبارتی واردکنندگانی که مکرر از این رویه سوء استفاده میکنند، ضرورت دارد. این مهم با ثبت اطلاعات شناسنامهای و یا گذرنامهای مسافرین مذکور توسط گمرک مستقر در فرودگاهها قابل حل است.
راستیآزمایی اطلاعات ثبتی گمرک، گامی تکمیلی برای کاهش قاچاق مسافری
راستیآزمایی اطلاعات ثبتی گمرک مستقر در فرودگاهها توسط دستگاههای نظارتی باید به صورت دورهای انجام شود تا از خطاهای انسانی و یا فساد ماموران گمرک جلوگیری شود. از یک طرف با فراهمسازی تفکیک حسابهای تجاری از شخصی در بانک مرکزی و نظارت بر تراکنشهای انجام شده بین مسافران و آژانسهای هواپیمایی، نظارت بر خرید بلیطهای هواپیمایی قابل انجام است. همچنین اطلاعات مسافران و بار هواپیماها از طریق سامانههای حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشور قابل حصول است.
اطلاعات سامانههای پلیس مهاجرت و گذرنامه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز از طریق وزارت کشور میتواند مورد استفاده قرار بگیرد. این بررسی متقابل[۲] -در بین دادههای فوق و دیگر دادههای مرتبط با این مسئله- میتواند برای راستی آزمایی دورهای اطلاعات ثبتی گمرک در رابطه با مسافرانی که از معافیت مذکور استفاده کردهاند مورد استفاده قرار بگیرد.
پینوشت:
[۱] گمرک جمهوری اسلامی ایران
[۲] Cross Check
انتهای پیام/ تولید