۰۸ مهر ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۳۹۶۴۴ ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۸:۳۰ دسته: تجارت و دیپلماسی
۰

مهدی فامیل محمدی کارشناس حوزه تجارت خارجی در برنامه سه شنبه ۲۲ شهریور رادیو گفتگو در توضیح علل نهایی نشدن سامانه جامع تجارت گفت: گذشته از کم کاری دستگاه‌ها، نهایی نشدن این سامانه از دو زاویه دیگر قابل بررسی است. زاویه اول پشتوانه قانونی این سامانه است که هدفگذاری این سامانه را مبارزه با قاچاق در نظر گرفته اما در عمل این سامانه به منظور مدیریت نظام توزیع و تولید توسعه پیدا کرده است. زاویه دوم نیز موازی بودن چند سامانه با اهداف مشابه این سامانه است که از مهم ترین آنها می توان به سامانه مؤدیان و پنجره واحد تجارت فرامرزی اشاره کرد.

به گزارش مسیر اقتصاد برنامه رادیو گفتگو در روز سه‌شنبه ۲۲ شهریور ماه به بررسی عملکرد سامانه جامع تجارت در ۵ سال اخیر و بررسی آسیب ها و ملاحظات مرتبط با آن اختصاص داشت. در این برنامه مهدی فامیل محمدی کارشناس حوزه تجارت خارجی، گفت: برخی از مسئولان در قوای سه گانه تصورشان از نهایی شدن سامانه جامع تجارت آن است که این اتفاق یک تحول معجزه آسا در فرایند مبارزه با قاچاق ایجاد خواهد کرد، حال آنکه این سامانه صرفا در جهت هماهنگ سازی و شفافیت اقدامات دستگاهها در طول زنجیره تامین است. اما برای اینکه بفهمیم اجرای سامانه موفق بوده یا نه، قدم اول آن است که به مبنای قانونی تاسیس آن مراجعه کنیم و ببینیم چه چیزی از این سامانه خواسته شده است.

اهداف پراکنده و متعدد موجب کندی پیشروی سامانه جامع تجارت

وی با اشاره به ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق که اهدافی را برای این سامانه در نظر گرفته گفت: اهداف سامانه جامع تجارت را می توان از دو زاویه مورد بررسی قرار داد. از یک طرف قانون وزارت صمت را تکلیف کرده است به منظور تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات مورد استفاده در سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق که توسط ستاد مبارزه با قاچاق و وزارت اطلاعات باید ایجاد شود، و همچنین به منظور کاهش زمینه های بروز قاچاق، اقدام به تاسیس سامانه جامع تجارت کند. بنابراین خواست قانون از این سامانه در زمینه قاچاق است، اما وقتی به عملکرد وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیک در توسعه این سامانه نگاه می‌کنیم، اهداف متعدد دیگری به چشم می‌خورد که محوریت آنها «ساماندهی زنجیره تامین در تمامی فرایندهای بازرگانی داخلی» است.

فامیل محمدی گفت: قانون تکلیف اجرای این سامانه را به عهده وزارت صمت گذاشته و وزارت صمت مکلف شده است از این طریق خوراک کافی را برای ستاد مبارزه و واجا فراهم کند تا مبارزه با قاچاق را اجرا کنند. اما آیا تکلیف ذاتی وزارت صمت مبارزه با قاچاق است؟ و آیا صمت اطلاعات و امکانات کافی را برای این منظور دارد؟ هر دو پاسخ منفی است. از طرفی با صرف نظر از مبنای قانونی این سامانه، در عمل و آیین نامه اجرایی دهها وظیفه و زیرسامانه برای این سامانه جامع تجارت در نظر گرفته شده که موجب سردرگمی و سنگینی بیش از حد و اجرایی نشدن این مساله است.

هدف سامانه جامع تجارت نظارت بر نظام تولید و توزیع است؟

کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی با اشاره به این موضوع که سامانه جامع تجارت بین کالای قاچاق از خارج کشور با کالای تولیدشده در کارگاههای غیررسمی داخل کشور فرقی نمی‌گذارد، گفت: یکی از مهم تری اهدافی که سامانه مذکور برای خود در نظر گرفته، شفاف سازی تمامی فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی داخلی و خارجی جهت استفاده در سیاستگذاری و تنظیم بازار است. مدیریت تخصیص ارز، ساماندهی بازرگانان و ساماندهی مقررات تجاری از دیگر اهدافی هستند که هرچند می توانند در مبارزه با قاچاق مفید و موثر باشند، اما حیطه ای بسیار فراتر از قاچاق را در بر می گیرند و به نظر می رسد این سامانه بیش از آنکه به دنبال حذف کردن قاچاق از اقتصاد کشور باشد، به دنبال «نظارت بر زنجیره ها» و «ارزیابی اطلاعات فعالان اقتصادی داخل کشور» است.

فامیل محمدی افزود: در حالیکه اگر هدف واقعا مبارزه با قاچاق به معنای کلمه، یعنی «نقض مقررات قانونی ورود و خروج کالا از کشور» باشد، اقدامات اساسی بسیاری در سالهای اخیر مغفول از جمله استثنائات تجاری ملوانی، مرزنشینی و مناطق آزاد، وجود ۷۰ کیلومتر خلا مرزی، نقص اطلاعات نظام مدیریت ریسک گمرک برای بازرسی فیزیکی هدفمند محموله های پرریسک از بین سالانه ۲ میلیون پروانه گمرکی و مواردی از این دست مغفول مانده است و تا زمانی که به این موارد به طور دقیق پرداخته نشود، عملا ساماندهی نظام توزیع توسط سامانه جامع تجارت نیز نمی تواند به سرانجام برسد.

موازی کاری عامل اصلی نهایی نشدن سامانه جامع تجارت

وی با اشاره به چند سامانه موازی در مجموعه های مختلف دولت بیان کرد: اگر هدف سامانه جامع تجارت را همان نظارت بر زنجیره ها در نظر بگیریم، باز هم در عمل این سامانه با وظایف دو دستگاه مهم در وزارت اقتصاد تداخل دارد. شفافیت فرایندهای زنجیره تامین بر عهده سامانه مودیان است و این سامانه با استفاده از ابزار اخذ مالیات ارزش افزوده ضمانت اجرایی بسیار قوی تری نسبت به سامانه جامع تجارت دارد که ابزار اجرایی آن نظارت اصناف و مردمی است. در زمینه مدیریت زنجیره واردات هم پنجره واحد تجارت فرامرزی در همه جای دنیا توسط گمرک اداره می شود و در حال حاضر نیز تمامی اطلاعات فراجا برای کشف محموله های قاچاق در جاده و انبار از طریق همین پنجره واحد سامانه گمرکی فراهم می شود.

فامیل محمدی در پایان گفت: بنابراین نهایی نشدن اجرای سامانه جامع تجارت در کنار کم کاری نهادهای مسئول، ناشی از عدم توجه به مکانیزم اجرای این سامانه و تکالیف موازی دستگاههای دخیل است که نهایی شدن این سامانه را با تاخیر مواجه می کند. به عبارت دیگر وصول به اهداف این سامانه یعنی مبارزه با قاچاق و مبارزه با فعالیت غیرقانونی اقتصادی صرفا با تکمیل این سامانه رخ نمی دهد و باید اقدامات ساختاری در حوزه بازسازی نظام گمرکی و نظام مالیاتی نیز مورد توجه قرار گیرد. همچنین جانمایی این سامانه نیز نامناسب بوده و اگر بنا باشد سامانه جامعی برای پایش تمام فعالیتهای اقتصادی و بهینه سازی تخصیص منابع داشته باشیم، نیاز به یک نهاد بالادستی توسعه گر هست که بتواند بین دستگاههای هم عرض هماهنگی ایجاد کند، وگرنه به طور طبیعی دستگاههای ذیل وزارت اقتصاد، کشاورزی، بهداشت و نفت تمایلی به اشتراک گذاری وظایف ذاتی خود با وزارت صمت ندارند.

انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon