به گزارش مسیر اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال ۱۹۸۱، اقدام به تشکیل شورایی به نام شورای همکاری خلیج فارس (GCC) کردند که شامل شش کشور عربستان، امارات، عمان، کویت، قطر و بحرین است و به عنوان اتحادی سیاسی و اقتصادی بین اعضا شناخته می‌شود. این شورا اقداماتی در جهت توسعه یکپارچگی اقتصادی میان اعضای خود انجام داده است که پروژه «عابر» عربستان و امارات را می‌توان یکی از این اقدامات به شمار آورد.
تعمیق یکپارچگی اقتصادی؛ یکی از اهداف شورای همکاری خالیج فارس
هدف این اتحادیه به طور خلاصه، هماهنگی، یکپارچگی و پیوند متقابل بین کشورهای عضو در همه زمینه‌هاست که در دستیابی به وحدت بین این شش کشور مؤثر باشد. از همین رو این شورا سعی می‌کند از طریق تدوین مقررات مشابه در زمینه‌های مختلف، یکپارچگی میان اعضا را تعمیق بخشد.
به عبارت دیگر این شورا، نوعی اتحادیه گمرکی به شمار می‌رود؛ از زمان لازم الاجرا شدن این قانون در سال ۲۰۰۳، شورای همکاری خلیج فارس تعرفه‌های تجارت بین کشورهای عضو را حذف کرده و تعرفه مشترکی را بر کالاهای وارداتی به سراسر منطقه اعمال کرده است. همچنین، شهروندان شش کشور عضو می‌توانند از مرزها عبور کنند و از حق اشتغال برخوردار باشند.
اگرچه زمینه‌های همکاری کشورهای عضو، منحصر در همکاری‌های گمرکی نیست و بخش‌های دیگری از جمله امور اقتصادی و مالی، آموزش و فرهنگ، معدن، کشاورزی، آب و منابع طبیعی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و تشویق همکاری‌های متقابل بخش خصوصی را نیز در بر می‌گیرد.
یکی از موضوعات همکاری این کشورها با یکدیگر، موضوعات مرتبط با فناوری‌های تسویه و پرداخت‌های برون‌مرزی است که نقش بسیار مؤثری در یکپارچگی اقتصادی شش کشور در آینده‌ای نه‌چندان دور دارد.
پروژه «عابر» بانک‌های مرکزی عربستان و امارات برای پرداخت‌های فرامرزی
یکی از پروژه‌هایی که با هدف آزمودن تجربه تسویه فرامرزی دوجانبه در این منطقه اجرا شد، پروژه‌ای تحت عنوان «عابر» [۱] بود.
این پروژه در سال ۲۰۱۹ و بین بین بانک مرکزی عربستان و بانک مرکزی امارات با همکاری شرکت آمریکایی آی‌بی‌ام [۲] به عنوان شریک فنی و با هدف بررسی تسویه داخلی و برون‌مرزی از طریق یک ارز واحد منطقه ای، اجرا شد.
نتایج نهایی این پروژه آزمایشی در سال ۲۰۲۰ با نتایج آزمایش‌های مشابهی که توسط تعدادی از بانک‌های مرکزی سایر کشورها انجام شد، مطابقت داشت. این نتایج نشان می‌داد که فناوری دفترکل توزیع‌شده [۳] بانک‌های مرکزی را قادر می‌سازد تا سیستم‌های پرداخت را در هر دو سطح محلی و فرامرزی توسعه دهند.
هدف از پروژه عابر این بود که نتایج از آن، به عنوان نتایج پایه‌ای برای مطالعات و برنامه‌های کاربردی بیشتری مورد استفاده قرار گیرد که پس از آن قرار بود توسط بانک‌های مرکزی و موسسات مالی بین‌المللی انجام شود. تعریف این پروژه آزمایشی با همکاری دو بانک مرکزی عربستان و امارات بیش از هر موضوع دیگری، به‌طور ویژه بر تاثیرات بالقوه پارامترهای مختلف بر سیاست‌های پولی و ثبات بخش مالی و همچنین تاثیر امکانات فنی مختلف بر ساختارهای سازمانی تمرکز داشت.
پروژه «عابر» مقدمه‌ای بر توسعه همکاری‌های مالی کشورهای عضو
نتایج این پروژه آزمایشی به طور کلی برای جامعه بانک‌های مرکزی و سیستم مالی کشورهای ذی‌نفع مفید ارزیابی شد؛ چراکه این طرح به ایجاد درک روشنی از ظرفیت فناوری دفترکل توزیع‌شده و کاربردهای آن در بخش مالی کمک کرد.
به عبارت دیگر طرح آزمایشی عابر که اولین پروژه در این حوزه به شمار می‌رفت، مسیر را برای همکاری‌های آینده شورای همکاری خلیج فارس به‌عنوان یک کل، هموار کرد و سبب شد در سال‌های بعد از آن، طرح‌های کلان‌تری در حوزه تسویه و پرداخت فرامرزی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس عملیاتی شود.
پی‌نوشت‌ها:
[۱] Aber Project
[۲] International Business Machines Corporation (IBM)
[۳] Distributed Ledger Technology (DLT)
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی فین‌تک تایمز
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
