مسیر اقتصاد/ گمرک‌ها به طور تاریخی به عنوان دستگاه وصول‌کننده درآمدهای دولتی از طریق جمع‌آوری حقوق و عوارض گمرکی شناخته می‌شوند. با گذشت زمان و وابسته شدن تولیدات ملی کشورها به مواد اولیه وارداتی و فروش محصولات در بازارهای صادراتی، از گمرک‌ها خواسته شده است که نقش تسهیل کننده تجارت را نیز برعهده داشته باشند. با این حال، شاخص‌های مختلف بین‌المللی نشان می‌دهد وضعیت حکمرانی گمرکی ایران در زمینه تسهیل‌گری تجارت مطلوب نیست و نیاز به تحول ساختاری برای همسویی با وظایف جدید خود دارد. این اصلاحات باید در نهاد گمرک، سایر دستگاههای مستقر در مرز و روابط بین نهادی آنها تحقق یابد.
ناکارآمدی گمرکی به مثابه یکی از هزینه‌های تجارت
رویه‌های گمرکی ناکارآمد، بعنوان یک مورد مهم از «موانع غیرتعرفهای» برای تجارت هزینه می‌تراشد. بر اساس گزارش سازمان جهانی گمرک، هزینه انجام یک فعالیت تجاری در کشورهای در حال توسعه به طور متوسط ۱.۸ برابر بیشتر از کشورهای توسعه یافته برآورد شده است که لزوما نه از تعرفه‌های بالا، بلکه از موانع غیرتعرفهای (NonTariff Barriers) ناشی می‌شود.[۱]
بر اساس نتایج یک تحقیق بین‌المللی، موانع غیرتعرفهای (شامل ناکارآمدی رویه‌ها، تعدد مجوزها، انحصارات تجاری و سایر موارد) ۷۰ درصد و موانع تعرفه‌ای ۳۰ درصد برای تجارت خارجی کشورها محدودیت ایجاد می‌کند.[۲] به همین دلیل تمرکز بر رفع این موانع برای افزایش سهولت تجارت ضروری است.
ناکارآمدی گمرکی چه هزینه‌ای برای کشور دارد؟
ناکارآمدی گمرکی از چهار طریق به اقتصاد ملی ضربه می‌زند:
- موجب می‌شود تا عملکرد گمرک در وصول درآمدهای دولت از محل واردات کاهش یابد. عملکرد گمرک در وصول حقوق ورودی در سالهای بعد از ۱۳۹۶ عمدتا بین ۵۰ تا ۶۰ درصد بوده است؛
- به دلیل افزایش هزینه‌های غیرتعرفهای به خصوص هزینه‌های ناشی از تاخیر، قاچاق را به صرفه و آن را تبدیل به رقیبی توانمند برای تولید ملی می‌کند؛
- هزینه‌های تاخیر باعث می‌شود تا شرکتهای کوچک به کلی از مشارکت در معاملات برون مرزی و زنجیره‌های ارزش باز بمانند درحالیکه شرکتهای بزرگ می‌توانند هزینه‌های ناشی از تاخیر را تحمل کنند. بر اساس نتایج یک تحقیق بانک جهانی، هر یک روز طولانی شدن زمان رسیدن کالاهای صادراتی به مقصد به منزله ۱ درصد کاهش صادرات کشور است؛[۳]
- مهم‌تر از موارد فوق اینکه ناکارآمدی گمرکی با کاهش سرعت تجارت برای واردات مواد اولیه و واسطه‌ای، به هزینه‌های مراکز تولیدی دامن می‌زند و تولید را از رونق می‌اندازد.
بنابراین اصلاحات گمرکی هنگامی محقق می‌شود که درک عمومی از ضرورت کاهش هزینه‌های غیر تعرفه‌ای برای تجارت پدید آید.
شاخص‌های بین المللی ارزیابی اصلاحات گمرکی
در حال حاضر چندین پایگاه داده در دسترس است که هدف آنها ارزیابی و مقایسه محیط گمرکی کشورها و بررسی اصلاحات گمرکی است که تفاوت های مشخصی در اهداف اولیه آنها وجود دارد. از جمله این موارد شاخص تسهیل تجارت (TFI) متعلق به OECD، شاخص‌های فضای کسب‌وکار (تجارت فرامرزی) و عملکرد لجستیک (LPI) متعلق به بانک جهانی، و شاخص توانمندسازی تجاری (ETI) مجمع جهانی اقتصاد است. جدول زیر عواملی که در هر یک از شاخص‌ها دخیل هستند بیان می‌کند.
اگرچه اهداف و عوامل شکل دهنده این شاخص‌ها متفاوت است، اما در کنار یکدیگر همبستگی جدی بین محیط گمرکی یک کشور (شامل مقررات و زیرساخت‌ها) و هزینه‌های تحمیل شده بر تجارت را نشان می‌دهند. آمارها نشان می‌دهد وضعیت تجاری – گمرکی ایران در شاخص‌های چهارگانه فوق مناسب نیست. نمودار زیر وضعیت ایران را با کشورهای منتخب مقایسه می‌کند:
مطابق نمودار بالا وضعیت ایران در شاخص‌های سهولت تجارت که همزمان نشانگر موفقیت در اصلاحات گمرکی است، نسبت به کشورهای مورد مقایسه نامطلوب است. در مقابل رقبای منطقه‌ای ایران همچون امارات و ترکیه اغلب نمره بالایی در این شاخص‌ها کسب می‌کنند.
چه اصلاحاتی می‌تواند ناکارآمدی گمرکی را کاهش دهد؟
تحقیقات نشان می‌دهد که دو عامل مهم بالا بودن شاخص‌های فوق در کشورهای پردرآمد، هوشمندسازی تشریفات گمرکی در این کشورها و سرمایه گذاری آنها در زیرساخت‌های حمل‌ونقل است. علاوه بر اصلاحات ضروری در نظام سیاستگذاری تجاری، تعرفه‌ای و ارزی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل، برخی اصلاحات اساسی در نهاد گمرک نیز برای بهبود شاخص‌های تجاری پیش‌گفته و تسهیل تجارت ضروری است.
سازمان جهانی گمرک برای اصلاحات گمرکی مواردی را پیشنهاد داده که از مهم‌ترین آنها می‌توان به «هماهنگ سازی و تسهیل مجوزدهی در مرزها»، «ثبات و شفافیت در مقررات گمرکی»، «جایگزینی حسابرسی پس از ترخیص به جای بازرسی در مرز»، «کارآمدسازی نظام مدیریت ریسک برای بازرسی مرزی»، «کارآمدسازی پنجره واحد تجارت فرامرزی» و «استفاده از ظرفیت کارگزاران گمرکی بعنوان بازوی نظارتی گمرک» اشاره کرد.
پینوشت:
[۱] گزارش معاون دبیرکل سازمان جهانی WCO۲۰۱۶
[۲] کمیته تجارت بین الملل ایالات متحده، ۲۰۱۷. ذکر این نکته لازم است که این آمار متعلق به کشورهایی است که تعرفه در آنها پایین است و بنابراین در کشور ما کفه موانع تعرفه‌ای در نسبت فوق سنگین‌تر است.
[۳] گزارش «تجارت به‌هنگام» بانک جهانی، ۲۰۱۰
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
