به گزارش مسیر اقتصاد کشور امارات در حال تعميق روابط خود با شرکای استراتژیک در سراسر جهان است تا موقعیتش را به عنوان یکی از مهمترین مراکز تجارت و لجستیک جهانی، حفظ و تقویت کند. اقدام اصلی کشور امارات برای این هدف، امضای توافقات تجارت آزاد دوجانبه موسوم به قراردادهای مشارکت جامع اقتصادی (CEPA) [۱] است.
طرح پروژه‌های ۵۰؛ برنامه کلان توسعه امارات
انعقاد قراردادهای تجارت آزاد با کشورهای مختلف بخشی از برنامه «پروژه‌های ۵۰» کشور امارات است؛ مجموعه‌ای از پروژه‌های توسعه‌ای و اقتصادی که به گفته دولت این کشور، هدف آن تسریع توسعه امارات و تبدیل آن به مرکزی جامع در همه بخش‌های اقتصادی و تثبیت جایگاه آن به عنوان مقصدی ایده‌آل برای سرمایه‌گذاران است.
از جمله این مجموعه اقدامات می‌توان به «تسهیل در اعطای ویزا»، «توسعه برنامه‌نویسی و هوشمندسازی»، «جذب شرکت‌های دارای فناوری پیشرفته»، «افزایش رقابت‌پذیری محیط تجاری»، «توسعه جذب سرمایه ۱۵۰ میلیارد دلاری طی ۹ سال»، «افزایش ۲۴ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای هدف» و «افزایش استفاده از تولیدات داخلی به میزان ۴۲ درصد تا سال ۲۰۲۵ در ۴۵ نهاد دولتی و ۱۵ شرکت بزرگ ملی» است.
همچنین این کشور در نظر دارد طی برنامه‌ای موسوم به برنامه «۱۰ در ۱۰»، افزایش سالانه ۱۰ درصدی صادرات در ۱۰ بازار کلیدی، یعنی «چین»، «بریتانیا»، «هلند»، «ایتالیا»، «روسیه»، «لهستان»، «لوکزامبورگ»، «استرالیا»، «نیوزیلند» و «اندونزی» را پیگیری کند. [۲]
توافقات تجارت آزاد دوجانبه؛ راهبرد امارات برای توسعه صادرات
در همین راستا کشور امارات اعلام کرده که قرار است توافقات تجارت آزاد یا قراردادهای مشارکت جامع اقتصادی (CEPA) را با حداقل هشت بازار کلیدی جهانی منعقد کند. هدف از این قراردادها افزایش سالانه ۴۰ میلیارد درهم (۱۰.۸ میلیارد دلار) به حجم تجارت فعلی امارات است.
این توافقنامه‌ها تحت استراتژی مشارکت‌های اقتصادی جهانی امارات است که چشم‌انداز آن دوبرابر کردن اندازه اقتصاد ملی امارات از ۱.۴ به ۳ هزار میلیارد درهم طی ۱۰ سال آینده است.
کشورهای هدف این برنامه، بازارهای بزرگی به‌شمار می‌روند که دو ویژگی عمده دارند؛ اولا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهند و ثانیا ۲۵ درصد جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند و به همین دلیل تقاضای بالایی برای کالاها و خدمات دارند.
اگرچه نام این کشورها به طور رسمی توسط دولت امارات اعلام نشده اما بررسی‌ها حاکی از آن است که ۷ کشور هند، بریتانیا، استرالیا، ترکیه، کره‌جنوبی، اندونزی و فیلیپین به‌علاوه رژیم صهیونیستی مورد هدف این برنامه هستند. با این حال دولت امارات در نظر دارد برنامه CEPA را محدود به هشت کشور نکرده و از آغاز مذاکره با کشورهایی از جمله ژاپن، شیلی، گرجستان، اوکراین، اتیوپی و کنیا خبر داده است.
موافقت برای آغاز مذاکرات تجارت آزاد با کره جنوبی
کشورهای امارات و کره جنوبی در مهر سال گذشته، موافقتنامه‌ای برای آغاز مذاکرات بر سر توافق تجارت آزاد دوجانبه ذیل برنامه CEPA امضا کردند. طبق گفته مقامات دو کشور قرار است این مذاکرات طی یک سال به مرحله عمیاتی برسد و علاوه بر لغو همه تعرفه‌ها و سهمیه‌ها بر کالا و خدمات، توافقاتی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و توسعه فناوری سبز را نیز شامل شود. [۳]
گام‌های اجرایی امارت برای تجارت آزاد با فیلیپین
همچنین در ۲۶ بهمن سال گذشته، کشورهای امارات و فیلیپین در حاشیه نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ دبی، بیانیه‌ای مشترک منتشر کردند و در آن بر آغاز مذاکرات درباره پیمان تجارت آزاد و سرمایه‌گذاری دوجانبه توافق کردند. گفتنی است هزاران فیلیپینی در امارات کار می‌کنند که سالانه بیش از یک میلیارد دلار حواله به فیلیپین ارسال می‌کنند. همچنین تجارت دوجانبه بین دو کشور در سال گذشته با افزایش ۳۵.۷ درصدی به ۹۵۱ میلیون دلار رسیده است. [۴]
همچنین دو کشور در تاریخ ۱۹ خرداد سال جاری با امضای موافقتنامه ترویج و حمایت از سرمایه‌گذاری (IPPA) دستیابی به قرارداد مشارکت جامع اقتصادی را تسهیل کردند. [۵]
امضای اولین توافقنامه تجارت آزاد CEPA با هند
امارات اولین توافقنامه تجاری دوجانبه خود ذیل CEPA را با هند در بهمن‌ماه سال گذشته امضا کرد. بر اساس این توافقنامه که به طور رسمی در اردیبهشت‌ماه سال جاری لازم الاجرا شد، هر دو کشور انتظار دارند تجارت دوجانبه طی ۵ سال آینده از ۶۰ میلیارد دلار به ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد.
محصولات کلیدی که مستقیما از این توافق تاثیر خواهند پذیرفت شامل نفت و گاز، پتروشیمی، مواد معدنی، منسوجات، کالاهای کشاورزی، سنگ‌های قیمتی، جواهرات و فلزات است.
هدف برنامه CEPA حذف تعرفه‌های بیش از ۱۰ هزار ردیف کالا در یک دوره ۱۰ ساله است و انتظار می‌رود که تأثیر عمده‌ای بر تجارت بین هند، امارات و منطقه گسترده‌تر شورای همکاری خلیج فارس (GCC) داشته باشد. [۶]
شروع پیگیری توافق تجارت آزاد امارات با استرالیا و ترکیه
همچنین مقامات اماراتی و استرالیایی در اسفندماه سال گذشته، با صدور بیانیه‌ای مشترک، تمایل خود را برای پیگیری توافقنامه مشارکت جامع اقتصادی اعلام کردند.
امارات بزرگترین شریک تجاری و سرمایه‌گذاری استرالیا در غرب آسیا است که با تجارت دوجانبه حدود ۱۰ میلیارد دلاری، نوزدهمین بازار صادراتی استرالیا در سراسر جهان برای کالاها و خدمات است. [۷] همچنین سرمایه‌گذاری متقابل این دو کشور در سال ۲۰۲۰، بیش از ۱۶ میلیارد دلار برآرود شده است. [۸]
همچنین امارات که از بهمن سال گذشته مذاکرات خود را با ترکیه در خصوص انعقاد توافق تجارت آزاد دوجانبه آغاز کرده بود، از نهایی‌شدن این توافقات طی یک ماه آینده خبر داده است. [۹]
اندونزی؛ کشور هدف امارات در شرق آسیا
اندونزی به عنوان یکی دیگر از کشورهای شرق آسیا که جز کشورهای هدف امارات به شمار می‌رود، در تیرماه سال جاری توافقنامه مشارکت جامع اقتصادی را امضا کرد. بر اساس آمار وزارت بازرگانی اندونزی، حجم تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۱ به تقریباً ۴ میلیارد دلار رسید که با افزایش حدودا ۳۸ درصدی نسبت به سال قبل همراه بوده است.
این توافقنامه حدود ۹۴ درصد از تعرفه های موجود را حذف می‌کند و شامل فصول گردشگری، حقوق مالکیت معنوی و به رسمیت شناختن متقابل گواهی حلال هر کشور نیز می‌شود. [۱۰]
افزایش ۱۰ میلیارد دلاری تجارت امارات و رژیم صهیونیستی
همچنین در خرداد سال جاری، توافقنامه مشارکت جامع اقتصادی بین امارات و رژیم صهیونیستی امضا شد. با انعقاد این توافقنامه، بیش از ۹۶ درصد ردیف تعرفه‌ها مشمول کاهش یا حذف تعرفه خواهند شد که ۹۹ درصد ارزش تجارت دو کشور را شامل می‌شود. انتظار می‌رود برنامه CEPA فی‌مابین امارات و رژیم صهیونیستی تجارت دوجانبه را طی پنج سال با افزایش ۱۰ میلیارد دلار همراه کند.
از دیگر مفاد این توافقنامه، می‌توان به تشویق سرمایه‌گذاری در صنایع کلیدی از جمله انرژی، محیط زیست و تجارت دیجیتال، توسعه بخش‌های خدماتی مانند گردشگری و هتل‌داری، خدمات مالی و ساخت‌وساز اشاره کرد. همچنین این توافقنامه بستری را برای شرکت‌های کوچک و متوسط در هر دو کشور برای گسترش همکاری بین‌المللی فراهم می‌کند. [۱۱]
کنیا اولین کشور آفریقایی مورد هدف امارات در برنامه CEPA
همچنین در مرداد سال جاری کشور امارات تفاهمی برای آغاز مذاکرات درباره توافقنامه مشارکت جامع اقتصادی با کشور کنیا امضا کرد. کشور کنیا اولین کشور آفریقایی است که امارات این توافق را با آن امضا می‌کند.
به گفته دولت امارات، هدف از این قرارداد تقویت تجارت غیرنفتی دوجانبه است که در سال گذشته به ۲.۳ میلیارد دلار افزایش یافته است. کنیا بزرگترین اقتصاد شرق آفریقاست که در سال ۲۰۲۱ بیش از ۷ درصد رشد اقتصادی را تجربه کرده و پیش‌بینی می‌شود، سال جاری نیز شاهد رشد ۵.۵ درصدی باشد.
امارات و کنیا امیدوارند موانع تجاری را از طریق برنامه CEPA از میان بردارند، بازارهای جدیدی را برای واردکنندگان و صادرکنندگان خود باز کنند و از موقعیت جغرافیایی و لجستیکی یکدیگر بهره ببرند. فعالیت‌های زیرساختی، کشاورزی، گردشگری، فناوری و انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله مهمترین موضوعات مورد توافق دو طرف اعلام شده است.
پی‌نوشت‌ها و منابع:
[۱] Comprehensive Economic Partnership Agreement
[۲] پایگاه اطلاع‌رسانی دولتی امارات
[۵] وزارت تولید و تجارت فیلیپین
[۶] پایگاه تحلیلیPwC و پایگاه خبری رویترز
[۷] وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا
[۱۱] خبرگزاری رسمی کشور امارات (وام)
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
