به گزارش مسیر اقتصاد نشست «الزامات جذب سرمایه در مناطق آزاد؛ مشوق ها و معافیت ها» روز چهارشنبه، ۹ شهریور با حضور احمد جمالی معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی، سعید توتونچی معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی، ابوالفضل کوده‌ئی مدیر کل سرمایه گذاری‌های خارجی سازمان سرمایه گذاری، رحمان سادات‌نجفی رئیس هیئت مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد، حمیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین و بهادر بیژنی مشاور سازمان بورس در امور بین الملل، در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی برگزار شد. این نشست سومین جلسه از سلسله نشست‌های «کارآمدسازی مناطق آزاد؛ موانع و الزامات» است. در این نشست به بررسی میزان اثرگذاری معافیت ها و مشوق ها بر جذب سرمایه گذاری و ارائه الگوی مطلوب این مشوق ها پرداخته شد.
جایگاه مناطق آزاد در سپهر اقتصادی کشور مشخص نیست
احمد جمالی معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد گفت: بیش از ۹۰ درصد کشورهایی که مناطق آزاد دارند دو معافیت مالیاتی و گمرکی دیده میشود که مهم ترین مشوق در حوزه جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد هستند. انواع دیگری از مشوق ها و معافیت ها هم وجود دارند اما بیشترین تاثیر را این دو نوع معافیت دارد. در کشور ما میزان کمی و کیفی دو مشوق ارایه شده قابل مقایسه با دیگر کشورها نیست. اگر گفته میشود کشوری بیش از ۷۰ درصد صادراتش در مناطق آزاد شکل می‌گیرد به دلیل مطلوبیت مشوقها و معافیت‌هایی که ارایه میشود و حمایتی است که دولت از مناطق آزاد انجام می‌دهد، که ما در ایران شاهد چنین مسأله ای نیستیم. ثبات سیاستگذاری اقتصادی و تجاری یکی دیگر از عوامل اصلی موفقیت در دستیابی به اهداف مناطق آزاد دنیاست که در ایران این متغیر هم وجود ندارد و به راحتی برخی معافیت های مالیاتی برای مناطق آزاد به یکباره حذف میشوند.
جمالی افزود: ما برای مناطق آزاد هدفگذاری کمی در نظر نگرفته ایم و اساسا در سپهر اقتصادی کشور مناطق آزاد جایگاهی ندارند. در برنامه های توسعه ای کشور نیز توجهی به مناطق آزاد و نقش آنان در اقتصاد ملی نمی شود که خود نشان از عدم توجه حاکمیت به مقوله مناطق آزاد است. این عدم توجه سبب شده است مناطق آزاد ما به اعتبار بین المللی نرسند و در جذب سرمایه گذار نیز عملکرد قابل توجهی نداشته باشند.
معاون اقتصادی دبیرخانه گفت: بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی دو نوع زیرساخت سخت و نرم برای مناطق آزاد تجاری صنعتی تعریف شده است. در دنیا زیرساخت‌های سخت شامل فرودگاه، راه آهن، آب، برق، اسلکه و غیره میشود و زیرساخت‌های نرم هم شامل ذهنیت صحیح، قوانین و مقررات، ارائه خدمات، زیرساخت های اداری و غیره میشود. در ایران بر خلاف سایر کشورها زیرساخت‌های نرم نیازمند توجه بیشتری است. ذهنیت دقیق و کارشناسی از مناطق آزاد در بین مسئولان و سیاست گذاران اقتصادی و تجاری کشور وجود ندارد و تصور میشود مناطق آزاد محل قاچاق، دروازه واردات و غیره است، درحالیکه هیچ آمار دقیق و کارشناسی از حجم قاچاق یا واردات در مناطق آزاد در کشور ارائه نمی‌شود. بیشترین حجم واردات ما از مناطق آزاد حدود ۱ میلیارد دلار است که سهم ناچیزی از از واردات کشور به حساب می آید.
وی افزود: اگر زیرساخت‌های سخت مانند فرودگاه، راه، برق و غیره فراهم نباشد طبیعی است که مناطق آزاد به اهداف خود نرسند. چرا باید قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری سرزمین اصلی به تدریج مشمول مناطق آزاد هم شود؟ چرا قوانین اداری سرزمین اصلی باید مشمول مناطق آزاد هم بشود؟ جذابیت مناطق آزاد وجود همین مشوقها و معافیت‌هایی است که نباید از این مناطق سلب شوند. در قانون ۹ هدف برای مناطق آزاد تعریف شده است که همین اهداف دارای تعارض با یکدیگر هستند. الگوی مطلوب برای مناطق آزاد باید مبتنی بر اهداف تعیین شده برای هر منطقه آزاد تعریف شود اما خود همین اهداف دارای تعارض با یکدیگرند.
جمالی در پایان گفت: در کشور چون یک الگوی مطلوب برای توسعه اقتصادی وجود ندارد، بنابراین تعریف دقیق از اهداف و مأموریت مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز با مشکل مواجه شده است. در خصوص مشوقها و معافیت‌ها نیز چون الگوی مشخصی برای مناطق آزاد وجو ندارد این مشوقها دائما در حال تغییر و نقض شدن است. موضوع محور یا مکان محور بودن مشوقها و معافیت‌ها برای مناطق آزاد یک الزام است. موضوع محور بودن به این معناست که یک منطقه آزاد باید یک ماموریت مشخص و محدود داشته باشد و مشوق ها و معافیت ها نیز در همین راستا باشد و در یک منطقه آزاد نمی‌توان تمام صنایع را توسعه داد. مکان محور بودن نیز به این معناست که مناطقی مشمول طرح منطقه آزاد شوند که دارای پتانسیل و ظرفیت لازم و طبیعی باشند. برای جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد باید از ابزارهایی مانند بانک آفشور، بورس بین الملل و بیمه بین الملل استفاده کنیم.
اعطای معافیت‌های مالیاتی تاثیری در جذب سرمایه گذاری مناطق آزاد نداشته است
سعید توتونچی معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: من معتقدم در ساختار اقتصادی فعلی و با توجه به ضوابط و مقررات اقتصادی و تجاری کشور، مشوق ها و معافیت ها تاثیری بر عملکرد مناطق آزاد نخواهد داشت و اهدافی مانند رشد اقتصادی و رشد صادرات غیرنفتی در این مناطق محقق نخواهد شد. حدود ۲۰ سال است که منطقه آزادی مانند کیش تاسیس شده است اما به هیچ کدام از اهداف مورد نظر خود نرسیده است. مناطق آزاد هم از جمله موضوعاتی که در کشور ما بنا به تجربه موفق سایر کشورها خارجی اقتباس شد و سیاستگذاران ما فقط به ظواهر آن توجه کردند و الزامات و متقضیات آن را در نظر نگرفتند. صرف تاسیس مناطق آزاد و افزایش کمی این مناطق در کشور تنها به هدررفت منابع و امکانات محدود کشور می‌انجامد. در هیچ کدام از مناطق آزاد کشور به دلیل عواملی مانند عدم فهم سیاستگذار از اهداف مناطق آزاد، عدم توسعه زیرساخت های لازم و غیره به اهدافی مانند رشد صادرات نرسیده ایم.
توتونچی گفت: داشتن یک منطقه آزاد با کیفیت بالا در حوزه زیرساخت‌های سخت و نرم، بهتر از ده ها مناطق آزاد با وضعیت فعلی است که هیچ جایگاهی در تولید ملی ندارند. پشت پرده تأسیس بسیاری از مناطق آزاد اهداف و اغراض سیاسی بوده و به همین دلیل مطالعات کارشناسی مبتنی بر تجربه سایر کشورها و شرایط طبیعی و جغرافیایی این مناطق، تاثیری در انتخاب آنها نداشته است. تأسیس بورس در مناطق آزاد رویکرد مثبت و حرکت رو به جلویی است که در شفافیت عملکرد این مناطق تاثیر مثبتی خواهد داشت.
معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی افزود: در اعطای هر معافیت مالیاتی باید چهار اصل را در نظر داشت: هدفمند، محدود، مشروط و به تدریج کاهنده. همین چهار اصل مالیاتی اگر رعایت شود به افزایش کارایی و توانمندی تولیدکنندگان در داخل سرزمین اصلی و مناطق آزاد کمک می‌کند. مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور باید تخصصی و با اهداف و مأموریت‌های مشخص تعریف و تاسیس شود. تعریف همه اهداف برای همه مناطق آزاد راه حل افزایش کارایی این مناطق نیست. اولویت معافیت‌ها و مشوقها با واحد‌های تولیدی و مولد باشد و توجیهی ندارد که دلال‌ها و یا فعالین غیر مولد در مناطق آزاد از معافیت مالیاتی بهره مند شوند.
مشوقها و معافیت‌ها در مناطق آزاد باید متناسب با اهداف اعطا شود
ابوالفضل کوده ئی مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری گفت: برای بیان یک تقسیم بندی، مشوقها می‌توانند مالی باشند مثل معافیت مالیاتی و گمرکی، می‌توانند حقوقی باشند مثل قوانین موثر در سهولت کسب‌وکار، میتواند جغرافیایی باشد با توجه به موقعیت مکانی مثلا در آذربایجان شرقی سه شهرک ویژه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شده است می تواند مشوقی برای سرمایه گذارها باشد. در تحلیل مشوقها میتوان چند شیوه را دنبال کرد. شیوه اول: آمار را تحلیل کنیم. ۱۰۳ طرح سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد وجود دارد، بیش از ۱۴ میلیارد دلار مجوز مصوب برای سرمایه‌گذاری خارجی داریم که ۲ میلیارد آن جذب شده است. شیوه دوم تحلیل جغرافیایی به نظر می‌رسد آمارها نشانگر آن است که هرجایی نمی‌توانیم منطقه آزاد و ویژه ایجاد کنیم. شیوه دیگر تحلیل اظهارات متقاضیان است. اگر سوال شود چرا منطقه آزاد را به سرزمین اصلی ترجیح دادید نکته اول سود دهی و دوم امنیت سرمایه گذاری است. در سوددهی سنجه مشوقها قابل تحلیل است چون قیمت تمام شده را پایین می‌آورد. اما درباره امنیت سرمایه باید ببینیم آیا قوانین مناطق آزاد جواب‌گوی این نیاز بوده است؟ به نظر می‌رسد اینطور نیست و عملا برای سرمایه گذار خارجی تفاوتی بین مناطق و سرزمین اصلی نیست و قانون یکسانی بر هر دو حاکم است. حتی در دوره‌هایی تملک سرمایه گذاران در سرزمین اصلی بهتر از مناطق آزاد صورت می‌پذیرفته است. برای اعطای معافیت باید متناسب با نوع فعالیت معافیت تعلق بدهیم با اعطای معافیت درآمد دولت کم میشود و باید با تحلیل هزینه و فایده ببینیم در مقابل این کاهش درآمد چه آورده‌ای برای کشور داشته ایم.
مدیر سرمایه گذاری خارجی افزود: خلاهای جذب سرمایه در مناطق آزاد عبارتند از: عدم وجود مدل مطلوب مناطق آزاد که مورد توافق سیاستگذاران باشد. جایگاه متولی این کار یعنی دبیرخانه شورای عالی که معلوم نیست زیر نظر رییس جمهور است یا وزارت اقتصاد. قدرت داشتن این نهاد مهم است. عدم اختصاص بودجه دولتی برای تامین زیرساخت. مشوق‌های کنونی هدفمند نیست و بر اساس اولویت‌ها تعیین نشده جایگاه مناطق در زنجیره ارزش کشور مشخص نیست. مکانیزم بازاریابی جذب سرمایه نیاز به بازبینی دارد. تناسب ابزار و اهداف نقطه مغفولی است و برای هر الگویی باید مطالعات تطبیقی انجام شود و از موارد موفق الگوبرداری کنیم. همچنین هدایت‌گری سرمایه گذار خارجی را باید بررسی کنیم که آیا اختیار کافی در دست سازمان مناطق هست که اینها را هدایت کند؟ و اگر امکانش را دارد به چه سمتی هدایت کنند؟ آیا طرحی برای این اولویت‌ها و کسب منافع بیشتر را داریم؟
مناطق آزاد ایران جایگاه جذابی برای سرمایه‌گذاری نیست
حمیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: در خصوص مناطق آزاد باید اولا چرایی ایجاد منطقه آزاد را مشخص کنیم. مناطق آزاد ایران جایگاه جذابی برای جذب سرمایه گذاری نیست. این مناطق متوسط در سال حدود ۷۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی جذب میکنند که نشان از شکست این طرح در راستای رسیدن به اهدافی مانند جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رشد صادرات غیرنفتی کشور می‌باشد. هر سرمایه‌گذار خارجی به دو شاخص امنیت اقتصادی و حاشیه سود بالا برای سرمایه گذاری توجه می‌کند که هیچ کدام از این دو شاخص در کشور ما وجود ندارد. در برخی شاخص‌های اقتصادی مانند امنیت اقتصادی، ادراک فساد و غیره آمار کشور ما بسیار بد است و این مسأله منجر به عدم جذابیت برای سرمایه گذاران میشود. تا وقتی که در کلیت موضوع مشکل وجود داشته باشد، حرف زدن از جزء معنایی ندارد. اقتصاد ایران در چند دهه اخیر مبتنی بر رانت بوده و وضعیت مناطق آزاد نیز منبعث از همین شرایط است. یک هدف مهم کشورهای موفق در تأسیس مناطق آزاد این بوده که این مناطق به عنوان پایلوت انتخاب شوند و یک‌سری قوانین و مقررات و شرایط اجرایی شود و در صورت نتیجه مثبت به سرزمین اصلی تسری یابد. اساساً این کارکرد در تأسیس مناطق آزاد کشور جایگاهی ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: یک مشکل اساسی در کشور ما این است که تولید و صادرات مطلوب تلقی میشود اما واردات مذموم است، درحالیکه در همه جای دنیا صادرات و واردات مکمل یکدیگر و تسهیل کننده رشد اقتصاد هستند. در کشور ما صادرکننده چه در تهران باشد و چه در مناطق آزاد، مشمول همه نوع معافیت و مشوق میشود و هر محصولی صادر کند مشمول معافیت میشود. در چنین شرایطی چرا یک فرد برای صادرات و تولید صادراتی به مناطق آزاد برود.
حریری در پایان گفت: اگر مناطق آزاد ما به جایگاه واردات تبدیل شده اند حاصل سیاستگذاری غلط در کشور است، سیاستگذار در شکل دادن رفتار اقتصادی اثرگذار است و ما در این حوزه نیازمند اصلاح سیاستگذاری در برخی جوزه ها مانند مناطق آزاد هستیم. پالایش مناطق آزاد هم یک راهکار برای جلوگیری از ضرر و زیان به کشور است. در کشور چین در اثر پالایش، ۱۱ منطقه آزاد تعطیل شد. هیچ اشکالی ندارد اگر منطقه آزادی در کشور بر اثر فشار سیاسی در مجلس و دیگر نهادها و توسط برخی افراد تاسیس شده‌اند و هدف گذاری و مکان یابی درستی نداشته‌اند، تعطیل شوند. شفافیت، آزادسازی اقتصادی و رقابت‌پذیری رمز پویایی اقتصادی در کشور و به تبع آن مناطق آزاد تجاری صنعتی هستند.
شرایط برای صادرات محور شدن مناطق آزاد مهیا نبوده است
رحمان سادات نجفی رئیس هیئت مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد سال ۷۲ که تاسیس شدند، غیر از این مشوق های گمرکی و مالیاتی چه داشتند؟ ۲۰ سال معافیت داشته اما از ابتدا که زیرساخت نداشتند و نمی‌توانستند فعالیت خودشان را آغاز کنند. بنابراین شاخص‌ترین مشوقها از روز اول خدشه داشتند و از سال ۹۰ هم کاملا با قوانین و مقررات جدید زیر سوال رفتند. سرمایه گذاران خارجی با مطالعه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، جذب شده و برای سرمایه گذاری اقدام میکنند اما وقتی حضورا می آیند و وضعیت را می‌بیند متوجه می شوند که در عمل اوضاع چقدر متفاوت است. در حال حاضر ۶۰ الی ۷۰ درصد قوانین مناطق هنوز ظرفیتش بالفعل نشده و مجلس بعنوان دستگاه نظارتی بر اجرای قوانین ابتدا باید در صدد باشد که چرا قانون اجرا نشده؟ هروقت قانون به طور قابل قبولی اجرا شد بعد بیایند ببینند اگر اهداف قانونگذار محقق نشد آنوقت قانون را اصلاح کنند. متاسفانه مجلس به جای اجرای این وظیفه، با لوایح دولت علیه مناطق موافقت کرده و محدودیت‌ها را افزایش داده است. با تسری قوانین مغایر با روح مناطق آزاد مثل ارزش افزوده محدودیت بیشتر شده است.
وی افزود: ما اگر نتوانستیم زیرساخت سخت افزاری را فراهم کنیم لااقل نرم افزار یعنی قوانین و مقررات را که می‌توانستیم هموار کنیم. یک نمونه از این مورد این است که بخشنامه‌ها معافیت مناطق آزاد را منوط به عبور از مرز آبی خارجی کردند و این بخشنامه به نفع امارات شد. سال‌هاست که بالاترین سهم تجارت امارات ری اکسپورت به ایران بوده و ما این کشور را آباد کردیم. درحالیکه ما باید واردات را بعنوان یک «واقعیت انکارناپذیر» بپذیریم و بعد درصدد مدیریت آن برآییم. می توانستیم جزیره کیش را در این مدیریت واردات فعال کنیم. به sony تکلیف کنیم که طی یک پروسه چندساله تکنولوژی را بیاورد در مناطق و تولید را انجام دهد. اما ما در موقع تنگنا واردات را ممنوع کردیم و در موقع گشایش واردات کالای ساخته شده را کاملا آزاد کردیم که باعث شد امارات تبدیل به تولیدکننده محصولات لوازم خانگی و… برای صادرات به ما شود. همچنین در جهت صادرات هم کالای فله ما به امارات می‌رود و به اسم آنها صادر میشود؟ چرا ماده ۱ قانون مناطق آزاد در جهت پردازش کالا را فعال نکردیم؟ این جا مقصر فعال اقتصادی نیست بلکه خود سیاستگذار مقصر است.
سادات نجفی در پایان گفت: چرا فکر می‌کنیم مشوق‌هایی که دادیم چیزی از کف ما رفته؟ چرا نمی‌بینیم وقتی جزیره کیش منطقه آزاد شد قبلش چه بوده و چه شده؟ این توسعه را چرا نمی‌بینیم؟ نکته دوم اینکه چرا به رقابت نگاه نمی‌کنیم؟ امارات ۵۰ سال معافیت بدون قید و شرط و تغییرات مداوم داده و در رقابت با ما در حال جذب فعالان اقتصادی مناطق آزاد ماست. در گذشته فرار نخبگان داشتیم و بعد مدتی به فرار سرمایه و امروز به فرار کارآفرینان رسیده‌ایم. اساسا نگاه حاکمیت به مناطق آزاد ما نگاه ملی نبوده است و این خود سببی برای عدم رشد و توسعه مناطق آزاد بوده.
بورس بین الملل بستری برای بین المللی تر شدن مناطق آزاد ایران است
بهادر بیژنی گفت: تاسیس بورس بین الملل میتواند یک موفقیت برای تیم فعلی دبیرخانه محسوب شود و مدت‌هاست منتظر اجرای این وعده هستیم. تا به حال به جز بورسهای چهارگانه، مجوز بورسی در کشور ما صادر نشده بود چرا که الزامات و تعهدات خاصی را می‌طلبد. از بهترین مشوقها برای جذب فعالان اقتصادی بین‌المللی بورس بین‌الملل است و به نظر می‌رسد از این به بعد می‌توانیم شاهد تحولات فراتر از فرایند فعلی باشیم. مخصوصا اگر محصولاتی در این بورسها ارایه شود که در بورسهای داخلی ارایه نمی‌شود و بتوانیم از شایستگی متخصصان جهانی برای ارایه خدمات در این بازار سرمایه استفاده کنیم.
مشاور سازمان بورس در امور بین الملل افزود: مناطق آزاد ما باید بین المللی‌تر شوند یعنی استانداردهای تعریف شده مورد قبول در سطح جهانی باید استفاده شوند. احداث بورس بین‌الملل مهمترین مقدمه برای تحقق این رخداد است. در حال حاضر سازمان بورس بعد از ۱۳ سال تلاش موفق شدیم عضو سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO) شویم. این نهاد جهانی به شدت به اجرای استاندارهای تکلیف شده حساس است و کشورهای بزرگ مثل چین و آمریکا و ژاپن به دقت دستورات آن را اجرایی میکنند؛ بنابراین از این به بعد اگر بخواهیم عضویت ما در آیسکو زیر سوال نرود بورس بین‌الملل باید ملزم باشد استانداردهای این نهاد را اجرا کنند. این به معنای بین‌المللی شدن کیش است یعنی بورس بین‌الملل میتواند به توسعه خود منطقه آزاد متناظر بینجامد.
وی در پایان گفت: ابزارهای بورس بین الملل شامل توکنایز کردن کالاها است که در بورس بین‌الملل این توانایی وجود دارد. همچنین بورس بین‌الملل ملزم است که اوراق سرمایه بصورت ارزی منتشر بشود درحالیکه سال‌هاست بورسهای داخلی نتوانستند این کار را انجام دهند. در بورس بین‌الملل می‌توانیم سهام شرکت‌های بزرگ دنیا را لیست کنیم، در حالی‌که ما در سازمان بورس مدت‌ها با یک بورس بزرگ دنیا وارد مذاکره شدیم برای آوردن سهام این شرکت‌ها و موفق نشدیم. بنابراین بورس بین‌الملل میتواند گام نخست باشد برای اینکه مناطق آزاد پایلوت برای توسعه سرزمین اصلی قرار بگیرد. ظرفیت استفاده از رمزارزهادر مناطق آزاد میتواند بصورت جدی تر پرداخته شود. یک ابزار دیگر که نه تنها به بازار سرمایه بلکه به سهولت کسب و کار میتواند کمک کند، نهاد متولی دارایی (custodian) است که توسط بورس بین‌الملل هم به رسمیت شناخته شده است. با استفاده از این ابزارها حتی قبل از تاسیس بانک آفشور در مناطق آزاد هم میتوان کسب‌وکار را در بورس بین الملل اجرایی کرد.
انتهای پیام/ تولید و تجارت
