به گزارش مسیر اقتصاد مردم کامرون نیز مانند سایر کشورهای جهان از افزایش قیمت کالاهای اساسی و فرآورده‌های نفتی رنج می‌برند. این بحران اقتصادی بین‌المللی به علت وضوع جنگ اوکراین و قبل از آن شیوع ویروس کووید ۱۹ به وجود آمده است. بدین منظور کنفرانس مطبوعاتی مشترک وزرای ارتباطات، کشاورزی، آب و انرژی، تجارت و تحقیقات علمی و نوآوری با هدف اطمینان دادن به مردم در مورد اقدامات دولت برای مهار افزایش قیمت ها برگزار شد.
بر اساس گفته‌های مسئولین دولت کامرون با وجود افزایش فوری و تقریباً تعمیم یافته قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی، یارانه دولت برای فرآورده های نفتی از ۱۲۰ میلیارد فرانک به ۴۸۰ میلیارد فرانک افزایش یافته که نتیجه آن ثبات قیمت هیدروکربن بوده است. علاوه بر این دولت برای کنترل قیمت محصولات اساسی وارداتی به ویژه گندم، محصولات آهنی، روغن پالم خام، برنج، ماهی و مصالح ساختمانی، مالیات و عوارض گمرکی را تثبیت کرده یا کاهش داده است.
کاهش وابستگی به واردات راهکار کامرون برای کنترل قیمت‌ها
گابریل امبایروبه وزیر کشاورزی کامرون در این نشست ضمن تاکید بر اهمیت کاهش وابستگی به واردات خاطرنشان کرد: به منظور جلوگیری از بحران غذایی باید تولیدات کشاورزی را به میزان ۳۰ درصد در سال افزایش داد. علاوه بر این، این وزارتخانه با همکاری وزارت تحقیقات علمی و نوآوری نیز اقداماتی همچون توسعه کاشت محصولات کشاورزی چرخه‌ای، احداث کمربندهای کشاورزی در اطراف شهرهای بزرگ، ایجاد زیرساخت‌های حفاظتی و نصب واحدهای تبدیل در حوضچه‌های تولید را در نظر دارد.
هدف دولت کامرون از این اقدامات بهبود امنیت غذایی از طریق افزایش تولید داخلی تولید برنج دیم و گندم تا سال ۲۰۳۰ به ویژه در غرب و شمال این کشور است.
لوک ماگلویر امبارگا آتانگانا وزیر تجارت در همین راستا می افزاید: وابستگی اقتصاد یک کشور به خارج، خودکشی واقعی است. در کامرون محصولات تولید داخلی، برخلاف محصولات وارداتی، در دسترس هستند و نرخ تورم ۴.۴ درصد است.
گاستون الوندو اسومبا، وزیر آب و انرژی، تاکید میکند که دولت سخت در تلاش است تا فرآورده های نفتی را در دسترس همگان قرار دهد و یارانه آن‌ها را تضمین کند. یک عضو دولت یادآور شد که تنها برای ماه ژوئیه ۲۰۲۲، دولت روزانه بیش از ۳ میلیارد فرانک برای یارانه مذکور پرداخت کرده است.
منبع: سی آر تی وی
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
