به گزارش مسیر اقتصاد در یادداشت های اخیر علل عدم شکل گیری پایدار سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران بررسی گردید و در خلال مباحث، به عملکرد صندوق های پژوهش و فناوری نیز پرداخته شد. در این یادداشت، اقدام به بررسی دقیق تر وضعیت فعلی عملکرد این صندوق ها در کشور شده است.
بر اساس اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی مصوب هیات وزیران در سال ۱۳۹۴، این صندوق ها مجاز به فعالیت های زیر می باشند:
اگرچه داده های دقیقی در مورد عملکرد این صندوق ها در دسترس نیست، اما تجربیات نگارنده و مصاحبه با طیف گسترده ای از خبرگان و فعالان سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران نشان می دهد که عمده فعالیت های این صندوق ها، معطوف به:
۱) اخذ کارگزاری ها و عاملیت های مالی از دستگاه های دولتی و عمومی
۲) ارائه خدمات ارزیابی به دستگاه های دولتی و عمومی
بوده و کمتر به سمت فعالیت های تخصصی همچون سرمایه گذاری خطرپذیر یا سرمایه گذاری در تجاری سازی فناوری حرکت کرده اند.
از این رو مشاهده می شود اکثر این صندوق ها حوزه فعالیتی تخصصی برای خود قائل نبوده و به دلایلی که در یادداشت پیشین ذکر شد همچون بنیه مالی ضعیف، در حوزه های پرریسک ورود نمی کنند.
به نظر می رسد پایین بودن جذابیت فعالیت های پرریسک در مقایسه با موارد بدون ریسکی همچون اخذ کارگزاری ها و عاملیت های مالی از دستگاه های دولتی و عمومی، یکی دیگر از علل دچار شدن به وضعیت رکود فعلی باشد. با پذیرش این پیش فرض، مسئله مهم «چگونگی جذاب سازی ورود به عرصه سرمایه گذاری» برای صندوق های پژوهش و فناوری خواهد بود.
برای پاسخ به این سوال، نهادهای متولی همچون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ و صندوق نوآوری و شکوفایی می بایست اقدام به فعالیت های زیر نمایند:
۱- تبدیل صندوق های پژوهش و فناوری به صندوق های تخصصی؛ از طریق تسهیل برقراری ارتباط بین بازیگران آن حوزه صنعتی و صندوق پژوهش و فناوری، تدقیق ضوابط کاری و نظارت بر روابط کاری در سال های اولیه شکل گیری این ارتباط
۲- تدوین مشوق های مالی مستقیم و غیرمستقیم با هدف کاهش ریسک ورود به سرمایه گذاری؛ به خصوص در سال های اولیه اجرای این سیاست؛ مانند اعطای وام کم بهره مشروط به سرمایه گذاری و مشارکت در حوزه های تخصصی، اعطای تخفیف مالیاتی یا بیمه ای به شرط فعالیت در عرصه های خاص و اولویت دار صنعتی، و ارائه اعتبارات یارانه ای بخصوص به صندوق های تخصصی.
۳- تبدیل کردن صندوق های پژوهش و فناوری تخصصی به ابزار اجرای سیاست های افزایش بهره وری؛ به این معنا که حمایت های دولتی پس از تایید صندوق های پژوهش و فناوری مبنی بر عملکرد مناسب شرکت ها در افزایش بهره وری و توسعه فناوری به ایشان اعطا خواهد شد.
مجموع پیشنهادات فوق نشان می دهند دولت برای تقویت صندوق های پژوهش و فناوری و جلوگیری از انحراف ایشان از فعالیت های اصلی خود و حرکت به سمت سرمایه گذاری خطرپذیر، می بایست اقدام به مداخله هوشمندانه و نظم دهی به فعالیت های ایشان کند و پس از آن به تدریج، صندوق ها را تشویق به فعالیت در فضای رقابتی نماید.
