۱۷ آذر ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۳۸۳۲۷ ۰۸ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۰ دسته: تولید
۰

بررسی عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از سال ۱۳۹۸ تا تیرماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد موضوع حدود ۲۵ درصد از مصوبات این ستاد مربوط به «تامين مالی» است و در مجموع فقط ۲۰ درصد از مصوبات آن اجرا شده است.

مسیر اقتصاد/ كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استانی در سال ۱۳۹۴ در همه استان‌های كشور تشکیل شد؛ لیکن این ستادها به موجب ماده (۶۱) الحاقی به «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور» در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ رسمیت قانونی پیدا كردند. بررسی عملکرد ستاد مذكور از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد بخش زیادی از مصوبات این ستاد در سطح استان‌ها، اجرایی نمی‌شود.

«تامين مالی» موضوع حدود ۲۵ درصد از مصوبات ستاد تسهيل و رفع موانع توليد

«مصوبات مربوط به بنگاه‌های تولیدی» در راستای تکالیف قانونی ستاد ناظر به چالش‌های بنگاه‌های خاص یا كلیه بنگاه‌ها و عمدتا در رابطه با تسهیل شرایط مربوط به تامین مالی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، به تصویب رسیده است. برخی از مصوباتی كه در این گروه طبقه‌بندی شده، ناظر به بنگاه خاصی نبوده است. اما از آنجا كه به رفع مشکلات واحدهای تولیدی اختصاص داشته‌اند، با عنوان «مصوبات مربوط به بنگاه‌های تولیدی» دسته‌بندی شده‌اند.

نتیجه پژوهش انجام شده نشانگر آن است كه حدود ۲۵ درصد از «مصوبات مربوط به بنگاه‌های تولیدی» ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، به موضوع «تامين مالی» اختصاص داشته و ستاد در موارد متعددی، برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به پرداخت تسهيلات و در برخی موارد با قيد رقم مشخص، ملزم کرده است. رتبه دوم این دسته از مصوبات ستاد، به موضوع «تعیین تکلیف بدهی‌های معوق» اختصاص دارد كه اغلب در قالب الزام بانک‌ها به تقسیط بدهی تسهیلات معوق شده، مقرر شده است.

فقط ۲۰ درصد از مصوبات ستاد تسهيل و رفع موانع توليد اجرا شده است

در خصوص ارزیابی اجرای «مصوبات مربوط به بنگاه‌های تولیدی»، از بین ۶۰ شركت یا بنگاهی كه مشکلات آن‌ها در ستاد طرح شده و منتج به مصوباتی شده بود، امکان ارتباط تلفنی و دریافت اطلاعات از ۲۲ شركت یا بنگاه میسر شده است. نتیجه عبارت است از اینکه حدود نيمی از مصوبات ستاد در خصوص شرکت‌ها و بنگاه‌های پاسخ دهنده اجرا نشده و فقط يک پنجم از مصوبات بررسی شده، به طور کامل اجرا شده است.

دسته دوم مصوبات ستاد، مصوبات ناظر بر قوانین و مقررات تسهیل‌كننده یا مانع كسب وكار است. مطالعه صورت گرفته نشان می‌دهد از مجموع ۴۴ مورد مصوبه ستاد مربوط به قوانین و مقررات، حدود یك پنجم از مصوبات ستاد، به «پیگیری اجرای قانون» اختصاص داشته است. موضوع ۱۶ درصد از این مصوبات نیز به شناسایی قوانین و مقررات مخل كسب وكار، تولید و سرمایه‌گذاری اختصاص داشته كه هیچ یک به مرحله اجرا نرسیده‌اند.

در مجموع می‌توان گفت مهمترين موضوعات مورد توجه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در ۴۰ نشست در بازه زمانی مورد بررسی، به ترتيب مسائل بانکی (۵۱ درصد)، مشکلات مالياتی (۸ درصد)، مشکلات تامين اجتماعی (۶ درصد) و مسائل گمرکی (۳ درصد) بوده است. سایر موضوعات نیز به صورت پراكنده و موردی توسط این ستاد بررسی شده‌اند.

طبق ماده (۶۱) الحاقی به «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر»، وظیفه اصلی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، «بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل وفصل مشکلات واحدهای تولیدی» است. به نظر می‌رسد در مواردی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با هدف حل وفصل مشکلات واحدهای تولیدی، بدون در نظر گرفتن مقررات موجود و صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی مقرر شده برای هر یک از نهادهای مقررات‌گذار، از حوزه‌های صلاحیتی خود فراتر رفته است.

ضابطه‌مند نبودن استثناهای مصوبات ستاد نتیجه‌ای جز افزایش بدهی ندارد

از مهمترین محورهای مصوبات ستاد به ویژه در حوزه بانکی و مالیاتی، ایجاد استثنا از قوانین و مقررات دائمی است. علی‌القاعده، هدف قانون‌گذار یا مقررات‌گذار از وضع برخی مقررات، نیل به اهدافی بوده كه با اعمال عام آنها قابل حصول است و بدین ترتیب، ایجاد استثنا از آنها، خلاف اراده مقررات‌گذار بوده و در كل، منجر به هزینه‌هایی خواهد شد. امهال تسهیلات غیرجاری بانکی یکی از مصادیق چنین رویه‌ای است كه احتملا نتیجه‌ای جز افزایش بدهی و عدم توان پرداخت مجدد آن در آینده نخواهد داشت. گرچه این معافیت یا امتیاز با هدف حمایت از تولید یك یا چند واحد صنعتی صورت گرفته، اما ضابطه‌مند نبودن آن، یکی از مهمترین علل افزایش مطالبات غیرجاری در نظام بانکی و تشدیدكننده رفتار رانتجویی با عنوان تولید است.

نکته دیگر در ارزیابی عملکرد ستاد این است كه سازوكار در دستوركار قرار گرفتن واحدهای تولیدی مشکل‌دار در این ستاد، از شفافیت لازم برخوردار نیست. یکی از دلایل این عدم شفافیت، عدم انتشار گزارش عملکردهای دقیق و قابل استناد توسط ستاد است. این مسئله از آنجا بسیار مهم است كه مصوبات ستاد، امتیازات قابل توجهی را برای بنگاه‌هایی كه موفق به طرح مشکلات خود در ستاد می‌شوند، به دنبال داشته است. از این حیث شفافیت و رعایت انصاف و عدالت در اعطای چنین امتیازی، امری به شدت ضروری است.

منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۱۸۳۴۶

انتهای پیام/ تولید



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon