به گزارش مسیر اقتصاد در بند دوازدهم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، با هدف «افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور» بر «توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان» و «استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی» تأکید شده است.
فارغ از نقشی که صادرات کالا به دیگر کشورها در افزایش درآمد و میزان اشتغال دارد، افزایش تعاملات تجاری نیز به خودی خود می‌تواند مزایای زیادی برای کشور داشته باشد که چنانچه در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده، مهمترین آن‌ها «افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد» است.
از منظر تاریخی، تجارت همواره جزء مهمترین منابع درآمدی کشورمان بوده است؛ به طوری که جاده‌ی ابریشم برای تجارت ابریشم و دیگر کالاهای با ارزش در زمان‌های قدیم (حدود ۲۰۰سال پیش از میلاد مسیح) احداث شده بود و شرق و غرب عالم را به یکدیگر متصل می‌ساخت. گذر این جاده از ایران، باعث شده بود درآمد زیادی از ناحیه تجارت به حکمرانان ایرانی برسد و همچنین کشورمان در تأمین کالاهای مورد نیاز خود، با مشکل مواجه نباشد. این جاده تا اواخر قرن پانزدهم میلادی نقشی بسیار مهم و اساسی در تجارت بین کشورهای جهان داشت، اما پس از رونق صنعت حمل و نقل دریایی از اهمیت آن کاسته شد و منافع حکمرانان ایران از بین رفت و این مسئله، یکی از دلایل کاهش قدرت اقتصادی سیاسی ایران در سطح جهان بود.
حتی برخی از اندیشمندان بر این باورند که یکی از دلایل اصلی وقوع جنگ‌های جهانی اول و دوم برهم خوردن نظم شکل گرفته در تجارت بین‌الملل بود و درواقع یکی از اهداف شروع کنندگان این جنگ‌ها، باز کردن درهای صادرات به روی صنایع داخلی خود بوده‌است.
در گذشته هدف از تجارت و دادوستد تنها رفع نیازهای ضروری زندگی بود؛ اما امروزه هدف از توسعه تجارت خارجی علاوه بر رفع نیازهای داخلی کشورها به برخی محصولات، گام برداشتن در مسیر توسعه و رقابت با سایر رقبای بین‌المللی در عرصه تولید است به طوری که گسترش تجارت خارجی امروزه مهمترین جنبه و نمود اقتصادی جهانی شدن است.
طبق آمارهای جهانی در ۵۰ سال گذشته، ارزش تعاملات تجاری بین کشورهای جهان از ۱۰۰ میلیارد دلار به نزدیک ۲۰ هزار میلیارد دلار رسیده که نشان از ۲۰۰ برابر شدن تجارت در این مدت دارد. این درحالیست که میزان تولیدات کشورهای جهان در این مدت رشدی به مراتب کمتر را تجربه کرده است.
انگیزه کشورها برای برقراری روابط تجاری و انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه، چندجانبه و یا منطقه‌ای، به طور کلی به دو بخش اقتصادی و سیاسی تقسیم میشود؛ البته این دو حوزه تأثیری مثبت و مستقیم بر یکدیگر دارند:
از منظر اقتصادی، افزایش میزان رشد اقتصادی مهمترین عامل گرایش به توافقات تجاری است که با رفع موانع تجاری و ایجاد صرفه‌های ناشی از مقیاس، تخصص‌گرایی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی حاصل میشود. چراکه کشورها با استفاده از قراردادهای تجاری می‌توانند روابط تجاری سریع‌تر، گسترده‌تر و عمیق‌تری را بین خود ایجاد نمایند.
از منظر سیاسی نیز انعقاد این موافقتنامه‌ها راهکاری برای ایجاد ثبات سیاسی در مراودات میان طرفین و تعهد و پایبندی به معاهدات محسوب میشود. زیرا اینگونه موافقتنامه‌ها به عنوان سازوکاری برای جلوگیری از تغییر در سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف روابط بین کشورهاست که حتی آثار و ملاحظات سیاست خارجی و امنیتی هم دارد.
هرچه سطح تجارت یک کشور با دیگر کشورهای جهان کمتر باشد، به این معناست که در تعاملات تجاری بین‌المللی نقش کمرنگ‌تری دارد و امکان منزوی کردن این کشور توسط قدرت‌های بزرگ فراهم‌تر است. بنابراین اگر ایران بتواند با کشورهای مختلف خصوصا کشورهای همسایه تعاملات تجاری سودمندی شکل دهد که دو طرف از آن منتفع شوند، این کشورها به سادگی حاضر به قطع روابط خود با کشورمان نخواهند شد و به این ترتیب کشورهای غربی برای رسیدن به خواسته‌ی خود که همان انزوای ایران است، در متقاعد کردن دیگر کشورها با مشکلات بیشتری مواجه می شوند و حداقل باید هزینه بیشتری بابت رسیدن به اهدافشان بپردازند. این اقدام در واقع همان «افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد» است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است.
با اینحال جمهوری اسلامی ایران تاکنون از ظرفیت‌های تجاری خود به نحوی شایسته استفاده نکرده و نتوانسته است در استفاده از این ابزار در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی موفق باشد. در واقع درحال حاضر به رغم ظرفیت‌های فراوان منطقه‌ای، جایگاه ایران در تجارت بین‌الملل متناسب با ظرفیت‌های تولیدی و جمعیتی نیست که در یادداشتی جداگانه به ابعاد آن پرداخته خواهد شد.
