مسیر اقتصاد/ با رو به جلو رفتن روند مذاکرات و شنیده شدن خبرهای غیر رسمی از امکان حصول توافق میان ایران و ۱+۵ در خصوص احیای برجام، آنچه بیش از پیش اهمیت می‌یابد عدم تکرار اشتباهات دولت سابق در جریان مذاکرات است. در همین راستا طی سال‌های عدم حضور آمریکا در برجام نکات حقوقی متعددی به عنوان حداقلی‌ترین مطالبات برجامی ایران توسط کارشناسان حقوق بین‌الملل مطرح شده است که رعایت آن‌ها لازمه هر توافق قابل قبولی است و بدون گنجاندن تمام یا بعضی از این موارد در توافق جدید، به نظر می‌رسد نباید سندی کارآمد و تامین‌کننده منافع ایران را انتظار کشید. در ادامه با برخی از این ملاحظات حقوقی آشنا خواهیم شد.
آمریکا باید خسارات ناشی از خروج یکجانبه از برجام را جبران کند
ایالات متحده سال ۱۳۹۷ و در اقدامی یکجانبه از برجام خارج شد. این خروج که همزمان با توافق هسته‌ای، نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل نیز به حساب می‌آمد تا امروز ادامه داشته و خسارات مادی و غیرمادی متعددی به منافع ایران وارد کرده است.
از جمله بدیهی‌ترین ادعاهای حقوقی ایران در مذاکرات که در عین حال می‌تواند ضمانت اجرای مناسبی نیز برای عدم تکرار خروج یکجانبه آمریکا از توافق احتمالی باشد، درخواست جبران خسارات ناشی از خروج یکجانبه آمریکا از برجام است. همچنین ضروری است در خصوص آمریکا یا هر کشوری که بدون توسل به سازکارهای حل اختلاف مطروحه در توافق، مجدداً از آن خارج شود، امکان دریافت غرامت متناسب مطرح شود.
سازکار حل و فصل اختلاف باید کارآمد و دوطرفه باشد
آنچه در برجام به عنوان سازکار حل و فصل اختلاف شاهد بودیم، ساختاری یک‌طرفه بود که عملاً فقط در خصوص نقض عهد احتمالی ایران می‌توانست کارآمد باشد و ضعف این مکانیزم با خروج یکجانبه آمریکا مشخص شد. در همین راستا، توافق بر سر سازکاری دیگر برای حل اختلافات میان اعضا که مانند ساختار قبلی یکجانبه نباشد، از جمله ضروریات هرگونه توافق جدید است.
تعهدات طرف آمریکایی باید «تعهد به نتیجه» باشد
در راستای تبدیل ماهیت تعهدات طرف آمریکایی به «تعهد به نتیجه»، باید از بیان فهرست‌وار و موضوعی تحریم‌ها‌یی که قرار است لغو شود پرهیز نمود و به جای آن از مکانیزم حقوقی «اعاده به وضع سابق» استفاده کرد تا همه محدودیت‌ها از جمله نظامات مکمل تحریمی را نیز در بر بگیرد. در اعاده به وضع سابق، کلیه اقدامات تنبیهی طرف مقابل باید رفع گردد و بار شناسایی اینکه چه قوانینی مشمول این قاعده هست یا نیست، بر عهده طرف آمریکایی است. در چنین شرایطی، ذکر مصادیق نیز صرفاً جنبه تمثیلی خواهد یافت و در صورتی که مقرره‌ای از قلم بیفتد مشکلی در رجوع به سازکار حل اختلاف پیش نخواهد آورد.
در همین رابطه، نقطه بازگشت نیز می تواند بسته به اراده طرفین، روز اجرایی شدن برجام در سال ۱۳۹۴ یا هر زمانی پیش از آن باشد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا باید به متقاضیان همکاری با ایران اطمینان بدهد
بسیاری از بانک های اروپایی در موافقت‌نامه‌ای که با وزارت دادگستری آمریکا امضا نموده‌اند، تعهد داده‌اند که وارد معامله با کشورهایی که توسط ایالات متحده تحریم شده‌اند نشوند. در این رابطه، لازم است «نامه‌ای اطمینان بخش» توسط وزارت خزانه داری آمریکا برای بانک ها و شرکت های متقاضی همکاری با ایران صادر شود. همچنین لازم است وزارت خزانه‌داری آمریکا به موجب تضمینی کتبی، خود را متعهد به عدم مجازات بانک‌های غیرآمریکایی به دلیل همکاری با ایران اعلام کند.
پرهیز از قبول تجارت محدود در کانال‌های اختصاصی از پیش تعیین شده
به عقیده کارشناسان، ضروری است از پذیرش تجارت محدود با کسب مجوز خاص و داخل در کانال‌های اختصاصی از پیش تعیین شده اجتناب نمود. زیرا چنین تجارتی، از جمله اهداف ایالات متحده از توافق با ایران است تا با تسلط یافتن بر شریان‌های مالی و جریان تجارت خارجی کشور، علاوه بر مهار و محدود نمودن برنامه هسته‌ای ایران، جریان تجارت خارجی ایران را نیز به کنترل خود درآورد. چنین وضعیتی بیشتر از امتیازی برای ایران، در راستای تحمیل خواسته‌های جدید طرف آمریکایی خواهد بود.
آمریکا باید بیرون از برجام باقی بماند
در پایان باید گفت تنها دستاورد خروج آمریکا از برجام برای ایران، محروم شدن ایالات متحده از سازکار بازگشت خودکار قطعنامه‌های سازمان ملل است. در چنین شرایطی ایران نیز نباید این تنها دستاورد خود را از دست بدهد. راهکار، بازگشت تدریجی طرفین به برجام است بدون آنکه آمریکا از اختیار فعال نمودن مکانیزم ماشه برخوردار باشد. این امر می‌تواند با تصریح ایران به عدم پذیرش آمریکا به عنوان عضو برجام دنبال شود تا پس از راستی آزمایی تعهدات اروپا و آمریکا، ایران نیز به تعهدات خود عمل کند.
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
