۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۳۷۹۰۹ ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۰ دسته: دولت و حکمرانی
۰

مشکلات ساختاری احکام سلامت در برنامه‌های ۵ساله توسعه از جمله تعیین اهداف دور از دسترس، در نظر نگرفتن شاخص‌های كمی و كیفی مناسب و فراهم نبودن زيرساخت‌های لازم، موجب شده است اجرای این احکام به مراتب کمتر از انتظار باشد. علاوه بر تعیین اهداف قابل دسترس و شاخص‌های کمی، لازم است در برنامه هفتم برای احکام حوزه سلامت الزام اجرایی مناسب در نظر گرفته شود و نهادهای مسئول برای پاسخگویی درخصوص آن‌ها تعیین شود.

مسیر اقتصاد/ تغییرات و گستردگی ابعاد مفهوم سلامت به عنوان یک حق همگانی و ارکان تأثیرگذار بر فراهم‌سازی آن در سال‌های اخیر را دوچندان کرده است. بنابراین در شرایطی که زمان تدوین برنامه هفتم توسعه مطرح است، لزوم برنامه‌ریزی دقیق و با در نظر داشتن اولویت‌ها، اهداف و شاخص‌ها برای بخش سلامت ضروری است.

کاهش تمرکز بر بهداشت در تدوين قوانین برنامه توسعه کشور

بررسی موضوعات اصلی احکام مرتبط با سلامت در برنامه‌های اول تا ششم توسعه نشان می‌دهد، پوشش همگانی، ارائه خدمات يکپارچه، سلامت الکترونیک، ارائه خدمات به اقشار خاص و حق بیمه از جمله موضوعات با احکام متعدد و حتی تکرار عین حکم بودند که حاکی از در اولويت بودن اين موضوعات است.

همچنین نگاهی بر روند کلی حاکم بر احکام بخش سلامت در برنامه‌های اول تا ششم توسعه حاکی از آن است که در برنامه‌های اول و دوم بیشتر به موضوعات بهداشت توجه شده است و در برنامه‌های سوم تا ششم بیشتر رويکردها منوط به حوزه درمان و عدالت بوده، بنابراين شاهد کاهش تمرکز بر بهداشت در تدوين قوانین هستیم.

احکام مرتبط با سلامت در قوانین برنامه توسعه با در نظر داشتن چارچوب مدل کارکردی نظام سلامت (مدل سازمان جهانی بهداشت، ۲۰۰۰) پرداخته شده است. به نحوی که:

  • در برنامه اول توسعه به کارکرد ارائه خدمات، تأمین مالی و مدیریت تجهیزات و دارو پرداخته شده است؛
  • در برنامه دوم توسعه تمامی حوزه‌ها به جز مدیریت دانش و اطلاعات پوشش داده شده است؛
  • در برنامه سوم توسعه نیز تمامی حوزه‌ها به جز مدیریت دانش و اطلاعات پوشش داده شده و بیشترین فراوانی احکام در کارکرد تولیت بوده است؛
  • در احکام برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه تمامی کارکرده‌ای مطرح شده در الگوی سازمان جهانی بهداشت پوشش داده شده است، اما بیشترین احکام در برنامه توسعه چهارم به ترتیب در حیطه کارکرد تولیت، تأمین مالی و تأمین خدمات بود؛
  • در برنامه پنجم توسعه نیز بیشترین احکام به ترتیب در حیطه کارکرد تولیت، تأمین مالی و منابع انسانی بود؛
  • بیشترین احکام برنامه ششم توسعه در حیطه کارکرد تولیت، تأمین خدمات و تأمین مالی بودند.

کاهش میزان اجرایی شدن احکام مرتبط با سلامت در برنامه توسعه اول تا ششم

نکته مهم دیگر، افزایش گستردگی احکام در طی قانون اول تا ششم توسعه و در مقابل آن کاهش میزان اجرایی شدن احکام مندرج در آن‌هاست. با توجه به یافته‌های مطالعات صورت گرفته درخصوص ارزیابی احکام مرتبط با سلامت در برنامه‌های اول تا ششم توسعه، نقاط ضعف مختلفی دیده می‌شود.

از جمله این نقاط ضعف می‌توان به عدم دست یابی به نتایج مورد انتظار در پایان برنامه‌ها، فقدان توجه به روندهای بین‌المللی و موضوعات ارتقای سلامت در برنامه‌ها، فقدان حد مطلوب جامعیت در سیاست‌گذاری، تکرار همان متن در برنامه بعدی، ابهام در مورد نقش دولت در تأمین سلامت، قوانین مقطعی و مبتنی بر اقتضائات یک دوره خاص، تنظیم قوانین در راستای سلیقه سیاست‌گذاران، فقدان قابلیت پیگیری و اجرای بسیاری از سیاست‌های کلی برنامه از منظر ظرف زمانی، نامشخص بودن متولی در برخی احکام و … در احکام مرتبط با سلامت در برنامه‌های اول تا ششم توسعه به صورت مشترک وجود دارد.

نپرداختن به عدم حضور ذینفعان بخش خصوصی در جایگاه حاکمیتی در برنامه‌های توسعه

ضمن اینکه بررسی‌ها نشان داد که در برنامه‌های اول تا ششم توسعه در بخش سلامت، به برخی موضوعات کمتر پرداخته شده است. در اولویت قرار گرفتن سیاست‌های محافظت‌کننده از گروه‌های آسیب‌پذیر، تاکید بر مسئولیت بیمه‌های درمان در خرید خدمات، یکسان شدن تعرفه حق فنی خدمات سلامت در بخش های دولتی و غیردولتی، مدیریت منابع از طریق نظام‌های بیمه‌ای، عدم حضور ذینفعان بخش خصوصی در جایگاه حاکمیتی، تقویت و اصلاح ساختار فعلی شبکه بهداشت کشور با توجه به نیازهای در حال تکامل جامعه و تغییرات جمعیتی از جمله این موارد هستند.

همچنین در این بررسی به برخی مشکلات ساختاری اشاره شده است که در برنامه‌های توسعه و به ویژه قانون برنامه ششم توسعه در حوزه سلامت حاکم است. از جمله ماهیت رویایی و ایده‌آل‌گرایی احکام، عدم شفافیت حکم، فقدان شاخص کمی و کیفی، فراهم نبودن زیرساخت‌ها، نیازمندی احکام به همکاری سایر دستگاه‌ها، فراهم نمودن بستر قانون‌گریزی در متن حکم، فقدان اولویت‌بندی گروه هدف برای اجرا، نداشتن مکانیسم تامین مالی مشخص و فقدان متولی مشخص یا داشتن متولی چندگانه.

ضرورت ارتقای سطح برنامه‌ریزی سلامت کشور در برنامه هفتم توسعه

با در نظر داشتن نقاط قوت و ضعف برنامه‌های اول تا ششم توسعه مبتنی بر مرور مطالعات انجام شده و کسب نظرات خبرگان و صاحبنظران در امر سیاست‌گذاری سلامت، برخی راهکارها و سیاستهای پیشنهادی در راستای ارتقای سطح برنامه‌ریزی کشور در این حوزه به ویژه در برنامه هفتم توسعه و دستیابی به اهداف قانون‌گذاران ارائه می‌شود.

از جمله اجرای صحیح اصول برنامه‌ریزی منسجم و هدف‌گذاری در راستای اهداف بهداشتی در سه رده پیشگیری، درمان و بازتوانی، تعریف شاخص‌های مناسب در ارزیابی میزان تحقق برنامه، پیش‌بینی سازوکارهای جمع‌ آوری اطلاعات مورد نیاز ارزیابی برنامه، حمایت سیاسی کافی، ایجاد درک واحد بین ذینفعان در سطوح مختلف سیاست‌گذاری و اجرا، انطباق طراحی برنامه‌های اجرایی با زیرساخت، برنامه‌های متکی بر داده‌ها و برآوردهای منطقی و واقع بینانه و همچنین حرکت به سوی برنامه‌های مختلط (دستوری- ارشادی) و انجام اصلاحات اساسی ساختاری در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و اقتصادی ارائه شده است.

همچنین ضروری است در اولویت قرار گرفتن سیاست‌های محافظت‌کننده از گروه‌های آسیب‌پذیر، تاکید بر مسئولیت بیمه‌های درمان در خرید خدمات، یکسان شدن تعرفه حق فنی خدمات سلامت در بخش‌های دولتی و غیردولتی، مدیریت منابع از طر یق نظام بیمه‌ای، عدم حضور ذینفعان بخش خصوصی در جایگاه حاکمیتی، تقویت و اصلاح ساختار فعلی شبکه بهداشت کشور با توجه به نیازهای در حال تکامل جامعه و تغییرات جمعیتی را به عنوان رویکردهای مؤثر در اتخاذ تصمیمات مرتبط با حوزه سلامت در برنامه توسعه هفتم مطرح شده است.

منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۱۸۳۱۱

انتهای پیام/ دولت و حکمرانی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.