به گزارش مسیر اقتصاد افزایش قیمتهای جهانی انرژی و مشکلات زنجیره تامین در اقتصاد آمریکا، در طول ماههای اخیر قیمت بسیاری از کالاها را افزایش داده و نرخ تورم این کشور را بعد از چند دهه در آستانه دو رقمی شدن قرار داده است. در چنین شرایطی یکی از مهمترین برنامههای دولت آمریکا، جلوگیری از افزایش قیمتها و تلاش برای مهار تورم است و در این زمینه به تازگی قانونی با عنوان «کاهش تورم» در آمریکا به تصویب رسیده است.
افزایش ۷۳۷ میلیارد دلاری درآمدهای دولت راهکار آمریکا برای کاهش تورم
بر اساس این قانون قرار است میزان درآمدهای دولت آمریکا نزدیک به ۷۳۷ میلیارد دلار افزایش یابد. افزایش درآمدها در قانون کاهش تورم عمدتا از محل افزایش نرخ مالیات و حذف معافیتهای مالیاتی شرکتهای بزرگ و ثروتمندان این کشور پیش بینی شده است.
با این حال دولت آمریکا اطمینان داده است کسب و کارهای کوچک و خانوادههایی که سالانه کمتر از ۴۰۰ هزار دلار درآمد کسب میکنند، مشمول افزایش مالیات نخواهند شد. بر اساس آمارهای دولت آمریکا، ۵۵ شرکت بزرگ آمریکایی با درآمدهای کلان، تا به حال هیچ مالیاتی به دولت این کشور پرداخت نکردهاند و از معافیتهای متعددی برخوردارند. دولت دموکرات جو بایدن قصد دارد به بخشی از این معافیتها پایان دهد. دولت آمریکا میزان اجتناب مالیاتی یک درصد ثروتمند در این کشور را نزدیک به ۱۶۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.
سرمایه گذاری ۴۶۷ میلیارد دلاری دولت آمریکا برای کاهش هزینههای سلامت و انرژی مردم
حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از افزایش درآمد کسب شده در قانون کاهش تورم، صرف کاهش کسری بودجه دولت آمریکا میشود. در طول دوران همه گیری کرونا، دولت آمریکا به میزان قابل توجهی بر کسری بودجه خود افزود و ضمن کمک اقتصادی به مردم و کسب و کارها، هزینههای تامین و توزیع واکسن و دیگر داروهای مربوطه را تامین کرد.
همچنین دولت آمریکا قصد دارد برای مقابله با افزایش قیمتها، نزدیک به ۴۶۷ میلیارد دلار نیز برای کاهش هزینههای مردم در بخشهایی همچون سلامت و انرژی سرمایهگذاری کند. کاهش ۴ هزار دلاری هزینه دارو و کاهش هزار دلاری هزینه انرژی خانوادههای آمریکایی از جمله اهداف تعیین شده در این قانون است.
علاوه بر این دولت آمریکا بخشی از درآمدهای تعیین شده در قانون کاهش تورم را در بخشهای انرژی و سلامت سرمایهگذاری میکند و ضمن ایجاد اشتغال و افزایش درآمدهای مردم، به طور بلندمدت نیز گامی در راستای مقابله با افزایش قیمتها برمیدارد.
وضعیت نامطلوب نظام سلامت در آمریکا
بر اساس آمارهای دولت آمریکا، در حال حاضر قیمت برخی داروهای خاص در این کشور ۲ تا ۳ برابر دیگر کشورهای جهان است و این وضعیت به دلیل قراردادهای خاص شرکتهای دارویی به وجود آمده است.
این درحالیست که بر اساس آمارهای رسمی، در سال ۲۰۲۱، شرکتهای دارویی بیش از ۱۶۰۰ لابیست را برای رایزنی و تغییر نظر نمایندگان مجلس و دولت آمریکا تحت استخدام داشتهاند. شرکتهای داروسازی آمریکا در سال جاری میلادی برای تغییر قوانین به نفع خود بیش از ۱۸۷ میلیون دلار هزینه کردهاند.
کنگره آمریکا از ۳۳ سال قبل در تلاش است قیمت برخی داروهای خاص در این کشور را کاهش دهد اما در این مسیر با موانعی مواجه بوده است.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی سنای آمریکا
انتهای پیام/ اقتصاد بینالملل