به گزارش مسیر اقتصاد چنانچه گفته شد توسعه‌ی روابط تجاری از طریق قراردادهای تجاری دوجانبه با کشورها که امروز حتی از جانب کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی از جمله آمریکا نیز دنبال می شود، مزیت‌هایی دارد که می‌تواند ایران را با هزینه‌ای کمتر و در زمانی سریعتر به اهداف تجاری خود در اقتصاد مقاومتی برساند.
در این یادداشت به بررسی انواع توافقات تجاری دوجانبه مرسوم در دنیا پرداخته میشود که در واقع روش‌های پیش روی ایران برای گسترش توافقات تجاری دوجانبه با دیگر کشورهای جهان هستند.
در حال حاضر توافقات تجاری دو جانبه گستردگی فراوانی داشته و از تنوع زیادی نیز برخوردارند. در واقع تسهیلاتی که کشورهای مختلف در قالب توافقات تجاری دوجانبه برای طرف‌های مقابل خود در نظر میگیرند، بسیار متنوع است و جنبه‌های مختلفی از تجارت را دربر می‌گیرد. با این حال وجهه غالب در این توافقات، اعمال تخفیفات تعرفه‌ای برای کالاهای وارداتی از کشور مقابل است.
از منظر تخفیفات تعرفه‌ای، توافقات تجاری به طور کلی در قالب سه روش تجارت ترجیحی، تجارت آزاد و اتحادیه گمرکی صورت می‌پذیرد که در ادامه مورد بررسی قرار میگیرند.
۱- توافقات تجارت ترجیحی:
توافقنامه‌های تجارت ترجیحی ساده‌ترین و مقدماتی‌ترین روش گسترش تجارت و همگرایی اقتصادی دو کشور محسوب می‌شوند. در این نوع توافقات دو طرف میزان تعرفه‌های گمرکی و یا هرگونه مالیات دیگری که طبق قوانین داخلی، از کالاهای وارداتی هدف اخذ میشود را برای کالاهای کشور مقابل پایین می‌آورند و در واقع کشور مقابل را در تجارت به دیگر کشورهای دنیا ترجیح می‌دهند.
این قرارداد لزوما در مورد همه‌ی کالاهای وارداتی منعقد نمیشود و ممکن است هریک از طرفین کالاهای خاصی را مشمول تخفیف عوارض وارداتی قرار دهند؛ در نتیجه ابعاد این نوع از قراردادها بسته به شمول کالاها و میزان تخفیف متنوع است.
به طور مثال قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه که دو سال از اجرای آن می‌گذرد، از نوع قراردادهای تجارت ترجیحی است که طبق آن کشور ترکیه، عوارض وارداتی برخی از محصولات کشاورزی و محصولات غذایی ایران را مورد تخفیف قرارداده و در عوض کالاهای صنعتی ترکیه با تخفیف وارد ایران می‌شوند.
۲- توافقات تجارت آزاد:
توافقات تجارت آزاد در واقع گام بعدی توافقنامه‌های تجارت ترجیحی هستند و کشورهای طرف قرارداد تلاش می‌کنند با انعقاد این قراردادها به گسترش بیشتر روابط تجاری و تحکیم مناسبات و همکاری‌های دوجانبه اقدام نمایند.
در این نوع از قرارداد، همه‌ی محدودیت‌های وارداتی بین دو کشور به طور کامل برداشته میشود و کالاهای تولیدی در کشور مقابل بدون پرداخت هزینه اضافی و مانند کالاهای داخلی، در بازار عرضه می‌شوند. در این مورد نیز دو طرف بر سر اینکه چه کالاهایی از کشور مقابل مشمول این تخفیف تعرفه‌ای باشد مذاکره می‌نمایند و برای این منظور لیستی از کالاها را در نظر میگیرند.
۳- اتحادیه گمرکی:
اتحادیه گمرکی قراردادی گسترده‌تر از یک قرارداد تجارت آزاد است و شرایط گفته شده در مورد قرارداد تجارت آزاد را نیز شامل میشود. اما علاوه بر آن کشورهای طرف قرارداد عوارض وارداتی خود را برای دیگر کشورهای غیر عضو به طور یکسان تعیین می‌کنند و به این ترتیب کالایی که بخواهد از کشوری غیر عضو وارد کشورهای عضو شود، با یک عوارض یکسان در همه‌ی کشورهای اتحادیه گمرکی مواجه میشود.
تنها کشورهایی اقدام به برقراری یک اتحادیه گمرکی بین خود می‌نمایند که قرابت اقتصادی و همچنین سیاسی بسیار بالایی با یکدیگر داشته باشند؛ چراکه دو یا چند کشوری که در یک اتحادیه گمرکی قرار میگیرند در عرصه تجارت در عمل به مانند یک کشور خواهند بود: کالاهای تولیدی در هریک از آن‌ها بدون محدودیت در بازار کشورهای عضو عرضه میشود و کالاهای خارجی نیز برای ورود به بازار کشورهای عضو با قوانین و شرایط مشابهی مواجه است.
با اینحال در مورد این قرارداد نیز لزوما تمامی کالاها در نظر گرفته نمیشود و این امکان وجود دارد که لیستی از کالاها برای این منظور مورد توافق قرار بگیرد.
درحال حاضر کشورهای زیادی توافقات اتحادیه گمرکی با یکدیگر منعقد کرده‌اند که ازجمله آن‌ها میتوان به اتحادیه اروپا، اتحادیه اقتصادی اوراسیا (شامل کشورهای روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان) و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس (شامل کشورهای عربستان، امارات، قطر، بحرین، عمان و کویت) اشاره کرد.
چنانچه گفته شد در سه روش فوق، توافقات تجاری تنها از منظر تخفیفات تعرفه‌ای برای کالاهای وارداتی مورد بررسی قرار گرفتند ولی توافقات تجاری دوجانبه جنبه‌های مختلف دیگری همچون امکان ورود نیروی کار و سرمایه و دیگر از شرایط را نیز در برمی‌گیرند و تنها به سه قرارداد بالا محدود نمیشوند.
از منظر تخفیفات تعرفه‌ای نیز، از آنجا که هریک از قراردادهای فوق لیستی از کالاها را شامل میشود، این امکان وجود دارد که در یک قرارداد که بین دو کشور منعقد میشود، تمامی سه سطح فوق برای سه لیست جداگانه از کالاها در نظر گرفته شود. در واقع گستردگی تخفیفات تعرفه‌ای قراردادهای تجاری دوجانبه کاملا منعطف و بسته به تمایل دو طرف خواهد بود.
همچنین لازم به ذکر است که در تمامی قراردادهای تجاری، تنها کالاهایی مشمول تخفیف واردات می‌شوند که تمام یا بخشی از آن در کشور طرف قرارداد تولید شده باشد. در واقع کالاهایی که ساخته کشورهای ثالث باشند مشمول این تخفیفات نیستند. نکته دیگر اینکه قراردادهای فوق این قابلیت را دارند که بسته به شرایط کشورها به صورت دوجانبه، چندجانبه و یا منطقه‌ای منعقد گردند.
بنابراین با توجه به شرایط موجود، ضروری است جمهوری اسلامی ایران نیز ابتدا کشورهای هدف تجاری که برای گسترش تجارت خارجی مناسب هستند را به درستی شناسایی نماید و در ادامه با شناخت کافی از تولیدات و ظرفیت‌های صادراتی آن‌ها، اقدام به انعقاد قراردادهای تجاری با آن‌ها نماید. قراردادهای تجارت ترجیحی میتوانند برای شروع تجارت دوجانبه با کشورهای هدف مورد استفاده قرار بگیرند و در ادامه چنانچه این قراردادها در عمل موفق بودند، میتوان آن‌ها را به قراردادهای تجارت آزاد گسترش داد.
