به گزارش مسیر اقتصاد در نشستی که با حضور کارشناسان اقتصادی در خبرگزاری مهر انجام شد، سید علی سجادی نژاد کارشناس پول و بانک اندیشکده اقتصاد مقاومتی نیز در این نشست به بررسی وضعیت روند شفافیت تسهیلات کلان شبکه بانکی پرداخت و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱ و به استناد قانون بودجه، شبکه بانکی مکلف به افشای ریز اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط شد.
شفافیت صورت های مالی و عدم التزام شبکه بانکی به قوانین
سجادی نژاد دراین‌رابطه افزود: البته شفافیت شبکه بانکی از سال ۹۳ از طریق شفاف‌سازی صورت مالی بانکها برای بانک‌های خصوصی الزامی شد و از سال ۹۶ به بعد نیز این الزام به بانک‌های دولتی تسری داده شد.
وی ادامه داد: از میان ۲۶ بانکی که مورد بررسی قرار گرفتند، مشخص شد که ۶۵ درصد آنها یا عدم انتشار صورت‌های مالی داشته‌اند یا انتشار را با تأخیر بین یک تا دو سال انجام داده‌اند. درحالی‌که تأخیرهای طولانی در انتشار صورت‌های مالی، کارکرد اصلی داده‌ها را سلب می‌کند.
ترک فعل بزرگترین بانک دولتی در شفافیت تسهیلات کلان
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تا کنون بزرگترین بانک دولتی و بانک عامل بخش صنعت و معدن دو بانکی هستند که لیست تسهیلات کلان خود را منتشر نکرده‌اند اظهار کرد: آیا بانک‌هایی که در عدم شفافیت ذی‌نفع هستند، در تصمیم‌سازی‌های نظام بانکی هم دخیل هستند؟ شورای پول و اعتبار یک نهاد حاکمیتی است اما برخی اعضای آن مانند اتاق بازرگانی که نمایندگان بخش خصوصی در این نهاد حاکمیتی هستند، چرا باید در تصمیم‌سازی‌ها دخالت کنند؟
وی با اشاره به آیین‌نامه تسهیلات کلان مصوب شورای پول و اعتبار گفت: وقتی نسبت میان سرمایه پایه بانکها و میزان تسهیلات‌دهی آنها را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که از ۳۲ بانک و مؤسسه اعتباری ۳ یا ۴ بانک سرمایه پایه شأن منفی است و از لحاظ قانونی اصلاً نمی‌توانند تسهیلات بدهند. اما یک بانک بزرگ شبه‌دولتی بورسی امسال با سرمایه پایه منفی، ۱۱۵ هزار میلیارد تومان صرفاً تسهیلات کلان اعطا کرده است که به این معنی است که نظارت بانک مرکزی به هیچ عنوان بازدارنده و موثر نیست.
بی‌تفاوتی برخی بانک ها به حدود مقرر شده بانک مرکزی در اعطای تسهیلات
کارشناس اقتصادی گفت: حتی بانک‌هایی هم که سرمایه پایه معقول دارند هم آیین‌نامه تسهیلات کلان را رعایت نکرده‌اند؛ یک بانک خصوصی فعال در صنعت گردشگری، ۴۲ برابر سقف مجاز در آیین‌نامه تسهیلات افراد مرتبط با بانک، وام کلان داده است که به این معنی است که عملاً بانک مرکزی به‌عنوان ناظر مقتدر وجود ندارد شاید بتوان گفت بانکها هستند که مهره‌های بانک مرکزی را جابه‌جا می‌کنند مثلاً برخی معاونان بانک مرکزی قبلاً مدیران عامل برخی بانک‌های خصوصی بوده‌اند. این احتمال هم وجود دارد که آئین‌نامه‌هایی که از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود، ذی‌نفعان در تنظیم آنها دخالت داشته‌اند.
انتهای پیام / پول و بانک
