مسیر اقتصاد/ برخی معتقدند افزایش نرخ بهره بانکی می‌تواند با جذاب نمودن سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها، سرعت گردش پول در اقتصاد را کاهش دهد و به این ترتیب به کاهش تورم در اقتصاد ایران منجر شود. اما این توصیه سیاستی با شرایط حاکم بر اقتصاد کشور همخوانی ندارد.
پیش‌نیازهای اثرگذاری نرخ بهره بر تورم در اقتصاد ایران حاکم نیست
اولین نکته اینکه سازوکار نرخ بهره زمانی می‌تواند در کاهش تورم موثر باشد که به رفع مشکلات جریان سرمایه و کسری ترازپرداخت منجر شود اما در اقتصاد ایران تامین مالی از طریق حساب سرمایه و تامین مالی خارجی انجام نمی‌شود. بنابراین سازوکار افزایش نرخ بهره نمی‌تواند اثرگذاری قابل توجهی بر ایجاد ثبات در حساب سرمایه و کنترل تورم داشته باشد.
در اقتصاد ایران از یک طرف به دلیل درآمدهای نفتی بالا، هیچ نیازی به استقراض خارجی برای پوشش کسری‌ها نیست و از طرف دیگر تامین مالی خارجی حساسیتی نسبت به افزایش نرخ بهره بانکی ندارد. بنابراین پیش‌نیازهای اثرگذاری سیاست نرخ بهره بر کنترل تورم، هم اکنون در اقتصاد ایران حاکم نیست.
تورم در اقتصاد ایران ناشی از افزایش هزینه تولید است
نکته بسیار مهم دیگر اینکه در شرایط فعلی، اقتصاد ایران با تورم سمت عرضه مواجه است. به این معنی که قیمت محصولات تولیدی پیش از آنکه به بازار برسد و به دلیل افزایش تقاضا، قیمت آن افزایش یابد، در کارخانه و در زمان تولید، قیمت آن به دلیل رشد قیمت نهاده‌ها و نرخ ارز، افزایش یافته است. نرخ بهره بانکی می‌تواند با افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در مقابل مصرف، تورم ناشی از افزایش تقاضا را از طریق کاهش عطش خرید مردم، تاحدودی کنترل کند، اما این ابزار در کنترل تورم ناشی از افزایش هزینه‌های تولید کاملا برعکس عمل می‌کند.
افزایش نرخ بهره در شرایطی که اقتصاد با تورم سمت عرضه مواجه است و بنگاه‌های تولیدی برای تامین سرمایه در گردش خود به نظام بانکی وابسته هستند، هزینه‌های بخش تولید را افزایش می‌دهد و علاوه بر تشدید افزایش قیمت‌ها، به رکود اقتصادی نیز منجر می‌شود. به همین دلیل است که اقتصادهای بزرگ جهان در حال حاضر با وجود تورم‌های بالا، در افزایش نرخ بهره به شدت با احتیاط عمل می‌کنند.
تشدید ناترازی بانک‌ها نتیجه حتمی افزایش نرخ بهره
نکته دیگر اینکه در نظام بانکی کشور، به دلیل عملکرد نامطلوب بانک‌ها و انفعال نظارتی بانک مرکزی، تمامی سپرده‌های کوتاه مدت و بلندمدت، از نرخ بهره بالای بانکی بی نصیب نیستند. به بیان دیگر پرداخت سود به سپرده‌های کوتاه مدت موجب می‌شود کارکرد افزایش نرخ بهره بانکی در سوق دادن سپرده‌گذاران به سمت سپرده‌های بلندمدت، غیرفعال باشد و در مقابل افزایش نرخ بهره به شدت هزینه‌های بانک‌ها را افزایش دهد.
به بیان دیگر افزایش نرخ بهره به سرعت هزینه سود تمامی سپرده‌های بانکی را افزایش می‌دهد ولی در مقابل بانک‌ها تنها می‌توانند افزایش نرخ سود تسهیلات را در مورد تسهیلات آتی اعمال کنند و تسهیلات قبلی که بخش اصلی دارایی‌های بانک است بدون افزایش باقی می‌ماند. به این ترتیب افزایش نرخ بهره بانکی به افزایش هزینه‌های بانک‌ها و تشدید ناترازی آن‌ها منجر می‌شود. این درحالی است که یکی از دلایل اصلی تورم مزمن در اقتصاد کشور، ناترازی بانک‌ها و عملکرد نامطلوب آن‌ها در خلق پول و تسهیلات‌دهی بوده است و به این ترتیب افزایش نرخ بهره به دلیل شرایط فعلی نظام بانکی، به تشدید نرخ تورم منجر خواهد شد.
انتهای پیام/ پول و بانک
