مسیر اقتصاد/ سابقه اعزام رایزن بازرگانی به منظور توسعه و تسهیل تجارت خارجی کشور، برای اولین بار در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۷۰ در دولت سازندگی مطرح شد. در آن برهه، حسن حبیبی معاون اول رئیس‌جمهور مجوز اعزام ۳۰ رایزن بازرگانی به کشورهای هدف تجاری ایران را به وزارت بازرگانی وقت داد. با این حال، اعزام رایزن بازرگانی در طول چند دهه گذشته با فراز و نشیب‌های زیادی در کشورمان روبرو بوده است.
رایزن بازرگانی کیست و چه می‌کند؟
رایزن بازرگانی وظایف متعددی در خصوص توسعه تجارت با کشور هدف دارد که از جمله مهمترین این اهداف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- مطالعه و بررسی بازار کشور هدف از لحاظ جذب کالا و خدمات؛
- اطلاع‌رسانی و ارتباط مستمر با صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی؛
- رفع نیازهای تولیدکنندگان داخلی به وسیله بازار کشورهای هدف؛
- جذب سرمایه‌گذاری خارجی؛
- ارائه خدمات مشورتی درباره ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری ایران به تجار کشور مقصد؛
- همکاری در برپایی نمایشگاه‌های تخصصی ایران در بازار هدف و کمک به مشارکت شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه‌ها؛
- گردآوری اطلاعات فنی و تخصصی درباره کالاهای جدید عرضه شده به بازار هدف؛
- پیگیری و کمک به حل مشکلات حقوقی تجار ایرانی.[۱]
هماهنگی بین نهادی، پیش‌نیاز اعزام رایزن بازرگانی
از جمله آثار مثبت وجود رایزن بازرگانی در کشور هدف می‌توان به اطلاع زودهنگام از تحولات بازار، دسترسی بهتر و به‌روزتر به قوانین جدید تجارت، ارتباط نزدیک و مستمر با فعالان اقتصادی و تجاری کشور هدف، اطلاع از پروژه‌های اقتصادی جدید و دیگر فرصت‌های تجاری اشاره کرد.
این مزایا زمانی حداکثر کارایی را خواهد داشت و منجر به رشد قابل ملاحظه تجارت خارجی کشور خواهد شد که رایزن بازرگانی، مورد حمایت و در هماهنگی و تعامل مستمر با نهادهای تأثیرگذار در تجارت خارجی کشور یعنی وزارت صمت، وزارت امور خارجه و نماینده رسمی حاکمیت در خارج کشور باشد.
اولویت اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای منطقه
بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان توسعه تجارت، نزدیک به ۷۵ درصد صادرات ایران در سال ۱۴۰۰ به پنج کشور چین با ۱۴.۳ میلیارد دلار، عراق با ۸.۹ میلیارد دلار، ترکیه با ۶ میلیارد دلار، امارات با ۴.۹ میلیارد دلار و افغانستان با ۱.۸ میلیارد دلار بوده است. این آمار نشان‌دهنده میزان بالای صادرات ایران به کشورهای منطقه می‌باشد.[۲]
بر حسب معمول دولت‌ها شرکای تجاری خود را از بین کشورهای دارای ظرفیت مکمل اقتصادی،کشورهای همسایه و کشورهایی که با آن منافع اقتصادی مشترک و همسویی سیاسی و ایدئولوژیک دارند، انتخاب می‌کنند. اسناد بالادستی در نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، بند ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و …) نیز موید همین موضوع است و بر لزوم توسعه روابط تجاری ایران با کشورهای همسایه و اسلامی تأکید می‌کند.
بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت، ایران در حال حاضر دارای ۸ رایزن بازرگانی در کشورهای مختلف است که در جدول زیر آمده است:[۳]
|
کشور |
حجم تجارت (میلیارد دلار) |
میزان صادرات ایران (میلیارد دلار) |
|
چین |
۱۸.۶ |
۹.۰ |
|
عراق |
۷.۵ |
۷.۴ |
|
روسیه |
۱۵.۲ |
۵.۰ |
|
پاکستان |
۱.۱ |
۱.۰ |
|
عمان |
۰.۷۴ |
۰.۴۳ |
|
آذربایجان |
۰.۴۵ |
۰.۳۸ |
|
ارمنستان |
۰.۳۲ |
۰.۳۰ |
|
قطر |
۰.۱۷ |
۰.۱۶ |
همان‌گونه که مشخص است ایران در کشورهایی مانند ترکیه، امارات و افغانستان که از مزیت‌هایی مانند همسایگی و میزان تجارت بالا نسبت به سایر کشورها برخوردار است، رایزن تجاری ندارد و یا در کشورهایی مانند چین با ظرفیت بالای اقتصادی، فقط یک رایزن بازرگانی دارد. بایسته است وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت در رویکرد جدید خود پیرامون افزایش تعداد رایزنان بازرگانی، به ظرفیت اقتصادی کشورهای هدف، همسایگی و همسویی سیاسی آن‌ها توجه داشته باشند.
الزامات افزایش کارایی رایزنان بازرگانی ایران
در ماه‌های اخیر مسئولان نهادها و سازمان‌های متولی تجارت خارجی کشور بر افزایش تعداد رایزان بازرگانی ایران در دیگر کشورها تأکید کرده‌اند. نفس حرکت به سمت افزایش تعداد رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای هدف تجاری که ناشی از رویکرد جدید نهاد متولی تجارت خارجی یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت است، قابل تحسین و اقدامی رو به جلو در توسعه تجارت خارجی محسوب می‌شود، اما این امر نباید منجر به غافل شدن از دیگر موانع و ضعف‌ها در حوزه تجارت خارجی باشد. تجارت خارجی ایران با موانع ساختاری و رویه‌ای، محدودیت‌های لجستیکی و مواردی از این قبیل روبرو است که سهم قابل توجهی در آمار ضعیف صادرات غیرنفتی کشور دارند.
به نظر می‌رسد قدم اول در اصلاح و بهبود نظام تجارت خارجی کشور رفع موانع ساختاری، رویه‌ای، حمل و نقل و سایر موارد در داخل کشور است و تا زمانی که این مشکلات وجود داشته باشد، اعزام رایزن بازرگانی به کشورهای هدف به رغم تأثیرات مثبت خود، کارایی لازم جهت افزایش معنی‌دار و مداوم صادرات غیرنفتی را نخواهد داشت.
پی‌نوشت:
[۲] وبسایت رسمی سازمان توسعه تجارت؛
[۳] وبسایت رسمی سازمان توسعه تجارت؛
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
