۲۴ مرداد ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۳۷۰۷۶ ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۰ دسته: تجارت و دیپلماسی
۰

مصطفی سلیمی مفرد کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی، در برنامه دوشنبه ۱۰ مرداد رادیو گفتگو، رویکرد جدید دولت سیزدهم در افزایش تعداد رایزن بازرگانی در کشورهای هدف را مثبت تلقی کرد و افزود: هدف اصلی باید رشد صادرات و رفع نیاز تولیدکنندگان داخلی باشد که تحقق آن نیازمند استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و به کارگیری سازوکارهایی است که بارمالی اعزام رایزن بازرگانی را از دوش دولت برمی‌دارد.

به گزارش مسیر اقتصاد برنامه رادیو گفتگو در روز دوشنبه ۱۰ مرداد ماه به بررسی رویکرد جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعزام رایزن بازرگانی به دیگر کشورها پرداخت. در این برنامه مصطفی سلیمی مفرد کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد یک موضوع چند بعدی است و هدف آن پیشرفت اقتصادی کشورها است. تجارت خارجی یکی از ابعاد اقتصاد است و باید در راستای رشد و پیشرفت اقتصادی عمل کند. پیشرفت و رفاه اقتصادی هدف اصلی است و تجارت خارجی وسیله‌ای برای رسیدن به شرایط مطلوب اقتصادی است.

وی افزود: رایزن بازرگانی باید با چنین رویکردی انتخاب شود و عمده تمرکز رایزنان ما بر رشد صادرات و رفع نیازهای تولیدکنندگان باشد. اعزام رایزنان بازرگانی به دیگر کشورها با اولویت کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا و اسلامی، رویکرد مثبتی است که در دولت جدید و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری می‌شود اما نباید منجر به غافل شدن از ضعف‌های داخلی حوزه تجارت خارجی کشور شود.

محدودیت انتخاب رایزن بازرگانی

سلیمی مفرد در ادامه اظهار کرد: طبق آئین‌نامه داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب رایزن منوط به استخدام رسمی وی و چند سال سابقه کار در این وزارتخانه و نهادها و سازمان‌های زیرمجموعه آن است. این شرط كه حتماً فرد باید ۱۰ سال سابقه كار و دارای رابطه استخدام رسمی با وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، كار را تا حدی مشكل كرده است.

وی فرآیند سخت انتخاب رایزن از جمله تسلط کافی به زبان انگلیسی یا زبان کشور مقصد، برگزاری دوره‌هایی برای شناخت کافی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی و تجاری ایران و کشور مقصد و مواردی از این قبیل را منطقی دانست و افزود: از آنجایی كه اعزام رایزن بازرگانی با توجه به محدودیت بودجه، بار مالی زیادی برای دولت دارد طبیعتاً متناسب با آن باید توانمندی و كارآمدی هم وجود داشته باشد.

محدودیت دولت در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی

كارشناس حوزه تجارت خارجی اندیشکده اقتصاد مقاومتی در مورد استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای انتخاب رایزنان بازرگانی اظهار كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت معتقدند كه با ورود بخش خصوصی به این حوزه، تعارض منافع شكل می‌گیرد و از طرفی بخش خصوصی بارها اعلام آمادگی برای اعزام رایزن بازرگانی و تأسیس دفاتر تجاری در کشورهای هدف كرده است.

سلیمی مفرد این رویکرد دولت را منطقی دانست و افزود: چنین فردی باید نگاه کلان و بی‌طرفانه‌ای به تجارت خارجی داشته باشد. فردی که خود تاجر و در بخش خصوصی مشغول به تجارت باشد، تعهد لازم و وقت کافی را برای انجام وظایف مربوط به رایزن بازرگانی که یک نقش حاکمیتی است، ندارد.

لزوم تفکیک وظایف رایزن بازرگانی و دفاتر تجاری

وی در مورد كاركرد دفاتر تجاری در كشورهای هدف گفت: ما در شرح وظایف دفاتر تجاری و رایزن بازرگانی باید تفكیک قائل باشیم و نباید توقع‌مان را بی‌جهت بالا ببریم چون تا زمانی كه مشكلات لجستیک و مشكلات قانونی و ساختاری حل نشود دفاتر تجاری و رایزنان هم نمی توانند كارایی لازم را داشته باشند.

هماهنگی بین سفیر و رایزن بازرگانی

سلیمی مفرد با اشاره به لزوم هماهنگی بین سفارتخانه‌های ایران در خارج کشور و رایزن بازرگانی افزود: به لحاظ سازمانی سفارتخانه ایران و کارشناسان یا رایزنان اقتصادی آن زیر مجموعه وزارت امور خارجه و رایزن بازرگانی زیر مجموعه یا نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در کشورهای هدف تجاری ایران است. بررسی‌های تجربی نشان می‌دهد در هر کشوری که بین سفیر ایران و رایزن بازرگانی هماهنگی و همکاری وجود داشته، رایزن ما عملکرد قابل قبولی داشته است و در هر کشوری که بین آن‌ها هماهنگی نبوده، کارایی و انتظارات موردنظر محقق نشده است.

این کارشناس تجارت خارجی در پایان افزود: رایزن اقتصادی سفارتخانه ایران و رایزن بازرگانی وظایف متفاوتی بر عهده دارند اما وجود هر دو و هماهنگی بین آن‌ها در یک کشور ضروری است.

انتهای پیام/  تجارت و دیپلماسی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon