به گزارش مسیر اقتصاد سیر نهادسازی در حوزه علم و فناوری، پس از ارائه مجوز به بخش دولتی برای مشارکت با صندوق‌های پژوهش و فناوری در برنامه پنج ساله سوم توسعه کشور، وارد مرحله جدیدی گردید. این صندوق‌ها با هدف ایجاد بستر ارزیابی تخصصی، تسهیل سرمایه‌گذاری در فرآیند توسعه فناوری و تامین مالی پژوهش‌های کاربردیِ علمی و فناورانه تاسیس گردیدند.
صندوق‌های پژوهش و فناوری به علت تمرکز بر تامین مالی طرح‌های تخصصی حوزه علم و فناوری و لزوم اتخاذ رویکردی متفاوت از نظام فعلی تامین مالی کشور (بانک‌ها و …)، ناگزیر به انجام ارزیابی‌های تخصصی طرح‌های فناورانه هستند. این اقدام، انباشت دانشی مناسبی را برای ارزیابی‌های تخصصی فراهم نموده‌است.
برخی از مدل‌های فعلی فعالیت این صندوق‌ها که به این کار کمک می‌کنند عبارتند از:
۱- صندوق‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد ضمن تعامل مستمر با شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب شناخت کافی از توانمندی‌های آن‌ها، اقدام به ایجاد شبکه‌ی مناسبی از ارزیابان تخصصی نموده و طرح‌های واصله از شرکت‌ها و همچنین عملکرد خود شرکت‌ها را تحت ارزیابی تخصصی خود قرار داده‌اند.
۲- صندوق‌های دیگری طی برگزاری چندین نمایشگاه تخصصی در حوزه‌های مختلف فناوری، ضمن ارزیابی سطح فناوری و محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان حاضر در نمایشگاه، اقدام به سطح‌بندی محصولات این شرکت‌ها می‌نمایند.
۳- سایر صندوق‌ها برای تسهیل دسترسی شرکت‌های دانش‌بنیان به اعتبارات، اقدام به ارزیابی تخصصی دارایی‌های مالی، معنوی و طرح‌های توسعه فناوری آن‌ها نموده و مبتنی بر این ارزیابی تخصصی، اقدام به صدور ضمانت‌نامه‌های تعهد پرداخت، شرکت در مناقصه و … می‌نمایند.
۴- طی ۴ سال اخیر نیز اغلب صندوق‌ها با انجام امور مربوط به کارگزاری مالی سازمان‌های دولتی مانند وزارت علوم، معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب انجام ارزیابی تخصصی طرح‌های فناورانه و پرداخت حمایت‌های تخصیص‌یافته توسط این دستگاه‌های دولتی به شرکت‌ها و فعالان حوزه فناوری، فعال بوده‌اند.
با گذشت بیش از یک دهه از فعالیت این صندوق‌ها، همچنان تامین مالی حوزه علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان با مشکلات فراوانی روبروست. غفلت نهادهای متولی و سیاست‌گذار از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه (از جمله موارد فوق) این نهادها در مقوله تامین مالی، بعضا موجب گردیده‌است این صندوق‌ها صرفا در حد انجام امور ساده مربوط به کارگزاری مالی برای سازمان‌های دولتی اکتفا کرده و از توسعه فعالیت‌های مالی و توانمندی‌های تخصصی خود باز بمانند.
این در حالیست که با در نظر گرفتن انباشت دانشی صورت گرفته در این صندوق‌ها، نهادهای متولی این حوزه می‌توانند با تکیه بر این توانمندی‌ها و همچنین نیازهای متنوع شرکت‌های دانش‌بنیان، زمینه توسعه کارکردهای این صندوق‌ها را فراهم نمایند.
کمک به توسعه سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کشور، فراهم کردن بستر صدور ضمانت‌نامه یا بیمه فناوری، تسهیل فرآیند تامین مالی توسعه صادرات کالا/خدمات دانش‌بنیان و تبادل فناوری، نقش‌آفرینی به عنوان بازوی اجرایی قابل نظارت و قاعده‌گذاری برای نهادهای متولی مانند صندوق نوآوری و شکوفایی برای جلوگیری از تصدی‌گری این نهاد و … برخی از مصادیق توسعه کارکردی برای این صندوق‌ها هستند.
با توجه به اسناد بالادستی مانند قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و آئین‌نامه قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان مهم‌ترین نهاد تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان وظیفه نظارت بر نحوه عملکرد صندوق‌های پژوهش و فناوری موجود و ارائه مجوز به صندوق‌های جدید را بر عهده دارد. در نتیجه از این نهاد حوزه دانش‌بنیان به عنوان نهاد مرجع ارائه مجوز تاسیس صندوق‌های پژوهش و فناوری، انتظار می‌رود چارچوب تعاملی کارآمدی را در راستای استفاده از توانمندی‌های فعلی و توسعه توانمندی‌های بالقوه این صندوق‌ها در دستور کار خود قرار دهد.
