مسیر اقتصاد/ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در مهرماه ۱۳۹۸ به تصویب رسید و مهلت قانونی برای تکمیل و راه‌اندازی این پروژه ۱۵ ماه پس از تصویب آن بود؛ اما بعد از گذشت بیش از دو سال از تصویب این قانون، همچنان این پروژه با چالش های متعددی مواجه شده و به صورت کامل به مرحله اجرایی نرسیده است. این سامانه بستر اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و صورت حساب‌های الکترونیکی خرید و فروش را مبنای تهیه اظهارنامه‌های مالیاتی قرار می‌دهد.
۷ میلیون مودی مالیاتی در انتظار فراخوان سازمان امورمالیاتی
کارپوشه مودیان در سامانه مودیان مالیاتی، وظیفه تایید و رد خرید و فروش‌های انجام شده در انواع معاملات کالا و خدمات را بر عهده دارد. تعداد مودیانی که برای راه اندازی کارپوشه مودیان فراخوان شده‌اند ۵۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود. این درحالی است که ۷ میلیون مودی دیگر در انتظار فراخوان سازمان امور مالیاتی برای ثبت نام و راه‌اندازی کارپوشه مودیان هستند. همچنین قابل ذکر است که کارپوشه مودیان وظیفه صدور صورت حساب معتبر الکترونیک را دارد که با توجه به نبود شناسه یکتا کالا و خدمات این قابلیت مهم، در حال حاضر در دسترس نیست. در واقع تایید و رد خرید و فروش کالا و خدمات در کارپوشه مودیان، منوط به شناساندن انواع کالا و خدمات به سامانه مودیان با شناسه یکتا است. امری که به لحاظ فنی پیچیده و تا حدودی زمانبر است.
چالش دیگر پیش روی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری است. طبق ماده ۱۰ قانون سامانه مودیان باید حساب‌های مورد استفاده فعالیت شغلی افراد به سازمان امور مالیاتی معرفی شود. در این راستا سازمان مالیاتی با همکاری بانک مرکزی در نظر دارد حساب‌های شخصی را از حساب‌های تجاری تفکیک کند.
این کار به جهت ساماندهی سیل انبوهی از حساب‌های تجاری غیر فعال و حساب‌های شخصی با کاربری تجاری انجام گرفته است. پس از شروع تفکیک و جداسازی حساب‌های شخصی و تجاری هر حسابی که به عنوان غیر تجاری اعلام شود، متوجه برخی محدودیت‌ها در استفاده از حساب می‌شود و آزادی عمل تنها مربوط به حساب‌های تجاری است. اگر شخصی بخواهد فعالیت تجاری خود را در حساب غیر تجاری انجام دهد با الگوریتم‌ها شناسایی خواهد شد و با جرایم مربوط به فرار مالیاتی مواجه خواهد شد.[۱]
چهار چالش درونی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، چالش‌های متعددی در ساختار قانونی و اجرایی خود به همراه دارد که شرح مختصری از آن شامل موارد زیر است:
- برخی مواد قانونی پایانه‌های فروشگاهی تفسیر پذیر، مبهم و بعضا متناقض[۲] است در حالی که سامانه‌ها ماهیتا مبتنی برگزاره‌های قطعی و دقیق طراحی شده و شکل می‌گیرند. به عبارتی این سامانه یا همه قانون را اجرا می‌کند و یا اخلال در بخشی از کارکردهای سامانه موجب عدم کارکرد کلی آن می‌شود.
- سامانه با توجه به قانون سال ۱۳۹۸ طراحی شده است اما از آن زمان تاکنون برخی قوانین نظیر قانون مالیات بر ارزش افزوده که بستر اصلی اجرایی آن سامانه مودیان است، در سال ۱۴۰۰ تصویب شده و برخی موارد دچار تغییر شده است.
- شرکت‌های واسطی که موظف به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی هستند، سازو کاری برای جبران هزینه ندارند و در قانون، اخذ هزینه‌های فنی و اجرایی از جانب مردم دیده شده است که امری اشتباه و دارای تعارض منافع بسیار است. در واقع قانون ملزم کرده که مودیان برای حسابرسی خود مبلغی بپردازند که برخلاف منافع مودی است.
- طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی، تنها حق حسابرسیِ بخشی از مودیان بزرگ به همراه ۱ درصدِ دیگر اظهارنامه‌ها را دارد که در عمل باعث کاهش درآمدهای سازمان و افزایش استرداد و طلب از سوی مودیان نسبت به سازمان امور مالیاتی می‌شود.
پردازش اطلاعات از مبدا، رویکرد جدید سامانه مودیان
دسته بندی و پردازش اطلاعات از مبدا خرید یا فروش رویکرد جدیدی است که در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به کار گرفته شده است. این سامانه وظیفه جمع‌آوری اطلاعات اشخاص ثالث از سوی مبادی رسمی و اطلاعات معامله از مبدا خرید یا فروش را دارد تا با استفاده از آن‌ها، صحت اظهارنامه‌های مالیاتی را تایید یا رد کند. در این سامانه اطلاعات در مبدا به صورت شناسه‌دار تفکیک شده و درکارپوشه مودیان قرار می‌گیرد. این رویکرد کاملا متفاوت از ماهیت انبارکردن اطلاعات در طرح جامع مالیاتی است.
همچنین این سامانه، درصورت بهره برداری کامل می‌تواند برای مودی مالیاتی اظهارنامه از پیش نوشته شده تهیه کند که به نوعی مهمترین مزیت این سامانه محسوب می‌شود. این سامانه هرگونه فرایند اقتصادی خارج از سیستم خود را فعالیت نامتعارف شناسایی می‌کند. با توجه به ناقص بودن و یکپارچه نبودن سیستم‌های جمع آوری اطلاعات مالی درکشور بسیاری از فرایند‌های مشروع مالی نظیر معاملات شخصی افراد می‌تواند به صورت تخلف در سامانه شناسایی شود و سامانه را دچار اختلال و خطا کند. لذا مقتضی است دستگاه‌های اجرایی نهایت سازگاری را با سامانه مودیان انجام دهند.
پینوشت:
[۱] محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، همایش سامانه مودیان و قانون پایانه های فروشگاهی، پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد، اردیبهشت ۱۴۰۱
[۲] در متن قانون پایانه های فروشگاهی تناقضاتی وجود دارد. به طور مثال هیچ صورتحسابی غیر از صورتحساب رسمی سامانه مودیان قابل تایید نیست اما در بند سه ماده ۱۴ اظهار شده که درصورت خرید از پایانه های فروشگاهی غیر از سامانه مودیان، مودی آن را گزارش کند.
انتهای پیام/ مالیات
سامانه جامع تجارت تکمیل شد؟؟؟