به گزارش مسیر اقتصاد مبارزه با تجارت غیرقانونی یا قاچاق ساده نیست و باید از ترکیبی از روش‌های برای مبارزه با آن بهره گرفت. از دیدگاه ذی‌نفعان در اروپا و اتحادیه اروپا که شامل مدیران تجاری، سیاست‌گذاران و مجریان قانون در اروپا هستند، «ارتقاء چارچوبهای قانونی، سیاست‌ها، رویه‌ها و مقررات» موثرترین روش برای مبارزه با تجارت غیرقانونی یا قاچاق محسوب می‌شود. در این گزارش با اشاره به گزارشی منتشرشده در نشریه آکسفورد اکونومیکس به این روش پرداخته خواهد شد.
موثرترین روش‌ها برای مبارزه با تجارت غیرقانونی
ذی‌نفعانی که در اروپا مواجهه با تجارت غیرقانونی داشته‌اند و شامل مدیران تجاری، سیاست‌گذاران و مجریان قانون می‌شوند معتقد هستند که روش‌های متعددی برای مبارزه با تجارت غیرقانونی باید به کار برده شود. در نمودار زیر روش‌های مذکور و اولویت بین آنها قابل مشاهده است.
براساس نمودار فوق «ارتقاء چارچوبهای قانونی، سیاست‌ها، رویه‌ها و قوانین» با ۶۴ درصد در بالاترین اولویت قرار گرفته است. همچنین در اولویت‌های بعدی، «بهبود امنیت زنجیره تامین» با ۶۳ درصد تعیین شده است.
ارتقاء چارچوبهای قانونی و سیاستی موثرترین راه‌کار مبارزه با قاچاق
هنگامی که از ذی‌نفعان پرسیده شد که در طراحی قوانین و سیاست‌ها کدام موارد بیشترین تاثیرگذاری را بر تجارت غیرقانونی دارد، مطابق با نمودار زیر اولویت‌بندی انجام گرفت.
مطابق با نمودار فوق «تجارت» با ۵۵ درصد، «مرزها و گمرکات رسمی» با ۵۴ درصد، «مالیات و درآمد» با ۵۴ درصد و سلامت، محیط‌زیست و حمایت از مصرف‌کننده با ۵۳ درصد بیشترین تاثیرگذاری را دارند. در پایین‌ترین اولویت‌ها «قوه قضائیه و مجریان قانون» با ۴۳ درصد، خدمات قضایی و دادسرا با ۲۷ درصد و «سیاست گذاران سطح بالا، مانند وزرا و نمایندگان مجلس» با ۱۵ درصد قرار دارند.
نکته قابل توجه در نمودار فوق اولویت بالاتر «تجارت» -که شامل مواردی از قبیل ردیابی و گزارش‌دهی تجاری می‌شود- یا «مرزها و گمرکات رسمی» نسبت به مواردی مانند «قوه قضائیه و مجریان قانون» است.علاوه بر نکات فوق که مربوط به ارتقاء قوانین است، ارتقاء اجرای قوانین نیز حائز اهمیت است. به طور مثال علی‌رغم اینکه «مالیات و درآمد» در اولویت سوم قرار گرفته شده است اما هماهنگ‌سازی سیاست‌های مالیاتی در اروپا دشوار است. همچنین تفاوت در قوانین مالکیت معنوی و جعل در سراسر اروپا منجر شده است به اینکه در برخی کشورها اینگونه جرایم تعریف نشده باشد و بنابراین نرخ تعقیب قضایی در این کشورها پایین است. در زمینه بهبود در اجرای قوانین مطابق با نمودار زیر اولویت‌هایی توسط ذی‌نفعان تعیین شده است.
مرزها و گمرکات رسمی با ۶۵ درصد و نیروی انتظامی با ۵۷ درصد بیشترین تاثیرگذاری را در مبارزه با تجارت غیرقانونی دارند. همچنین «دادستان‌ها و قضات» با ۲۲ درصد پایین‌ترین تاثیرگذاری را از آن خود کرده‌اند.
نکته قابل توجه این است که کشورهای اروپایی برای بهبود مرزهای خارجی خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند که عمدتا در پاسخ به بحران مهاجرت است. بسیاری از ماموران گمرک در این کشورها با شرکت‌های حمل و نقل کالا و انبارهای تویع همکاری می‌کنند. در کشورهایی که فساد یکی از مهمترین مشکلات مقامات بخش دولتی است ایجاد یک محیط اجرایی موثر و کارآمد ممکن است چالش برانگیز باشد. بنابراین راه‌کارهای احراز هویت کالا توسط مصرف‌کنندگان می‌تواند جایگزین بهتری باشد.
منبع: Combatting Illicit Trade consumer motivations and stockholder perspectives
انتهای پیام/ تولید
