۰۸ مهر ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۳۵۹۳۴ ۲۳ تیر ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۰ دسته: دولت و حکمرانی
۰

مقامات دولت سیزدهم و نمایندگان مجلس بر ضرورت تغییر کلان در سیاست‌های اقتصادی کشور تاکید دارند و در این زمینه اصلاح ساختار بودجه، گام اول در جهت ایجاد تحولات بلندمدت از جمله در نظام بانکی، نظام مالیاتی، نظام ارزی و نظام قیمت‌گذاری است.

مسیر اقتصاد/ رصد تحولات اقتصاد کلان و ارائه پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت از متغیرهای مرتبط با این حوزه می‌تواند برای فعالین اقتصادی و سیاستگذاران مفید فایده قرار گیرد. داشتن تصویری دقیق از اقتصاد ایران می‌تواند به بررسی میزان تطابق اصلاحات مذکور در بودجه با چالش‌های کنونی اقتصاد کلان نیز کمک جدی نماید.

رشد اقتصادی ۱۴۰۰ حدود ۸.۲ درصد و رشد بدون نفت ۶.۱ درصد برآورد می‌شود

در حالی‌که رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۷ در دامنه منفی قرار گرفته بود، با شیوع ویروس کرونا از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۸ اقتصاد کشور متحمل شوک جدیدی شد، به طوری که عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۹ بیش از هر چیز متاثر از این شوک بوده است. همه‌گیری ویروس کرونا بخش خدمات را بسیار بیشتر از سایر بخش‌ها تحت تأثیر قرار داده است و همچنین آثار رفاهی آن نیز بسیار قابل توجه است.

بررسی وضعیت بخش حقیقی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد با وجود رشد قابل توجه بخش نفت خام و گاز طبیعی در نتیجه رشد قابل توجه صادرات نفت خام و رشد مثبت بخش خدمات در نتیجه کاهش اثرات شیوع ویروس کرونا، به دلیل رشد منفی بخش کشاورزی تحت تأثیر خشکسالی و سیاست‌های مداخله‌ای دولت و قطعی برق صنایع مختلف، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ حدود ۸.۲ درصد و رشد بدون نفت ۶.۱ درصد برآورد می‌شود. پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی نیز از رشد اقتصادی کشور طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بین ۲ تا ۳ درصد است.

اجرای سیاست‌های بودجه‌ای، پولی، تجاری و ارزی مناسب جهت کاهش سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های تولیدی

بررسی وضعیت بازار کار کشور نشان می‌دهد این بازار در سال ۱۴۰۰ بیش از هر چیز متأثر از بازیابی اقتصاد از اثرات شیوع ویروس کرونا در سال ۱۳۹۹ بوده و در نتیجه این موضوع اشتغال کشور در فصل بهار این سال افزایش قابل توجهی یافته است. با این حال با تخلیه این اثر، در سایر فصول سال ۱۴۰۰ تداوم رشد قابل توجه اشتغال دور از انتظار خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول نرخ بیکاری کشور در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ را به ترتیب ۱۰ و ۱۰.۵ درصد پیش‌بینی کرده است.

بررسی روند تشکیل سرمایه حاکی از آن است که به‌دلیل کمتر بودن سرمایه‌گذاری از استهلاک سرمایه، تشکیل سرمایه خالص در سال ۱۴۰۰ نیز مشابه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ منفی خواهد بود و موجودی سرمایه اقتصاد در این سال کاهش خواهد یافت که این موضوع به خصوص به دلیل اثرگذاری بر رشد بالقوه اقتصاد کشور بسیار نگران‌کننده است.

نتایج برآورد مذکور بیانگر آن است که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران برای سومین سال متوالی منفی خواهد بود که این موضوع از منظر اثرگذاری بر رشد بالقوه اقتصاد ایران بسیار نگران‌کننده‌است. ادامه روند مذکور باعث نگرانی‌هایی برای پشتیبانی از تحقق رشد اقتصادی بالا و دستیابی به اهداف رفاهی و اشتغال برای سال‌های آتی شده است. لذا باید تلاش شود با در پیش گرفتن سیاست‌های بودجه‌ای، پولی، تجاری و ارزی مناسب در کنار اصلاحات ساختاری جلوی کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت‌های تولیدی آینده کشور گرفته شود.

انتظارات تورمی، افزایش نرخ ارز، سیاست پولی و سیاست مالی از دلایل افزایش شاخص قیمت

نرخ تورم از سال ۱۳۹۷ به بعد روند فزایندهای را گرفته است، به طوری که شاخص قیمت در آبان‌ماه ۱۴۰  نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶ در حدود ۲۳۵ درصد رشد کرده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به آبان‌ماه ۱۳۹۹ به ۳۵.۷ درصد رسیده است. به طور کلی اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷در وضعیت بی‌ثباتی به سر می‌برد.

درآمدهای ارزی با کاهش مواجه شد، مصارف دولت متناسب با منابع کاهش نیافت، درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز دولت به قیمت ۴۲۰۰ تومان برای تأمین کالای اساسی تخصیص داده شد، منابع پایداری برای کسری بودجه پیش‌بینی نشد؛ این عوامل موجب جهش نرخ ارز، رشد قابل توجه پایه پولی، افزایش شدید انتظارات تورمی و تغییر در ترکیب نقدینگی شده که در نهایت همه این بی‌ثباتی‌ها خود را در نرخ تورم نشان می‌دهد.

به نظر می‌رسد نرخ تورم از سال ۱۳۹۷ وارد سطح جدیدی شده و کاهش‌های موقتی در این نرخ نتوانسته تا نرخ تورم اقتصاد ایران را به تعادل‌های قبلی بازگرداند. اصولا تورم به عنوان یک متغیر اقتصاد کلان، نمادی از بی‌ثباتی‌ها در اقتصاد کلان بوده و بی‌انضباطی در بودجه دولت، شبکه بانکی و بانک مرکزی خود را در تورم نشان می‌دهد.

نرخ فقر یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان است. بررسی وضعیت فقر و معیشت خانوار از اهمیت دوچندان برخوردار است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به آبان‌ماه ۱۳۹۹ به ۳۵.۷ درصد رسیده است. دلایل افزایش شاخص قیمت در سال ۱۴۰۰ را می‌توان در یک نگاه کلی، افزایش قابل توجه انتظارات تورمی، افزایش نرخ ارز، سیاست پولی و سیاست مالی دانست. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش خود نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۲ ( ۱۴۰۱ ) را به ترتیب ۲۷.۵ و ۴۱.۶ درصد پیش‌بینی نموده‌اند.

درآمد سرانه ایرانیان در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۰ بیش از ۳۴ درصد کاهش یافته است

مجموعه موارد مذکور سبب شده تا نرخ فقر در سال‌های اخیر روندی صعودی به خود گرفته و براساس برآوردها به رقم بی‌سابقه ۲۸.۸ درصد در سال ۱۳۹۹ برسد. ضمن اینکه با چشم‌انداز بیان شده در خصوص متغیرهای رشد اقتصادی و تورم و در صورت تداوم وضعیت موجود، توجه جدی به وضعیت رفاهی خانوارها بسیار ضروری خواهد بود.

اقتصاد ایران یک دهه کاهش در درآمد سرانه و افزایش فقر را تجربه کرده است. برآوردها نشان می‌دهد درآمد سرانه ایرانیان در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۰ بیش از ۳۴ درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر همان‌گونه که در نمودار زیر مشاهده می‌شود نرخ فقر در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته و در سال ۱۳۹۹ به رقم بی‌سابقه ۲۸.۸ درصد رسیده است.

به نظر می‌رسد افزایش قابل توجه نرخ تورم در سال‌های ابتدایی و انتهایی دهه ۹۰ درکنار رشدهای اقتصادی منفی در این دو بازه زمانی باعث شده تا درآمد خانوارهای ایرانی نتواند کفاف هزینه‌ها را بدهد و بنابراین نرخ فقر به میزان قابل توجهی افزایش داشته است.

افزایش هزینه‌های زندگی همچنین باعث شده تا خانوارهای ایرانی از نیازهای ضروری و اولیه مانند خوراک بکاهند. همانگونه که در نمودار زیر مشاهده می‌شود کالری دریافتی ایرانیان طی سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است.

ضمن اینکه با چشم‌انداز بیان شده در خصوص متغیرهای رشد اقتصادی و تورم و در صورت تداوم وضعیت موجود، توجه جدی به وضعیت رفاهی خانوارها بسیار ضروری خواهد بود.

اصلاح ساختار بودجه گام اول ایجاد تحول در سیاست‌های اقتصادی

در این شرایط اتفاق‌نظر بخش مهمی از بدنه دولت و مجلس درخصوص عدم امکان تداوم سیاست‌های اقتصادی اشتباه پیشین، فرصتی تاریخی برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران در اختیار قرار داده که می‌تواند روندهای بلندمدت اقتصاد ایران را در مسیر درست قرار دهد.

با این حال ذکر این نکته ضروری است که اصلاح ساختار بودجه گام اول در جهت اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران است و لازم است دولت به منظور کاهش پایدار تورم و نابرابری و همچنین اصلاح روند بلندمدت رشد اقتصادی، اصلاحات جدی در سایر حوزه‌ها از جمله نظام بانکی، نظام ارزی، نظام مالیاتی، نظام قیمت‌گذاری و… را در دستور کار خویش قرار دهد.

منبع: گزارش مرکز پژوهش های مجلس، شماره مسلسل: ۱۸۰۵۷

انتهای پیام/ دولت و حکمرانی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon