مسیر اقتصاد/ در یادداشت قبل تاریخچه و اهداف ستاد هماهنگی روابط خارجی اقتصادی وزارت امور خارجه موردبحث و بررسی قرار گرفت. در این یادداشت به بررسی چالش‌ها و الزامات هماهنگی روابط خارجی اقتصادی در بستر موجود پرداخته خواهد شد.
https://masireqtesad.ir/135014/%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c/
ایجاد و استقلال عمل نهادهای موازی؛ چالش ستاد هماهنگی روابط خارجی اقتصادی
همان‌طور که پیش‌ازاین گفته شد، هماهنگی و تنظیم روابط خارجی اقتصادی کشور بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران بر عهده ستاد هماهنگی روابط خارجی اقتصادی وزارت امور خارجه قرار دارد و نهادهای مختلف موظف‌اند موضوعات مدنظر خود در زمینه روابط خارجی اقتصادی را از طریق این ستاد پیگیری نمایند. بر همین اساس این ستاد از ابتدای تأسیس، مسئولیت هماهنگی، پیگیری و رفع تداخل در امور مربوط به روابط خارجی اقتصادی را بر عهده داشت.
اما در دهه‌های اخیر با فعال شدن معاونت بین‌الملل در نهادها و وزارتخانه‌های مختلف، به‌تدریج پیگیری روابط خارجی اقتصادی از سوی هر نهاد به معاونت بین‌الملل آن نهاد واگذار شد. به‌بیان‌دیگر نهادهای مختلف به‌جای انعکاس این موضوعات به ستاد، آن‌ها را صورت انفرادی و از طریق معاونت بین‌الملل خود پیگیری می‌کردند. این مسئله موجب تک‌روی و ناهماهنگی در پیگیری موضوعات مربوط به روابط خارجی اقتصادی شد.
از سوی دیگر برخی از شوراهای موازی نیز به‌تدریج تشکیل شدند و بخش عمده وظایف این نهادرا بر عهده گرفتند. در نتیجه نقش این نهاد در پیگیری و هماهنگی روابط خارجی اقتصادی به‌تدریج کمرنگ شد و پیگیری این امور توسط نهادهای بخشی و شوراهای موازی صرفاً با در نظر گرفتن منافع بخشی و نهادی به‌جای منافع ملی، زمینه را برای ایجاد تداخل و اصطکاک در آن‌ها فراهم کرد. بنابراین نهادی که خود مسئول ایجاد هماهنگی و رفع تداخل در وظایف نهادهای متولی تجارت خارجی بود، خود قربانی ناهماهنگی و موازی کاری نهادهای مختلف شد و این مسئله به تداخل بیشتر در وظایف نهادهای مذکور دامن زد.
لزوم تمرکز هماهنگی روابط خارجی اقتصادی در نهاد واحد
بر اساس آنچه بیان شد، به‌منظور رفع تداخل و اصطکاک در روابط خارجی اقتصادی و تسهیل امور مربوط به آن، لازم است شوراها و نهادهای موازی با ستاد که غالباً با مصوبه هیئت‌وزیران ایجادشده‌اند، حذف شوند و نهادهای متولی تجارت خارجی، موضوعات مربوط به روابط خارجی اقتصادی را صرفاً از طریق ستاد پیگیری نمایند. این مسئله به معنی حذف نهادهای متولی تجارت خارجی و ادغام آن‌ها در یک نهاد واحد نیست، بلکه صرفاً «هماهنگی» میان آن‌ها در یک نهاد متمرکز شود.
لازمه این مسئله، ارتقای جایگاه قانونی ستاد و الزام‌آور شدن مصوبات آن برای کلیه دستگاه‌های اجرایی است. تجربه ۴۰ ساله پیگیری روابط خارجی اقتصادی نشان می‌دهد اتکای ستاد به مصوبه هیئت‌وزیران کافی نبوده و لازم است جایگاه این ستاد از طریق قانون مجلس شورای اسلامی تثبیت‌شده و ضمن بهبود عملکرد ستاد، مصوبات آن برای نهادهای اجرایی الزام‌آور شود.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
