مسیر اقتصاد/ طرح جامع مالیاتی نخستین ابزار سازمان امور مالیاتی کشور در راستای استفاده گسترده از فناوری اطلاعات برای اخذ مالیات بوده است. هدف از این طرح، دریافت اظهارنامه و اطلاعات دستگاه‌های اجرایی به صورت برخط، پردازش و مدیریت ریسک مودیان مالیاتی و اخذ مالیات به صورت الکترونیک بوده است.
مدیریت ریسک تمکین برنامه‌ای است که انتخاب مودیان با اهمیت بالاتر و ارزش مالی بیشتر را با توجه به محدودیت نیروی انسانی سازمان امورمالیاتی، در اولویت قرار می دهد و بدین ترتیب، منجر به کاهش بارحسابرسی خواهد شد.
تصور می شد با راه اندازی طرح جامع، نیاز به ممیزان به حداقل برسد و محدود کردن قدرت ممیزین برای کاهش فساد امکان پذیر گردد. در واقع بدنه تصمیم گیری کشور بخش عمده‌ای از تغییرات و اصلاحات نظام مالیاتی را منوط به اجرای این پروژه کرده بود و در صورت شکست این پروژه، جایگزینی نداشت.
تعیین ریسک تمکین مودیان، وظیفه اصلی طرح جامع مالیاتی
یکی از وظایف مهم طرح جامع مالیاتی، یکپارچه‌سازی اطلاعات جمع‌آوری شده از سازمان‌ها و نهادهای ثالث مانند بانک، ثبت احوال، بورس و … و تعیین رتبه ریسک مودیان مالیاتی است. با اجرای این راهبرد بار حسابرسی ممیزین مالیاتی کاهش محسوسی می یافت و باعث دقت در حسابرسی پرونده‌های مالیاتی دارای اولویت می شد.
این طرح کلان که با هزینه نزدیک به یک میلیارد دلار، با پیمانکاری شرکت دیلویت (Deloitte)[۱]در حال انجام بود به علت پیچیدگی‌های فراوان فنی، یکپارچه نبودن زیرساخت‌های اطلاعاتی در کشور، آماده نبودن دستگاه‌های اجرایی به دلیل فقدان زیرساخت های اطلاعاتی برخط و چرخش مدیران، بعد از گذشت دو دهه نیمه کاره رها شد. نتیجه نگرفتن مدیران قبلی سازمان امور مالیاتی از این طرح در نهایت منجر به در دستورکار قرارگرفتن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان جایگزین طرح جامع مالیاتی شد.[۲]
حذف ابزارهای مهم قانونی در مالیات ستانی قبل از راه اندازی طرح جامع مالیاتی
راه‌اندازی طرح جامع مالیاتی به عنوان طرح تحول همه جانبه نظام مالیاتی کشور مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در چارچوب بند (ب) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال ۱۳۷۸ بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شد. بر اساس این بند «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است طی سه سال اول برنامه سوم توسعه، نسبت به طراحی و راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور اقدام کرده و با گردآوری و پردازش اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان مالیاتی در شبکه فراگیر، روش خوداظهاری را در نظام مالیاتی کشور توسعه و ترویج دهد».
با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴، سازمان امور مالیاتی مکلف شد نظام جامع مدیریت ریسک را مبتنی بر داده ها و اطلاعات دریافتی از سایر نهادها بر اساس مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در راستای طرح جامع مالیاتی پایه‌گذاری کند. به این ترتیب برخی از مواد قانونی که ابزارها و ساز و کارهای اخذ مالیات در شرایط نبود اطلاعات به صورت برخط را فراهم می‌کرد، به امید راه‌اندازی طرح جامع در آینده نزدیک حذف شد.
محک پروژه‌های نوآورانه در محیط آزمایشی
سازمان مالیاتی در راه اندازی موتور ریسک و زیرپروژه های طرح جامع و دریافت اطلاعات به شکل کامل و مناسب از سایر نهادها با مشکل مواجه شد. لذا حرکت به سمت نظام مالیات‌ستانی غیر ممیزمحور و مبتنی بر اطلاعات شکست خورد و عملا سامانه جامع مالیاتی از دور خارج شد.
علت حذف برخی مواد قانون مالیات‌های مستقیم، تصور غلطی بود که قانونگذاران از طرح جامع مالیاتی داشتند. در واقع تصور بر این بود که با اجرای این طرح به قدری نظام اطلاعات مالیاتی شفاف خواهد شد که دیگر نیازی به دریافت اطلاعات از سایر مسیرها و ساز و کارها نخواهد بود و به عبارتی تمام تخم مرغ‌ها در سبد سامانه طرح جامع مالیاتی قرار گرفت. لذا زیرساخت مهمی نظیر ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات علی‌الحساب) که در افزایش قدرت مالیات‌ستانی موثر بود طی اصلاحیه سال ۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم، قبل از راه اندازی کامل طرح جامع از بین رفت.[۳]
تجربه طرح جامع مالیاتی مؤید این نکته مهم است که طرح های نوآورانه و کلان قبل از راه‌اندازی باید در محیطی آزمایشی و اثبات پذیر محک شوند تا بتوان نسبت به نقاط ضعف آن‌ها برداشت دقیق داشت. نکته‌ای که انتظار میرود در راه‌اندازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به آن توجه مضاعف شود.
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تنها درصورتی به سرنوشت طرح جامع مالیاتی دچار نمی‌شود که قبل از راه‌اندازی کامل درمحیط عملیاتی به صورت آزمایشی مورد بررسی دقیق قرارگیرد تا نقاط ضعف و قوت آن به طور کامل شناسایی و اصلاح شود.
پینوشت:
[۱] یک شبکه خدمات حرفه‌ای چندملّیتی است، که یکی از چهار مؤسسه بزرگ حسابرسی جهان شناخته می‌شود.
[۲] گفتگو با کارشناس فناوری اطلاعات مالیاتی، آذر ۱۴۰۰
[۳] گفتگو با دکترعلی نصیری اقدم، استاد دانشگاه و کارشناس مالیاتی، بهمن ۱۴۰۰
انتهای پیام/ مالیات
