مسیر اقتصاد / از زمانی که حق خلق پول در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری قرار گرفت، سیاستگذاران و ناظران اقتصادی همواره به دنبال راهکارهایی برای تحدید و کنترل رفتارهای پرخطر و منفعت‌جویانه بانک‌ها بوده‌اند. هنگامی که قدرت خلق اعتبار یعنی به‌وجودآوردن نامحدود پول تنها با فشردن یک کلید رایانه‌ای برای عده‌ای ایجاد شود، طبیعی است که تأمین مالی و اعطای مقادیر کلان پول در قالب تسهیلات به اشخاص و افراد مرتبط و نزدیک در اولویت ارکان بانک قرار گیرد و به‌صورت روزافزون افزایش یابد.
سیر تطور و تغییر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط
در این راستا به‌جهت حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکی و پیشگیری از تبدیل بانک یا مؤسسه اعتباری به منبع تأمین مالی ترجیحی برای اشخاص مرتبط با آن، در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۲، مقرراتی تحت عنوان آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط تدوین و توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. این آیین‌نامه مجدداً طی سال ۱۳۸۹ به‌روزرسانی شد اما پس از گذشت نزدیک به ۵ سال از اجرای نسخه اصلاح شده، سرانجام باهدف ارتقای استانداردهای مندرج در آیین‌نامه، در آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ نسخه نهایی و آخرین نسخه این ضوابط توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
مشمولان اشخاص مرتبط بنا بر تعریف قانون
اما کدام افراد در زمره اشخاص مرتبط با یک بانک تعریف می‌شوند؛ پاسخ این سؤال در ابتدای این آیین‌نامه تصریح شده است. مطابق تعریف آیین‌نامه؛ اشخاص مرتبط با یک بانک، اشخاص حقيقي یا حقوقي هستند که به هر نحوي همچون برخورداری از روابط شخصي، مالکيتي، مديريتي و نظارتي بتوانند به طور مستقيم و يا غيرمستقيم بر تصميم‌گيری‌های مؤسسه اعتباري اعمال کنترل نموده و يا نفوذ قابل‌ملاحظه‌ای داشته باشند، به‌گونه‌ای که مؤسسه اعتباري را تبديل به منبع تأمين مالي ترجيحي خود نموده و بدين ترتيب منافع مؤسسه اعتباري، تحت‌الشعاع منافع اشخاص مذکور قرار گيرد.
حدود فردی و جمعی اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط
در ادامه آیین‌نامه در خصوص حدود فردی و جمعی اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط اشاره شده است که حد فردی مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط نباید از «سه درصد» سرمایه پایه بانک تجاوز کند. همچنین مجموع خالص تمام تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط یک بانک نباید از «چهل درصد» سرمایه پایه بیشتر شود. این حدودی است که توسط آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط برای تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تکلیف شده است و شبکه بانکی ملزم به رعایت این حدود است.
ایجاد یک بانک اطلاعاتی از اشخاص مرتبط؛ وظیفه‌ای برای تمامی اعضای شبکه بانکی
چگونگی شفافیت پرداخت تسهیلات اشخاص مرتبط و سایر مؤلفه‌های شفافیت در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موضوع دیگر مصرح در این آیین‌نامه است که برای شبکه بانکی، تکالیفی وضع نموده است.
به‌عنوان‌مثال در ماده دهم عنوان شده است که هیئت‌مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند حداقل موارد ذیل را مقرر و ایجاد نماید:
- ایجاد یک «بانک اطلاعاتی» حاوی اطلاعات مربوط به اشخاص مرتبط به‌صورت انفرادی و تجمیعی شامل مشخصات شخص مرتبط، نوع ارتباط شخص مرتبط، میزان تسهیلات و تعهدات، نرخ سود و کارمزد، مدت بازپرداخت، نوع وثیقه و دوره تنفس.
- برقراری امکان دسترسی ارکان اعتباری مؤسسه اعتباری و “سایر مراجع ذی‌ربط” مؤسسه اعتباری به بانک اطلاعاتی مذکور.
- برقراری امکان دسترسی به فهرست اشخاص مرتبط برای شعب مؤسسه اعتباری که اختیار تصمیم‌گیری در خصوص اعطای تسهیلات به آنها تفویض نگردیده است.
بانک اطلاعاتی فوق‌الذکر عمدتاً در داخل مجموعه بانک و مؤسسه اعتباری استفاده می‌شود اما در ماده ١٨ ذکر شده است که علاوه بر موارد فوق، بانک‌ها و مؤسسات مکلف هستند فهرست اشخاص مرتبط، نوع ارتباط آنها، میزان تسهیلات و تعهدات اعطا شده به آنها، نرخ سود و کارمزد، مدت بازپرداخت، نوع وثیقه و دوره تنفس تسهیلات و تعهدات مزبور را هر «سه ماه» به بانک مرکزی ارائه دهد.
البته این آیین‌نامه، حدود اختیار بانک مرکزی را به این موارد محدود نکرده است و در تبصره‌ای ذیل این ماده تصریح کرده که بانک مرکزی می‌تواند در صورت لزوم، مقاطع کوتاه‌تر از سه ماه را نیز برای گزارش‌دهی تعیین نماید.
افشای اطلاعات تسهیلات اشخاص مرتبط و عدم اکتفا به بانک اطلاعاتی داخلی
در ماده بیستم این آیین‌نامه، علاوه بر ایجاد بانک اطلاعاتی برای تصمیم‌گیران داخلی بانک‌ها و ارسال اطلاعات و داده‌های مالی اشخاص مرتبط به بانک مرکزی در قالب‌های مشخص، در سطح عمومی و نه صرفاً یک نهاد خاص نیز تکالیفی جهت شفافیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وضع شده است.
در ماده بیستم ذکر شده است که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف هستند جزئیات مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را «به تفکیک اشخاص مرتبط»، «نوع ارتباط آنها»، «میزان تسهیلات و تعهدات اعطا شده به آنها»، «نرخ سود و کارمزد»، «مدت بازپرداخت»، «نوع وثیقه و دوره تنفس تسهیلات و تعهدات مزبور» به‌صورت یک یادداشت مستقل در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی خود، برای عموم جامعه افشا نماید.
ماده چهل و چهارم قانون پولی و بانکی کشور به‌عنوان ضمانت اجرای آیین‌نامه
در ماده ۲۱ نیز، تخلف و عدم تمکین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مستوجب تذکر کتبی به مدیران متخلف یا پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست هزار ریال برای ایام تخلف و یا ممنوع ساختن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم است.
اما به‌طورکلی در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، ۳ ماده مستقیماً به واکاوی داده‌ها و انسجام و ترتیب‌بندی داده‌های مرتبط اشاره داشته است و ضمن ایجاد یک بانک اطلاعاتی داخل مجموعه بانکی، گزارش‌دهی پیوسته به بانک مرکزی نیز مستقیماً اشاره شده و تکلیف حقوقی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وضع شده است.
ناظر مقتدر و فاقد تعارض منافع، نیاز امروز شبکه بانکی
این سنخ قوانین، علاوه بر تعیین ضوابطی کنترل‌کننده بر خلق پول بانک‌ها، در پی افزایش شفافیت بانک‌ها نیز هستند که در صورت تحقق و پایبندی شبکه بانکی به این قوانین، می‌توان شاهد افزایش بهره‌وری و کنش‌های فعالانه و تأثیرگذارتر بانک‌ها در اقتصاد کشور بود؛ اما با بررسی وضعیت شبکه بانکی، هیچ‌گونه نشانه‌ای از پایبندی و التزام به این قوانین رویت نمی‌شود و نظام بانکی کشور نیازمند نظارت جدی تر توأم بااقتدار و برخورد فعالانه با متخلفین است که البته مستلزم نداشتن هرگونه تعارض منافع بانک مرکزی با شبکه بانکی است.
انتهای پیام / پول و بانک
