به گزارش مسیر اقتصاد از آنجا که حوزه مسکن، پیشران اقتصاد کشور محسوب می‌شود، توجه به ابعاد مختلف آن نیازمند دقت و پیگیری مستمر دارد. در این راستا برنامه تلویزیونی جهان آرا در تاریخ دوشنبه ۱۳ تیر به موضوع «وضعیت مسکن و اجاره در اقتصاد ایران» اختصاص داشت. هادی عباسی کارشناس حوزه مسکن و علی فرنام کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس مهمانان این قسمت از برنامه بودند.
۲۵۰ هزارواحد باقیمانده مسکن مهر هنوز تکمیل نشده است
عباسی در ابتدای برنامه با اشاره به اهمیت مسکن در شرایط اقتصادی کشور گفت: کشور در وضعیت خوبی در بخش مسکن قرار ندارد. دولت قبل در ۸ سال گذشته اقدام موثری در حوزه مسکن انجام نداده است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم انتظار تحول در این بخش وجود داشت، اما با گذشت ۹ ماه از روی کار آمدن این دولت خیلی از کارهایی که می‌توانست صورت بگیرد انجام نشده است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال، ۲۵۰ هزار واحد مسکونی باقیمانده از دولت قبل وجود داشت که دولت جدید می‌توانست با اختصاص تیمی ویژه، آنها را طی این ۹ ماه به سرانجام برساند ولی هنوز ۲۰۰ هزار واحد تکمیل نشده‌اند. اگر کار به همین منوال باشد، ۲ سال دیگر هم این وضعیت طول می‌کشد.
ساخت مسکن روستایی باید در اولویت دولت سیزدهم باشد
این کارشناس حوزه مسکن افزود: وقتی برنامه کشور ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی است اولین اقدام در این رابطه ساخت مسکن روستایی است، چرا که بیش از ۲ میلیون واحد مسکن فرسوده روستایی داریم که در اولویت هستند. براساس برنامه قانون توسعه ششم سالانه حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در روستاها بازسازی شوند. اما رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است پرداخت تسهیلات نوسازی مسکن روستایی تورم‌زاست در حالی که این یک تکلیف قانونی است. وقتی برخی افراد هزاران میلیارد تومان وام می‌گیرند و پس نمی‌دهند، تورم‌زا نیست آن وقت ۲۰۰ میلیون وام به روستایی‌ها تورم می‌آورد؟
عباسی بیان داشت: اولین حق مستضعفین، حق بهره‌برداری از زمین است و حتی اگر یک درصد مساحت ایران را در نظر بگیریم، به هر ایرانی ۲۰۰ متر زمین می‌رسد. قانون داریم که زمین باید به صورت اجاره‌ای در اختیار مردم قرار بگیرد ولی چرا این حق را نمی‌دهند؟
مالیات بر عایدی سرمایه فعلا فقط در حوزه مسکن تصویب شود
وی افزود: در ستاد دولت باید وقت بیشتر و نگاه جدی‌تری برای مسکن وجود داشته باشد. در ۹ ماه گذشته فقط ۳ جلسه شورای عالی مسکن تشکیل شده است. یک سوم اقتصاد کشور تحت تاثیر مسکن است ولی نگاهی سطحی به این مسئله وجود دارد جالب اینکه این حوزه هیچ وابستگی به مذاکرات و تحریم هم ندارد ولی می‌تواند رضایتمندی و اشتغال ایجاد کند.
عباسی با اشاره به بحث مالیات‌های تنظیمی در بخش مسکن گفت: پیشنهاد این بود که بحث مالیات بر عایدی سرمایه فعلا فقط در حوزه مسکن تصویب شود ولی در مجلس آمدند و گفتند همه چیزها اعم از خودرو و دیگر چیزها؛ اما سنگ بزرگ علامت نزدن است و بعضی‌ها بلدند چکار کنند که با بزرگ کردن مسئله، اصل کار انجام نشود.
توسعه خطوط ریلی و جاده‌ای در دستور کار قرار گیرد
کارشناس حوزه مسکن اظهار داشت: دلیل ادغام راه و شهرسازی، تاثیر حمل و نقل بر توسعه شهری بود ولی روان‌سازی این مسئله و توسعه خطوط ریلی و جاده‌ای به شهرهای کوچک در اطراف شهرهای بزرگ در همین ۹ ماه هم انجام نشده است. البته ترک فعل‌های ۸ ساله، مشکلات انباشته‌ای را برای دولت فعلی به جا گذاشته است.
هادی عباسی کارشناس مسکن افزود: حوزه مسکن، پیشران اقتصاد کشور است در این حد که زمان اجرای طرح مسکن مهر گفته بودند فروش تن ماهی هم زیاد شده، چون کارگران فراوانی که مشغول بکار هستند برای وعده ناهار تن ماهی می‌خریدند. اگر دولت دست فرمانش را تغییر دهد، طی چهار سال می‌تواند هشت میلیون خانه هم بسازد، و زمان این تغییر را هم دارد.
ابزار موثر کنترل بخش مسکن، اخذ مالیات سنگین از سوداگران است
در بخش دیگر برنامه علی فرنام کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص موضوع اجاره بها گفت: از سال دوم شیوع کرونا، ضمانت اجرایی تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن از بین رفت. تبصره‌های سال دوم ستاد کرونا هم راهکارهای دور زدن مصوبه را فراهم کرد. قانون باید شامل حمایت از صاحبخانه‌ها هم باشد چه اینکه برخی افراد از همین طریق تامین معاش می‌کنند.
فرنام افزود: ابزار موثر، اخذ مالیات سنگین از سوداگران حوزه مسکن است. بحث مالیات بر عایدی سرمایه در چند مجلس و دولت مطرح شده ولی هنوز به سرانجام نرسیده و اطلاعی هم ندارم که دولت سیزدهم در این زمینه چه کاری انجام داده است.
وجود تعارض منافع در حوزه کار مشاوران املاک موجب افزایش قیمت خانه و اجاره بها
وی در ادامه گفت: اگر از مردم انتظار داریم با هم مدارا کنند، در این بین دولت چه آورده‌ای دارد؟ آیا وام ودیعه مسکن را اختصاص داده است؟ این وام یک مسکن است و باید به صورت پلکانی هم افزایش یابد. با این روند، سال آینده هم همین مشکل فزاینده را شاهد خواهیم بود.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان داشت: تعیین تعرفه متناسب با قیمت، تعارض منافع در حوزه کار مشاوران املاک ایجاد کرده و موجب افزایش قیمت خانه و اجاره بها شده، ضمن اینکه برخی از آنها بازار خاکستری هم ایجاد می‌کنند، بازاری که قیمت در آن مشخص نیست و نوسان بالایی در ارزش واقعی ملک دیده می‌شود.
انتهای پیام/ مسکن
