مسیر اقتصاد/ در یادداشت قبل ضمن تشریح زمینه‌های تصمیم دولت به الزام صادرکنندگان به پیمان‌سپاری ارزی در سال ۱۳۹۷، مهم‌ترین ضوابط اجرایی مصوبه دولت دراین‌باره موردبررسی قرار گرفت. در این یادداشت ضمن بررسی بسترهای قانونی موجود برای الزام به بازگشت ارزهای صادراتی آسیب‌های بی‌ثباتی و تعدد این بسترها موردبررسی قرار گرفته بستر قانونی مطلوب برای آن ارائه خواهد شد.
آسیب‌شناسی مدیریت ارزهای صادراتی در بستر قوانین عادی
همان‌طور که در این یادداشت بیان شد، پیشینه قانون‌گذاری درباره بازگشت ارزهای صادراتی به قانون مجلس شورای ملی در سال ۱۳۰۹ بازمی‌گردد که بر اساس آن صادرکنندگان موظف شدند ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به بانک‌های مورد تأیید کمیسیون ارز بفروشند[۱]. با توجه به ثبات قوانین عادی مصوب مجلس نسبت به سایر بسترهای قانونی-از جمله مصوبات هیئت‌وزیران- این قانون تا زمان حاضر همچنان لازم‌الاجرا بوده و حتی در پیگرد قضایی متخلفین از بازگشت ارز صادراتی نیز مورد استناد قرار گرفته است.
در سال ۱۳۵۱ با تصویب قانون پولی و بانکی، این اختیار به بانک مرکزی داده شد که در هر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند، با تصویب هیئت‌وزیران صادرکنندگان یک یا چند نوع کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید[۲]. بنابراین این امکان فراهم شد تا ضمن حفظ مبنای قانونی الزام به بازگشت ارزهای صادراتی، بانک مرکزی بتواند به اقتضای شرایط اقتصادی، برخی از صادرکنندگان را از بازگشت ارز معاف نماید.
اما در سال ۱۳۷۲ یک قانون متعارض در مجلس تصویب شد. قانون مقررات صادرات و واردات به‌صراحت اعلام می‌کند کلیه صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی از هرگونه پیمان ارزی معاف هستند[۳]. این قانون در تعارض با قانون مصوب سال ۱۳۰۹ قرار دارد. معمولاً هنگام تصویب یک قانون، کلیه قوانین متعارض با آن لغو می‌شود، اما در سال ۱۳۷۲ این اتفاق نیفتاد. در نتیجه از سال ۱۳۷۲ تا امروز به‌طور هم‌زمان دو قانون متعارض در کشور وجود دارد.
آخرین قانونی که در این زمینه تصویب شد، قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۱ بود. بر اساس این قانون، صادرکنندگان ملزم به بازگشت ارز صادراتی هستند و تخلف از این مسئله موجب جرم انگاری و برخورد قضایی می‌شود. اما مهم‌ترین اشکالی که در سیاستگذاری ارزی مرتبط با تجارت وجود داشت، در این قانون نیز وجود دارد؛ محدودیت‌های وضع‌شده در این قانون برای الزام به بازگشت ارز صادراتی تا زمانی لازم‌الاجراست که صادرات غیرنفتی کشور افزایش یابد و ۱.۸ برابر بیشتر از واردات شود[۴]. بنابراین با افزایش درآمدهای صادراتی غیرنفتی، محدودیت‌های این قانون منقضی خواهد شد و نمی‌تواند به‌عنوان یک قانون دائمی و باثبات برای مدیریت جریان منابع و مصارف ارزی مورد اتکا قرار بگیرد.
مصوبه‌های هیئت‌وزیران و کمیته‌های تخصصی؛ مقررات متغیر و متعارض با قانون
صرف‌نظر از آنچه در سطح قوانین عادی وجود دارد، مصوبه‌هایی نیز از سوی هیئت‌وزیران صادرشده است که این مصوبه‌ها تحت تأثیر تحولات درآمدهای ارزی کشور در مقاطع مختلف تغییر کرده است. بنابراین در عرصه عمل و اجرای مقررات، دائماً با بی‌ثباتی در زمینه بازگشت ارز صادراتی مواجه بوده‌ایم. نکته دیگر این است که با توجه به موضع قانون درباره پیمان‌سپاری ارزی –که در قسمت قبل بدان پرداخته شد، نتیجه می‌گیریم که اکثر مصوبات هیئت‌وزیران در تعارض با قوانین مجلس قرار داشته‌اند. در جدول زیر روند مصوبات هیئت‌وزیران درباره پیمان‌سپاری ارزی دیده می‌شود:
غیر از مصوبات هیئت‌وزیران، برخی از کمیته‌های تخصصی و نهادهای مسئول مانند بانک مرکزی نیز به استناد اسناد و قوانین بالادستی درباره ابعاد مختلف پیمان‌سپاری ارزی تصمیم‌گیری کرده‌اند که آن تصمیمات نیز بنا بر دلایل گفته‌شده با مشکل بی‌ثباتی و تعارض با قوانین روبرو بوده‌اند. نتیجه این روند، چیزی جز سردرگمی فعالان اقتصادی و تضعیف چارچوب‌های قانونی نبوده است.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا؛ نهادی برای چاره‌جویی در شرایط تحریم
یکی از بسترهای قانون‌گذاری موجود درباره پیمان‌سپاری ارزی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قواست که به‌منظور هماهنگی بین قوای سه‌گانه و گره‌گشایی در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی تشکیل‌شده است. مصوبات شورا به دلیل شأن فرانهادی خود پس از تأیید رهبری بر سایر بسترهای قانونی برتری دارد. در سال ۱۳۹۷ این شورا در مصوبه‌ای بر الزام به بازگشت ارزهای صادراتی تأکید کرد[۵]. این مصوبه مبنای بسیاری از بخشنامه‌های بعدی نهادهای متولی نظیر بانک مرکزی و کمیته تخصصی[۶] متولی سیاستگذاری در زمینه بازگشت ارزهای صادراتی قرار گرفت.
قانون دائمی مجلس؛ بستر مطلوب جهت الزام به بازگشت ارز صادراتی
بر اساس آنچه تاکنون بیان شد، برای اینکه سیاستگذاری ارزی صادراتی کشور بتواند در شرایط مختلف به تنظیم جریان منابع و مصارف ارزی کمک کند، لازم است الزام به بازگشت ارزهای صادراتی متکی به یک قانون ثابت و دائمی مصوب مجلس شورای اسلامی باشد. لازمه این مسئله این است که اولاً تعارض بین قوانین مجلس شورای اسلامی از سوی قانون‌گذار برطرف شود. ثانیاً قانون‌گذار نظارت جدی بر مصوبات هیئت‌وزیران و سایر نهادها و کمیته‌های متولی سیاستگذاری ارزی صادراتی اعمال نماید، به‌نحوی‌که هیچ‌یک از این مصوبات نتواند در تعارض با قانون مجلس شکل بگیرد. ثالثاً سازوکار انعطاف قانون برای حمایت از صادرکنندگان یا استثنا قائل شدن در شرایط مختلف اقتصادی در همان قانون دیده شود تا با تغییر شرایط اقتصادی، نیازی به نقض اصل رویه بازگشت ارزهای صادراتی و اختلال در جریان منابع ارزی نباشد.
پی‌نوشت:
[۱] قانون متمم قانون تفتیش اسعار خارجی، مصوب ۱۳۰۹/۴/۳۱ مجلس شورای ملی، مواد ۱-۲
[۲] قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸ مجلس شورای ملی، ماده ۲۹
[۳] قانون مقررات صادرات و واردات، مصوب ۱۳۷۲/۰۷/۰۴ مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۳
[۴] قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲ مکرر، بند ح، تبصره ۶
[۵] مصوبه چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۷
[۶] کمیته ماده ۲ که بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با متشکل از وزرا و تیم اقتصادی دولت و به ریاست رئیس‌کل بانک مرکزی به منظور سیاستگذاری در حوزه بازگشت ارزهای صادراتی تشکیل شد.
انتهای پیام/ پول و بانک
