۲۴ مرداد ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۳۵۱۲۹ ۰۶ تیر ۱۴۰۱ - ۱۸:۰۰ دسته: دولت و حکمرانی نام نویسنده: علیرضا طالبی
۰

با وجود تاکید اسناد بالادستی مبنی بر افزایش سهم تعاون در اقتصاد، بر اساس ارزیابی‌های مختلف، سهم این بخش در حدود ۵ تا ۱۰ درصد است. اما همچنان مشخص نبودن هویت، دامنه و گستره فعالیت بخش «تعاون» موجب مغفول ماندن این حوزه در اقتصاد ایران شده است.

مسیر اقتصاد/ تعاونی‌ها طبق اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از ارکان نظام اقتصادی جمهوری اسلامی هستند که با سویه‌های اجتماعی به فعالیت مشغول هستند. قانون برنامه ششم توسعه نیز دولت را مکلف کرده است که سهم بخش تعاون را در پایان این برنامه به ۲۵ درصد برساند که ارزیابی‌های مختلف سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور را بسیار پایین‌تر از این عدد و در حدود ۵ تا ۱۰ درصد عنوان می‌کنند.

ارزیابی دقیقی از سهم تعاونی در اقتصاد کشور وجود ندارد

افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد از وظایفی است که دولت طبق مواد (۲۴) و (۲۵) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه (به مثابه آخرین سند بالادستی مصوب) به آن مکلف شده است. با وجود اینکه در بسیاری از اسناد و قوانین، از سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی گرفته تا برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، به افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور اشاره شده است، هنوز نه ارزیابی دقیقی از سهم تعاونی در اقتصاد کشور شده و نه متولّی مشخصی برای آن معیّن شده است.

تبصره «۲» ماده واحده بودجه که به بحث واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی و تبصره «۴» ماده واحده که به مشارکت بخش‌های غیردولتی در اتمام طرح‌های دولتی پرداخته‌اند، مهمترین تبصره‌های بودجه سال ۱۴۰۱ در حوزه تعاون هستند. همچنین فصل تعاون و فصل شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها را می‌توان به عنوان مهمترین ردیف‌های حوزه تعاون برشمرد.

طبق تبصره «۲» ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۰، دولت مجاز به واگذاری شرکت‌های دولتی است؛ بنابراین از دولت توقع می‌رود که با در نظر گرفتنِ مواد (۲۴) و (۲۵) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، اولویتِ بیشتری به بخش تعاون در این واگذاری‌ها بدهد. اگرچه در این بند بر تقویت تعاونی‌ها تأکید شده است، اما دولت مکلف به قائل شدن سهم مشخصی برای تعاونی‌ها نشده است.

قانون اساسی حوزه تعاون را از ابزارهای دستیابی به اشتغال کامل برشمرده است

همچنین در تبصره «۴» نیز دولت در جلب مشارکت بخش‌های غیردولتی، اولویتی برای بخش تعاون قائل نشده است؛ بنابراین دولت می‌تواند سهم معینی از این مشارکت را به پشتوانه اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین مواد (۲۴) و (۲۵) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه به تعاونی‌ها اختصاص دهد. بند دوم اصل (۴۳) قانون اساسی نیز با اولویت‌بخشی به تعاونی‌ها، حوزه تعاون را از ابزارهای دستیابی به اشتغال کامل برشمرده است؛ این بند شان اشتغال‌زایی و مشارکتی ویژه‌ای برای تعاونی‌ها قائل شده است که به استناد همین بند، دولت می‌تواند علاوه بر واگذاری شرکت‌های دولتی به تعاونی‌ها، سهم ویژه‌ای برای آن‌ها در اجرای پروژه‌های دولتی قائل شود.

کاهش اعتبارات فصل تعاون در بودجه سال ۱۴۰۱ را نیز باید به ابهامات بودجه افزود. این فصل در قانون بودجه سال گذشته نیز با همان یک برنامه (با عنوان توسعه و توانمندسازی تعاونی‌ها) تعریف می‌شد، اما برای آن اعتبار ۲.۰۲۸.۸۴۹ میلیون ریالی اختصاص یافته بود که امسال با کاهش ۸ درصدی به ۱.۸۹۶.۷۷۹کاهش یافته است.

مشخص نبودن هویت، دامنه و گستره فعالیت از دلایل مغفول ماندن حوزه تعاون

فصل «شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها»، مهمترین فصل برای هویت‌سازی حوزه تعاون به حساب می‌آید. در واقع در این فصل است که امکان بررسی جزئیاتی که دولت برای حوزه تعاون در نظر می‌گیرد را فراهم می‌کند و اهمیت حوزه تعاون را نزد ایشان مشخص می‌کند؛ اما در بودجه سال ۱۴۰۱ با حذف فعالیت‌های این فصل از بودجه، عملا نه امکان نظارتی بر عملکرد دولت ممکن خواهد بود و نه فرصتی برای قیاس عملکرد آن میسر خواهد شد.

یکی از دلایل مغفول ماندن حوزه تعاون در کشور، مشخص نبودن هویت، دامنه و گستره فعالیت تعاونی‌ها در کشور است. این بودجه نیز از این ضعف بنیادی مستثنی نبوده و به نظر می‌رسد که تعریف مشخصی از بخش تعاون ندارد. برای پیشگیری از دامن‌زدن به چنین ضعفی، می‌توان دامنه تعاونی‌هایی که دولت قصد تخصیص اعتبار به آن‌ها را دارد، معین کرد.

چنین اقدامی موجب این خواهد شد که تعاونی‌های واقعی از تعاونی‌های صوری قابل تفکیک باشند. این تفکیک به دولت کمک خواهد کرد که حمایت‌های خود را متوجه تعاونی‌هایی کند که واقعا به منظور تأمین نیازهای اعضا شکل گرفته‌اند و از تخصیص حمایت‌ها به تعاونی‌هایی که در حقیقت بنگاهی اقتصادی در قالب تعاونی‌اند، جلوگیری می‌کند.

عدم توسعه تعاونی‌ها ناشی از ناآگاهی سطوح مختلف جامعه از ظرفیت آن‌هاست

باید توجه داشت که ارتقای تعاونی‌ها نیازمند ترویج گفتمانی و علمی این عرصه است که با تعطیل شدن رشته تعاون در دانشکده‌های علوم اجتماعی، دانش تخصصی این عرصه دچار آسیب قابل توجهی شده است و پر واضح است که مدیریت یک عرصه بدون دانش تخصصی از کارآمدی لازم بهره‌مند نخواهد بود. از همین رو ضروری است تا با برنامه‌ریزی دقیق وضعیت تعاونی‌ها را بهبود و ارتقا بخشید.

بنابراین پیشنهاد می‌شود در راستای افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد، در تخصیص منابع علاوه بر تأکید بر تعاونی‌ها، قانون به اعمال اولویت تعاونی‌ها بر سایر بخش‌ها الزام کند. همچنین دولت در واگذاری‌های پروژه‌ها، بخشی را برای واگذاری به تعاونی‌ها نیز در نظر بگیرد. از آنجا که عدم توسعه تعاونی‌ها ناشی از ناآگاهی سطوح مختلف جامعه از ظرفیت آن‌هاست، پیشنهاد می‌شود بندهایی در بودجه به فرهنگ‌سازی و آموزش تعاونی‌ها قرار گیرد.

امکان قانون بودجه برای آسیب‌شناسی و ارزیابی تعاونی‌های موجود، می‌تواند به برنامه‌ریزی بهتر برای توسعه بخش تعاونی کمک کند. بازگشت پیوست ۴ و نیز بازگشت فصل «شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها» به جداول بودجه به همراه بودجه‌ای حداقل برابر با قانون سال جاری، از طرفی باعث رفع ابهام‌های بودجه شده و از طرف دیگر اعتبار مورد نیاز برای توسعه تعاونی‌ها را فراهم می‌آورد.

منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۱۸۰۷۳

انتهای پیام/ دولت و حکمرانی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon