پیام باقری رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق با اشاره به تلفات بالای این صنعت در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: در شبکه برق کشور از تولید تا توزیع حدود ۱۱ درصد تلفات وجود دارد و این در حالی است که تلفات برق در دنیا به طور متوسط ۵ درصد است. در واقع تلفات برق را می‌توان به دو بخش فنی و غیرفنی تقسم‌بندی کرد. که در بخش فنی مستلزم تعریف و اجرای پروژه‌های کاهش تلفات مانند جایگزین کردن تجهیزات فرسوده با تجهیزات نو و استفاده از تجهیزات با بازدهی بالا در بخش مصرف است. همچنین به اجرای طرح‌هایی که سبب کاهش تلفات و افزایش بهره وری در صنایع انرژی‌بر مثل فولاد و سیمان می‌شود می‌توان اشاره کرد.
رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق بیان کرد: انجام طرح‌های کاهش تلفات و افزایش بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و زمان کمتری را برای افزایش ظرفیت تولید برق کشور نیاز دارد و به نوعی این راهکار کمک می‌کند که سرمایه‌گذاری کمتری در صنعت برق انجام دهیم. یکی از حوزه‌های تلفات بخش غیرفنی، وجود برق‌های غیرمجاز است که به منظور مقابله با آن می‌توان از نصب تجهیزات با فناوری‌های جدید مثل کنتور‌‌های هوشمند استفاده کرد.
افزایش بهره وری از طریق تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی
رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق در خصوص طرح‌های در حال توسعه گفت: اگرچه احداث نیروگاه‌های حرارتی و تجدید‌پذیر به منظور توسعه صنعت برق مورد نظر است. اما طرح‌های در حال توسعه عمدتاً ناظر بر حوزه بهینه‌سازی و افزایش بهره وری به منظور کمک به افزایش ظرفیت شبکه و کاهش ناترازی ۱۵ هزار مگاواتی صنعت برق است. همچنین تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی از دیگر برنامه‌ها در این حوزه است.
وی در ادامه ظهار داشت: در واقع با تبدیل نیروگاه گازی به نیروگاه سیکل ترکیبی راندمان به بالای ۶۰ درصد بالا می رود. اما این موضوع نیازمند سرمایه‌گذاری است و کمبود منابع مالی در سال های گذشته، باعث عدم تمرکز بر تبدیل نیروگاه‌های گازی به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی شده که مستلزم در اختیار داشتن منابع مالی است.
مسائل و مشکلات نیروگاه های کشور به منظور کاهش تلفات و افزایش بهره‌وری
باقری در خصوص مسائل و مشکلات توسعه نیروگاه‌ها به منظور تولید برق بیان داشت: قیمت‌گذاری در حوزه تولید برق، قیمت‌گذاری دستوری است و اولین نکته‌ای که سرمایه‌گذار به آن توجه می‌کند توجیه پذیری طرح است که بایستی درآمد‌های این سرمایه‌گذاری به سود‌آوری برسد. مشکل دوم عدم توسعه نیروگاه‌ها وصول مطالبات است که با تاخیر و انباشت اتفاق می‌افتد. که این موضوع موجب افزایش ریسک‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه شده است.
همچنین وی افزود: در بخش دولتی هم کمبود منابع مالی توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد که ریشه آن در اقتصاد ناتراز برق، کسری بودجه و عدم تعریف منابع لازم برای توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی در بودجه است. به همین دلیل روند توسعه در گسترش ظرفیت‌های نیروگاهی کند است. وجود مشکلات قیمت‌گذاری دستوری و به روز نشدن تعرفه‌های خرید برق تضیمی متناسب با افزایش نرخ تورم و ارز موجب عدم توسعه نیروگاه‌های تجدید‌پذیر شده است.
و در آخر خاطر نشان کرد: با توجه به این‌که کشور هم از منابع گازی قابل توجه و هم از پتانسیل توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی برخوردار است، باید توسعه متوازن در سبد برق متناسب با ظرفیت‌ها به منظور تنوع بخشی به سبد انرژی صورت گیرد.
انتهای پیام/ انرژی
