۲۴ مرداد ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۳۵۰۵۲ ۰۵ تیر ۱۴۰۱ - ۱۶:۵۰ دسته: تولید نام نویسنده: مجتبی برادران
۱

کمبود خودروهای تجاری مشکلاتی همچون افزایش هزینه و زمان حمل ونقل کالا در کشور را موجب شده است. افزایش تولید و واردات خودروهای تجاری علاوه بر کاهش هزینه تمام شده تولید کالا، درآمدهای دولت از محل حقوق ورودی خودرو و قطعات را تا ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهد.

مسیر اقتصاد/ ترانزیت کالا در جاده با سهم ۸۰ درصدی به وسیله خودروهای تجاری انجام می‌شود. در پی کاهش منابع ارزی، تولید و واردات خودروهای تجاری کاهش یافته است. این موضوع سبب کمبود و افزایش قیمت خودروهای تجاری و در نتیجه سبب افزایش کرایه حمل کالا شده است.

کاهش واردات خودروهای تجاری موجب تلاطم در بازار و سونامی افزایش قیمت

براساس آمارها، میانگین سالیانه ارزش واردات خودروهای تجاری باری اعم از کشنده، کامیون و کامیونت و همچنین قطعات منفصله آن‌ها در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ به ۳۵۵ میلیون دلار رسید که  نسبت به میانگین سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ بیش از ۴۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد. از طرفی، میانگین ارزش واردات خودروهای تجاری مسافربری (اتوبوس، مینی‌بوس و ون) و قطعات آن‌ها در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ به ۶۳ میلیون دلار رسید که نسبت به میانگین سالیانه، سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ بیش از ۶۰ درصد کاهش داشت.

کاهش میانگین ارزش واردات قطعات مشترک خودروهای باری و مسافربری تجاری نیز در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ نسبت به میانگین سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ بیش از ۸۴ درصد بود و به ۳۰ میلیون دلار رسید. شکل زیر میزان واردات خودروهای تجاری و قطعات آن‌ها به كشور طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد.

در مجموع میانگین سالیانه ارزش واردات خودروهای تجاری و قطعات منفصله آن‌ها در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ بیش از ۹۶۰ میلیون دلار بوده که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ به طور متوسط به کمتر از ۴۵۰ میلیون دلار رسید. کاهش حدود ۵۱۲ میلیون دلاری ارزش واردات این نوع خودروها و قطعات آنان منتهی به تلاطم در بازار این مدل خودروها و سونامی افزایش قیمت آن‌ها شد.

کاهش ۶۰ درصدی میزان تولید خودروهای تجاری باری و مسافری در سالیان اخیر

از طرفی، همان‌گونه که در شکل زیر نشان داده شده است میزان تولید خودروهای تجاری باری (کشنده، کامیون و کامیونت) کشور با توجه به کاهش واردات قطعات منفصله در سال ۱۳۹۹ با کاهش ۶۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۶ به ۶۴۱۸ دستگاه رسید. همچنین، میزان تولید خودروهای تجاری مسافری (اتوبوس، مینی‌بوس و ون) کشور در سال ۱۳۹۹ به ۱۸۷۳ دستگاه رسید که نشان از کاهش ۵۸ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۶ می‌دهد.

کاهش واردات خودروهای تجاری از یک سو و کاهش تولید داخل این مدل خودرو، موجب کاهش عرضه خودروهای تجاری در کشور شده است که افسارگسیختگی قیمتی در بازار خودروهای تجاری را به همراه داشته است به گونه‌ای که در برخی مدل‌ها تا بیش از ۲۰۰ درصد اختلاف قیمت خودروهای تجاری وارداتی و تولید داخل نسبت به قیمت جهانی خودروهای مشابه مشاهده می‌شود. برای مثال قیمت برخی از خودروهای تجاری طبق جدول زیر ارائه شده است که به طور متوسط نشان‌دهنده ۱۳۰ درصد اختلاف قیمت بازار داخل و قیمت جهانی است.

كند شدن روند جایگزینی خودروهای فرسوده از تبعات افزایش قیمت خودروهای تجاری

افزایش قیمت خودروهای تجاری تبعاتی همچون كند شدن روند جایگزینی خودروهای فرسوده را موجب شده است. به طوری که تعداد خودروهای فرسوده در کشور حدود ۳ میلیون دستگاه است که پیش‌بینی می‌شود در افق ۱۴۰۴ این تعداد به ۸ میلیون دستگاه خواهد برسد. در سال ۱۳۹۶ حدود ۳۲۰ هزار گواهی اسقاط صادر شده این میزان در سال ۱۳۹۹ به کمتر از ۳۰ هزار گواهی رسیده است که نشانگر کاهش ۹۰ درصدی در زمینه اسقاط خودروهای فرسوده است. که این روند تشدید آلودگی هوا، افزایش مصرف سوخت، کاهش ایمنی حمل ونقل جاده‌ای را نیز در پی داشته است.

همچنین افزایش قیمت خودروهای تجاری سبب افزایش کرایه حمل کالا شده است و کمبود خودروهای تجاری سبب ایجاد تأخیر در حمل ونقل کالا (دموراژ کشتی‌ها و دپوی کالا در گمرک) و تحمیل هزینه مضاعف (افزایش هزینه مالی ناشی از کاهش سرعت گردش نقدینگی بنگاه و افزایش هزینه‌های انبارداری) بر کالاها شده است. تعرفه حمل جاده‌ای کالا در سال ۱۳۹۵ برابر با ۸۶۸ تومان به ازای هر تن- کیلومتر بوده این میزان در سال ۱۴۰۰ به ۳۱۳۶ تومان به ازای هر تن-کیلومتر رسیده است که نشانگر افزایش بیش از ۲۶۰ درصدی است. این میزان افزایش با وجود ثابت بودن قیمت گازوئیل و توزیع لاستیک خودروهای تجاری با نرخ ترجیحی رخ داده است.

درآمد ۱۱ هزار میلیارد تومانی دولت از واردات خودروهای تجاری

بنابراین از آنجا که که میانگین ارزش واردات خودروهای تجاری و قطعات آن در سال‌های اخیر (۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۷) به طور متوسط ۵۱۲ میلیون دلار کاهش داشته و این روند از سال ۱۳۹۷ آغاز شده و تاکنون ادامه دارد لذا، میزان کسری این خودروها و قطعات آن‌ها در کشور تا پایان سال ۱۴۰۱ به لحاظ ارزشی حدود ۲.۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود. در صورت واردات خودروهای تجاری معادل ارزش ۲.۵ میلیارد دلار پیش‌بینی درآمد دولت از محل حقوق ورودی همان‌گونه که در جدول زیر نشان داده شده است حداقل ۱۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

به منظور کاهش التهابات بازار خودرو پیشنهاد می‌شود به دولت اجازه داده شود با تهاتر نفت خام و میعانات گازی یا درآمد حاصل از صادرات آن‌ها (كه در شرایط فعلی امکان دسترسی مستقیم به آن وجود ندارد) به تأمین مازاد تقاضای خودرو تجاری و قطعات منفصله آن‌ها (که امكان تأمین در داخل کشور وجود ندارد) اقدام نماید.

منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۳۱۰۱۸۰۲۸

انتهای پیام/ تولید

  1. بی ربط به موضوع وزیر صمت استیضاح نشود وزارت واردات هم ایجاد نکنید

    ۰۰


جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon