به گزارشمسیر اقتصاد ماه گذشته هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت اجرایی ریاست جمهوری، تعرفه واردات ۸ کالای کشاورزی را کاهش داد. بر این اساس تعرفه واردات برنج سفید از ۴۰ به ۵ درصد، برنج قهوه‌ای از ۳۲ به ۵ درصد، کره از ۲۰ به ۵ درصد، گوشت قرمز گوسفندی از ۲۶ به ۵ درصد، لپه از ۱۵ به ۱۰ درصد، لوبیای قرمز از ۱۰ به ۵ درصد، لوبیای چیتی از ۳۲ به ۵ درصد، لوبیای چشم بلبلی از ۵۵ به ۵ درصد و موز از ۲۶ به ۵ درصد کاهش یافت. علاوه بر این در مورد واردات برنج، واردکنندگان از پرداخت مابه‌التفاوت ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم واردات نیز معاف شدند.
این مصوبه هیئت دولت موجب شد موجی از اعتراضات از سوی کشاورزان، کارشناسان حوزه کشاورزی، نمایندگان مجلس و حتی وزارت کشاورزی شکل بگیرد که این اقدام را برخلاف دستاوردهای دولت در حوزه کشاورزی و همچنین برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی میدانستند. گرچه این اعتراضات نتوانست مانع از اجرایی شدن این مصوبه گردد اما در نتیجه این اعتراضات، هیئت دولت در مصوبه‌های بعدی خود تعرفه واردات دو کالای برنج سفید و موز را مجددا به ترتیب به ۲۶ و ۱۵ درصد افزایش داد.
در جدول زیر جزئیات تغییرات تعرفه‌ی واردات ۸ کالای کشاورزی به همراه میزان واردات آن‌ها در دو سال اخیر نشان داده شده است:
چنانچه از جدول بالا مشخص است در بین کالاهایی که با کاهش تعرفه واردات مواجه شده‌اند، میزان واردات برنج بیش از دیگر کالاهاست. بعد از برنج نیز موز و کره واردات قابل توجهی داشته‌اند. اما دیگر کالاها همچون گوشت گوسفندی و انواع حبوبات واردات تقریبا ناچیزی داشته‌اند. با اینحال این اقدام دولت میتواند میزان واردات این محصولات را افزایش دهد که به نظر می رسد نتیجه آن کاهش سهم تولیدکنندگان داخلی در بازار خواهد بود.
مسئولین دولتی در توجیه این اقدام گفته‌اند: «کالاهای اساسی که قیمت‌های خارجی آن بالاتر رفته بود و باعث می‌شد که هزینه تمام شده آن زیاد باشد، دولت با توجه به قیمت خارجی، تعرفه واردات آن را تعدیل کرد.» اما آمار گمرک خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. طبق آمار گمرک قیمت ثبت شده در واردات هریک از کالاهای جدول فوق افزایش چندانی نداشته و در اغلب موارد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
بنابراین به نظر میرسد کاهش تعرفه واردات این کالاها ارتباطی با قیمت‌های جهانی ندارد و دلیل اصلی آن، عدم توانایی در مدیریت صحیح بازار داخلی این محصولات باشد. در یک سال گذشته قیمت برنج ۴۰ درصد، حبوبات ۲۳ درصد و گوشت قرمز ۸ درصد در بازار داخلی افزایش یافته‌است. دولت نیز با هدف کنترل افزایش قیمت این محصولات، تعرفه واردات آن‌ها را کاهش داده است. گرچه در خصوص کاهش تعرفه واردات موز حتی این توجیه نیز قابل طرح نیست.
در واقع دولت درخصوص برنج، حبوبات و گوشت سیاست سرکوب قیمتی را انتخاب کرده‌است که برخلاف سیاست‌های چند سال اخیر وزارت کشاورزی است. این روش گرچه در کوتاه مدت از افزایش قیمت محصولات در بازار جلوگیری می‌نماید اما در بلند مدت، به دلیل متضرر شدن کشاورزان داخلی و کنار رفتن آن‌ها از چرخه تولید، زیرساخت‌های تولید داخلی این محصولات اساسی کشاورزی از بین می‌رود و دستیابی به هدف خودکفایی در تولید آن‌ها دورتر میشود. بنابراین میتوان گفت اقدام اخیر دولت بدون در نظر گرفتن لزوم حمایت از تولید داخلی این محصولات اساسی انجام گرفته است.
کشورهای موفق و پیشرفته همواره از بخش کشاورزی خود حمایت می‌نمایند و تعرفه‌های بالایی برای واردات کالاهای کشاورزی در نظر می‌گیرند. در شیوه صحیح تنظیم بازار محصولات کشاورزی، درکنار مدیریت قیمت در بازار، منافع تولیدکنندگان داخلی نیز در نظر گرفته میشود. همچنین یکی از شروط اصلی دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی، ثبات در قوانین و عدم تغییر دفعی قوانین در زمینه تولید و واردات محصولات کشاورزی است.
برای کاهش قیمت محصولات کشاورزی در بازار دولت میتواند به جای کاهش چشمگیر تعرفه واردات، که به معنی صرف نظر کردن از درآمد حاصل از تعرفه واردات این محصولات نیز هست، این درآمد را به عنوان یارانه به تولیدکنندگان همان محصولات بپردازد تا قیمت تمام شده آن‌ها کاهش یابد. به طور مثال درآمدی که از واردات برنج خارجی نصیب دولت میشود، به عنوان یارانه به تولیدکنندگان داخلی برنج پرداخت شود. اما کاهش تعرفه واردات در واقع پرداخت این یارانه به کشاورزان خارجی است.
اقدام دیگری که میتواند در این زمینه انجام بگیرد، خرید محصولات از کشاورزان در زمان برداشت محصول و فروش آن‌ها در زمان کمبود محصولات در بازار است. در این شیوه در واقع دولت در زمان مازاد عرضه، محصولات را از کشاورزان خریداری می‌کند و در زمان کمبود عرضه نیز همان محصولات تولید داخل را در بازار عرضه می‌نماید. در نتیجه بدون نیاز به واردات، قیمت محصولات در بازار مدیریت میشود و از نوسان آن جلوگیری میشود.
از طرف دیگر درحال حاضر شرایط بازار داخلی محصولات کشاورزی کشور به‌گونه‌ای است که به دلیل بزرگ شدن و حضور بیش از حد دلالان در بازار، قیمت بازار با قیمتی که به دست تولیدکننده میرسد تفاوت زیادی دارد و در واقع علت اصلی افزایش قیمت در بازار، کمبود محصولات نیست، بلکه در اغلب موارد سازوکارهای معیوب موجب میشود قیمت محصولات به طور چشمگیری افزایش یابد.
بنابراین میتوان گفت کاهش تعرفه واردات ۸ کالای کشاورزی که از سوی دولت انجام گرفته، شاید در کوتاه مدت موجبات عدم افزایش قیمت این محصولات را فراهم آورد اما درمجموع، اقدامی است که تولید داخلی این محصولات را تهدید می‌نماید.
