اصلاح نظام مالیاتی اولویت دولت سیزدهم نیست

به گزارش مسیر اقتصاد آثار اجتماعی شكاف طبقاتی، پیامدهای سیاسی واقتصادی را به همراه دارد. فقدان عدالت اجتماعی، زمینه ساز فساد اقتصادی، ناامنی اجتماعی، ناامیدی در بخش قابل توجه جامعه می‌شود. در این راستا یک‌شنبه ۲۹ خرداد برنامه تلویزیونی ثریا به موضوع «ضرورت اصلاح نظام مالیاتی برای اجرای عدالت» اختصاص داشت. مهمانان برنامه نیز محمدرضا یزدی‌زاده عضو اسبق شورای راهبردی مالیاتی، مهدی موحدی بکنظر رییس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی بودند.

شکاف طبقاتی موجود نتیجه نداشتن نظام مالیاتی کارآمد است

یزدی‌زاده در ابتدا با اشاره به اهمیت فاصله شکاف طبقاتی به عنوان نقطه فشار در جنگ اقتصادی گفت: شکاف طبقاتی در ۵ دهه گذشته همواره رو به افزایش بوده است. آمارسازی که با استفاده از ضریب جینی انجام می‌شود حقیقت را روشن نمی‌کند. چرا که ضریب جینی مبنای درستی ندارد، چون به جای در نظر گرفتن درآمد صرفا به هزینه اشاره دارد. حتی اثر ثروت نیز در این محاسبات گنجانده نشده است.

وی با تاکید بر اینکه شکاف طبقاتی موجود نتیجه نداشتن نظام مالیاتی کارآمد است، افزود: نبود این نظام مالیاتی کارآمد موجب کسری بودجه و نبود نظام تامین مالی پایدار شده است و در نتیجه تورم را رقم زده و فقیر را فقیرتر کرده و غنی را غنی‌تر کرده است. همچنین یکی دیگر از اشکالات نظام مالیاتی کشور این است که با وجود اینکه شکاف طبقاتی بسیار بالا روی ثروت وجود دارد، مالیات بر ثروتی اعمال نشده است.

حجم اقتصاد زیرزمینی تقریبا ۴ برابر اقتصاد شفاف است

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه با گذشت بیش از ۵ سال از مطرح شدن پایه مالیات بر عایدی سرمایه در کشور کماکان این قانون تصویب نشده است، گفت: شعار انتخاباتی دولت سیزدهم کاهش شکاف طبقاتی و حمایت از اقشار ضعیف هدایت سرمایه‌ها به بخش مولد بود. ابزار عملیاتی تمام این اهداف قرار بود نظام مالیاتی باشد که تاکنون این اتفاق انجام نشده است.

یزدی‌زاده گفت: برآوردها نشان می‌دهد حجم اقتصاد زیرزمینی تقریبا ۴ برابر اقتصاد شفاف است و در این اقتصاد نمی‌توان به راحتی مالیات اخد نمود. اقتصاد زیرزمینی نیز در اثر به رسمیت شناختن شبه‌پول‌های طلا و ارز جایگزین پول ملی شده است. بنابراین باید یک بسته سیاستی را به کار گرفت که اقتصاد زیرزمینی محدود شود، مالیات بر ثروت (غیرمولد) تشدید شود و هدایت سرمایه انجام شود تا بتواند نظام مالی پایدار اتفاق بیفتد که دچار تورم نشویم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه برجام قرار نیست مشکلی از کشور را حل کند، اضافه کرد: هیچ سرمایه‌گذار خارجی با این شرایط در کشور سرمایه گذاری نمیکند بلکه مشکل کشور را خودمان باید حل کنیم و توانش را هم داریم و راه حل آن نیز وجود دارد و فقط اراده انجام آن را می‌خواهیم.

با وجود تحرکات مثبت اصلاح نظام مالیاتی اولویت دولت سیزدهم نیست

یزدی‌زاده با اشاره به کارکردهای مختلف نظام مالیاتی در دنیا گفت: در کشور ما فقط به جنبه درآمدی مالیات و آن هم به صورت ناقص توجه شده است. یکی از مشکلاتی که در اقتصاد کشور وجود دارد، وجود تورم‌های بخشی است. سیاست پولی توانایی برخورد با تورم بخشی را ندارد بلکه فقط سیاست مالیاتی می‌تواند تورم را در یک بخش منکوب کند. ابزارهایی که با وجود تاکید دولت سیزدهم بر آن تاکنون استفاده‌ای از آن نشده است.

وی ادامه داد: سازمان مالیاتی که از یک سو سازمانی منفعل و تحت فشارهای سیاسی مختلف از سوی مجلس است و از سوی دیگر رییس این سازمان را باید هیات دولت با تفکرات بخشی و در تضاد با مسائل مالیاتی انتخاب کند، باید زیر نظر رییس جمهور و به عنوان یکی از معاونت‌های وی فعالیت کند. چرا که جداسازی بخش سیاست‌گذاری از اجرا لازمه اصلاح کارکردهای آن است.

یزدی‌زاده با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه فقط قرار است از ثروتمندان گرفته شود، گفت: فلسفه پایه مالیات بر عایدی سرمایه کاهش فاصله طبقاتی و هدایت سرمایه‌ها از بخش غیرمولد به سمت فعالیت‌های مولد است، اما آنچه که در مجلس تنظیم شده است نمی‌تواند این اهداف را محقق کند و نمی‌تواند تغییر رفتار ایجاد کند.

در تماس تلفنی نیز پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اصلاح نظام مالیاتی در مجلس گفت: ما از شروع مجلس دهم اصلاح ساختار مالیاتی را شروع کردیم اما به دلیل عدم همراهی دولت قبل (مانند مالیات بر عایدی سرمایه) نتوانستیم این اقدامات را عملی کنیم. طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس انجام شده و معاونت قوانین نیز ویرایش لازم را انجام داده است و منتظر بررسی در صحن مجلس به ترتیب اولویت است.

افزایش فاصله طبقاتی نتیجه ضعف در کارکردهای مالیاتی

در ادامه برنامه موحدی بکنظر گفت: برای مالیات اهداف مختلفی در نظام‌های اقتصادی ذکر شده که سه مورد از این اهداف مهم‌تر است. مورد اول بحث تامین درآمد دولت‌ها است که بایستی با قیودی همراه باشد تا اهداف دیگر مالیات نیز تامین شود. یکی دیگر از این موارد بحث بازتوزیع درآمد است، چرا که اگر بازتوزیع به درستی صورت نگیرد باعث افزایش فاصله طبقاتی می‌شود. مورد دیگر بحث تنظیم‌گری است که موجب می‌شود افراد به سمت فعالیت‌های مولد سوق داده شوند.

وی در ادامه گفت: با وجود اهتمام رویکرد اصلاح نظام مالیاتی در وزارت اقتصاد، نیازمند توجه جدی رییس جمهور و تیم اقتصادی دولت است. برای اصلاح شرایط اقتصادی ما در کشور اولویت‌های زیاد نداریم به طوری که چند اولویت مهم داریم که باید بر روی آن‌ها متمرکز شویم، به طور مثال نظام مالیاتی و به طور خاص سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی یکی از این اولویت‌ها است.

انتهای پیام/ مالیات