مسیر اقتصاد/ بازار ارز در اقتصاد ایران در بازه‌های متعددی شاهد تثبیت نرخ ارز و بعد از آن جهش‌های متوالی و نوسانی بوده است. به طور خاص در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا انتهای ۱۳۹۶، نرخ ارز روندی نسبتا با ثبات داشت اما از ابتدای سال ۱۳۹۷ و با شروع جهش‌های ارزی، بازار ارز با نوسان‌های متعددی همراه بود و نرخ ارز در بازه‌ای تقریبا ۲ ساله ۸ برابر شد.
برخی معتقدند ریشه این جهش‌های ارزی در عدم تعدیل نرخ ارز با میزان تورم به صورت مستمر نهفته است و پیشنهاد می‌کنند دولت و بانک مرکزی در هرسال به طور مستمر نرخ را به نحوی افزایش دهند که میزان افزایش سالانه آن با نرخ تورم برابر باشد. این افراد معتقدند حتی نرخ ارز ۳۰ هزار تومانی امروز نیز مناسب شرایط اقتصاد ایران نیست و این نرخ باید متناسب با تورم تعدیل شود و در زمانی کوتاه به بالای ۴۰ هزار تومان افزایش یابد؛ اما این پیشنهاد سیاستی از منطق کافی برخوردار نیست و با شرایط فعلی اقتصاد ایران سازگاری ندارد.
مهم‌ترن عامل اثرگذار بر افزایش قیمت‌ها در اقتصاد ایران نرخ ارز است
مهمترین انتقادی که به این سیاست وارد است اثرگذاری قابل توجه رشد نرخ ارز در میزان تورم است. در اقتصاد ایران نرخ ارز به یک متغیر بسیار حیاتی تبدیل شده و عملا تورم انتظاری مردم و فعالین اقتصادی را شکل می‌دهد. به همین دلیل با هر افزایشی در نرخ ارز، فعالین کسب و کارها انتظار دارند در کمترین زمان ممکن دیگر قیمت‌ها نیز متناسب با آن، افزایش پیدا کنند.
ممکن است برخی رشد نقدینگی حاصل از کسری بودجه دولت را دلیل اصلی افزایش میزان تورم در اقتصاد ایران بدانند. در پاسخ به این ادعا باید گفت هرچند تامین نامطلوب کسری بودجه دولت در ایجاد تورم مزمن در اقتصاد ایران موثر است، اما اساسا رشد نقدینگی در اقتصاد به صورت درونزا و به دلیل آزادی بانک‌ها در خلق پول انجام می‌شود. در واقع در اقتصاد ایران بیش از آنکه افزایش توان خرید مردم بر افزایش قیمت‌ها اثرگذار باشد، شوک‌های طرف عرضه همچون افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت تمام شده بخش تولید شده و به این ترتیب در تورم‌های بالا و جهشی، همواره این افزایش قیمت‌ها بوده که رشد نقدینگی را به دنبال خود آورده است.
در چنین شرایطی پیشنهاد اینکه نرخ ارز با نرخ سالانه تورم تعدیل شود عملا وارد کردن اقتصاد به یک دور باطل است که پایانی برای آن قابل تصور نیست.
ایده تعدیل نرخ ارز با میزان تورم چه زمانی منطقی است؟
ایده تعدیل نرخ ارز با میزان تورم تنها زمانی کاربرد دارد که برای چند سال ثبات در اقتصاد ایران و به طور خاص در دو بخش نظام بانکی و مدیریت منابع ارزی حاکم شود؛ به این معنی که خلق پول بانک‌ها در نظام بانکی مدیریت شود و منابع ارزی کافی برای ثبات بخشی به بازار ارز در اختیار بانک مرکزی باشد.
علاوه بر این حتی در صورت پذیرش ایده تعدیل تورمی نرخ ارز، در صورتیکه نرخ حدود ۳۵۰۰ تومانی دلار در سال ۱۳۹۶ مبنای محاسبات قرار بگیرد، چنانچه سالانه ۵۰ درصد نیز بر این نرخ افزوده شود، نرخ دلار در سال ۱۴۰۱ نباید بیشتر از ۲۷ هزار تومان باشد. بنابراین در صورت پذیرش این ایده نیز در حال حاضر نرخ‌های بالاتر از ۳۰ هزار تومان نباید بر اقتصاد ایران حاکم باشد.
با افزایش عرضه ارز در بازار داخلی انتظارات کاهشی است
نکته بسیار مهم دیگر اینکه ارز نیز به نوعی یک کالا محسوب می‌شود که عرضه کنندگان آن صادرکنندگان کالا و خدمات و تقاضا کنندگان آن واردکنندگان کالا و خدمات هستند. بنابراین فارغ از میزان نرخ تورم در اقتصاد ایران، چنانچه تغییراتی برونزا در میزان عرضه و تقاضای ارز ایجاد شود، انتظار می‌رود در قیمت آن نمایان شود.
به طور خاص در بازه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ که از طرفی تحریم‌ها اثرگذاری بیشتری پیدا کرد و از طرف دیگر دولت ایران به امید رفع تحریم‌ها هیچ تلاشی برای خنثی کردن آن‌ها نمی‌کرد، عرضه ارز به اقتصاد با مشکلات جدی مواجه شد و میزان افزایش نرخ ارز نیز به مراتب بیشتر از نرخ تورم بود.
در طرف مقابل در شرایط فعلی که به گفته مقامات دولت سیزدهم، اثرگذاری تحریم‌های خارجی به مرور کاهش یافته و میزان فروش نفت ایران و همچنین صادرات غیرنفتی روندی صعودی دارد، به طور طبیعی عرضه ارز تقویت شده و انتظار می‌رود نرخ ارز، مستقل از میزان تورم داخلی کشور، روندی نزولی طی کند.
انتهای پیام/ پول و بانک
