تجارت منطقه‌ای و توسعه تجارت با همسایگان با معانی مختلفی در سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌های کشور مورد تاکید بوده است و همواره طی سال‌های گذشته بر این مهم تاکید فراوان شده است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، این رویکرد بیش از پیش مورد تاکید رئیس جمهور و مدیران کشور قرار گرفت و انتظار می‌رفت سرعت توسعه روابط تجاری ایران با کشورهای همسایه، چندین برابر شود. در این راستا سید حسن محفوظی کارشناس تجارت خارجی اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: طی ماه‌‌های گذشته دیدارها و تفاهمنامههای متعددی میان ایران و کشورهای منطقه منعقد شد که اگرچه اقدامی ضروری است، اما طبیعتا کافی نیست.
تجارت با همسایگان بدون توسعه زیرساختهای تجاری رونق نمی‌یابد
وی ادامه داد: هر تفاهم‌نامه‌ای که بخواهد روند خود را طی کند و به موافقت‌نامه و برنامه اجرایی برسد، لاجرم باید زیرساخت‌ها و بسترهای اجرایی‌شدن آن نیز فراهم شود. مهمترین زیرساختهای مورد نیاز در تجارت منطقه‌ای، زیرساختهای قانونی، زیرساختهای نقل وانتقال مالی و زیرساختهای ترانزیتی و حمل‌ونقلی است.
محفوظی اظهار داشت: در غیر این صورت هر تفاهم‌نامه جدیدی، تنها چند پاراگراف حرف و وعده کلی است که امضا می‌شود و به هزاران تفاهم‌نامه‌ای که سابقا امضا شده ولی عملی نشده اضافه می‌شود. به جرأت می‌توان گفت اکثر تفاهمنامههای جدیدی که امضا می‌شود، تکرار موارد قبلی است؛ از این رو پیشنهاد می‌شود بیش از آنکه به امضای تفاهمنامههای جدید همت گماشته شود، رفع موانع اجرایی‌شدن تفاهمات سابق پیگیری شود.
دولت‌ها به پیگیری‌های اجرایی و رفع موانع تجارت با همسایگان اهمیت نمی‌دهند
کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی اضافه کرد: به عنوان مثال ما سال‌هاست که تفاهمنامههای مختلفی در خصوص اتصال ریلی میان ایران و عراق امضا کرده‌ایم، در واقع هم ایران و هم عراق روی کاغذ بر اجرا شدن این پروژه تاکید می‌کنند، اما وقتی به مرحله اجرا می‌رسیم به انواع موانع کوچک و بزرگ بر می‌خوریم، از جمله روش تامین مالی، مسائل حقوقی تعیین مرز آبی که البته مشخصه هر پروژه‌ای است، اما مشکل اینجاست که دولت وظیفه خود را صرفا امضای تفاهم‌نامه می‌داند و به پیگیری‌های اجرایی و رفع موانع و مشکلات اهمیتی نمی‌دهد.
وی در ادامه بیان داشت: علاوه بر این طی سال‌های گذشته اقداماتی توسط دولت سابق انجام شده است که اعتماد بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی کشورهای منطقه را نسبت به اجرای تعهدات توسط ایران سلب کرده است. با توجه به شرایط تحریمی کشور، برخی از شرکت‌ها در سازوکاری نه‌چندان شفاف و با استفاده از شرکت‌های پوششی اقدام به تجارت با ایران کرده اند؛ این در حالی است که دولت سابق در سال‌های پس از برجام با بسیاری از این شرکت‌ها به بهانه اینکه تحریم هستند، ادامه همکاری نداد.
لزوم رعایت الگوهای متناسب با شرایط تحریم در قراردادهای دو و چندجانبه
محفوظی افزود: این اتفاق‌ها سبب شده است که رفتار برخی کشورها نسبت به ایران نیز اینگونه باشد و علاوه بر ترس از تحریم‌های ثانویه آمریکا، به این دلیل ترس از اینکه ممکن است ایران به تعهدات خود در قراردادها وفادار نباشد، ممکن است عملا وارد قرارداد جدی با ایران نشوند. بنابراین لازم است اولا دولت دستگاه‌های اجرایی خود را ملزم کند که زیرساخت‌ها و بسترهای اجرایی‌شدن تفاهمات صورت گرفته را مهیا کنند و ثانیا با اعتمادسازی مجدد، کشورهای منطقه را به همکاری با ایران سوق دهد.
این کارشناس تجارت منطقه‌ای گفت: از جمله موارد دیگری که از الزامات اجرایی‌شدن تفاهمات ایران با کشورهای دیگر به شمار می‌رود این است که باید توجه شود شرایط تحریمی حاکم بر کشور ایجاب می‌کند الگوهای متناسب با خودمان را در قراردادهای دو و چندجانبه با کشورها تولید کنیم و نباید انتظار داشت الگوی قرارداد فی‌مابین دو کشور دیگر که اصلا شرایطی مشابه ما ندارند، بتواند کمکی به ما کند.
بانک مرکزی مسئول اصلی ایجاد زیرساخت پرداخت‌های بین‌المللی در تجارت منطقه‌ای
محفوظی با اشاره به یکی از گلوگاه‌های تعامل ما با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه افزود: ترک فعل بانک مرکزی به عنوان مسئول اصلی ایجاد زیرساخت پرداخت‌های بین‌المللی در این موضوع است. سال‌هاست که این بانک وظیفه دارد با اجرایی‌کردن مدل‌های نوین پرداخت خارجی از جمله انعقاد پیمان‌های پولی و تسهیل پرداخت‌های کلان و رسمی با کشورهای منطقه، زمینه را برای توسعه همکاری اقتصادی با کشورهای مختلف فراهم کند که همچنان جز انفعال، چیز دیگری از این بانک مشاهده نمی‌شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این در حالی است که بسیاری از کشورها، حتی در منطقه خودمان با استفاده از پیمان‌های پولی و اتصال سیستم‌های پرداخت خرد و کلان خود با یکدیگر، هم سبب توسعه تجارت بین خود شده اند، هم گردشگری و ارائه خدمات را گسترش داده اند.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
متاسفانه بانک مرکزی هیچ تغییری با دوره قبلی ندارد و هیچ تلاشی برای ایجاد زیرساخت پرداخت بین المللی انجام نمی دهد