مسیر اقتصاد/ در طول سال‌های اخیر، نرخ تورم در اقتصاد ایران بالاتر از ۳۰ درصد بوده، اما با وجود این شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی کشور در اغلب زمان‌ها نرخ بهره بانکی را در بازه‌هایی کمتر از نرخ تورم تعیین کرده است. کمتر بودن نرخ بهره بانکی از میزان تورم به معنی «نرخ بهره حقیقی منفی» است که مورد انتقاد برخی از اقتصاددانان قرار دارد. این عده معتقدند اگر نرخ بهره حقیقی منفی باشد، انگیزه سپرده گذاری در بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند و این مسئله با افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد، به افزایش تورم دامن می‌زند.
«نرخ بهره حقیقی منفی» در دستورکار همه کشورهای جهان
در طول سال‌های اخیر پاسخ‌های متعددی به انتقاد فوق وارد شده و این توصیه که «نرخ بهره در اقتصاد باید تا سطح نرخ تورم افزایش پیدا کند» بارها از سوی کارشناسان رد شده است. تحولات امروز جهانی نیز به وضوح این فرضیه را رد می‌کند.
در حال حاضر افزایش قیمت‌های جهانی حامل‌های انرژی و به طور خاص نفت و گاز از یک سو و کمبودهای موجود در زنجیره‌های تولید به دلیل محدودیت‌های ناشی از کرونا از سوی دیگر، مشکلاتی را در بخش عرضه اقتصاد کشورهای جهان ایجاد کرده و قیمت تمام شده کالاها را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. در ماه‌های اخیر نرخ تورم در آمریکا، کشورهای اروپایی و بسیاری از کشورهای دیگر به بالاترین میزان در طول چند دهه اخیر رسیده است.
اما با وجود این تقریبا تمامی کشورها در واکنش به افزایش تورم، نرخ بهره را متناسب با آن افزایش نداده‌اند و در حال حاضر نرخ بهره حقیقی در اغلب کشورهای جهان منفی است. در جدول زیر نرخ بهره حقیقی در کشورهای بزرگ جهان، بر اساس آمارهای هفته نامه اکونومیست از نهادهای رسمی کشورها، نشان داده شده است.
همانطور که در جدول بالا مشخص است در حال حاضر نرخ بهره حقیقی در ترکیه منفی ۴۸ درصد، در روسیه منفی ۸.۶ درصد، در بریتانیا منفی ۷ درصد، در آلمان منفی ۶.۷ درصد، در آمریکا منفی ۵.۴ درصد، در فرانسه منفی ۳.۶ درصد و در ژاپن منفی ۲.۴ درصد است. در بین اقتصادهای بزرگ جهان تنها دو کشور چین و برزیل هستند که در شرایط فعلی نرخ بهره حقیقی مثبت دارند که آن هم بسیار به صفر نزدیک است و این دو کشور نیز درصورت رشد بیشتر قیمت‌ها در آینده نزدیک، ممکن است با نرخ بهره حقیقی منفی مواجه شوند.
مقایسه «نرخ بهره» با «تورم کالاهای مصرفی» منطقی نیست
نرخ بهره در اقتصاد باید با بازدهی انتظاری سایر دارایی‌ها سنجیده شود و مقایسه آن با رشد قیمتی اقلام مصرفی مردم صحیح نیست. افزایش نرخ بهره تنها زمانی میتواند به کاهش نرخ تورم منجر شود، که با نرخ بازدهی در بازارهای موازی مقایسه شود. بنابراین تنها استناد به افزایش قیمت بخش عرضه اقتصاد نمی‌تواند مجوزی برای رشد نرخ بهره باشد و حتی میتواند با افزایش هزینه‌های تامین سرمایه، بخش حقیقی اقتصاد را بیش از پیش در تنگنا قرار دهد.
به بیان دیگر افزایش نرخ بهره در شرایطی که اقتصاد با تورم سمت عرضه مواجه است، مشکلات بخش تولید را افزایش می‌دهد و به رکود تورمی منجر می‌شود. به همین دلیل است که اقتصادهای بزرگ جهان در حال حاضر با وجود تورم‌های بالا، در افزایش نرخ بهره به شدت با احتیاط عمل می‌کنند.
علاوه بر این ابزاری همچون نرخ بهره به جای اینکه منافع صاحبان دارایی مالی را تامین کند، باید خروجی برنامه توسعه کشور باشد. بنابراین صحبت از افزایش نرخ بهره در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بدون داشتن یک برنامه مشخص برای توسعه کشور و تنها با این استدلال که باید به نرخ تورم برسد، منطقی و قابل دفاع نیست.
انتهای پیام/ پول و بانک
