به گزارش مسیر اقتصاد چنانچه گفته شد توسعه‌ی روابط تجاری از طریق قراردادهای تجاری دوجانبه با کشورها که امروز حتی از جانب کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی از جمله آمریکا نیز دنبال می شود، مزیت‌هایی دارد که می‌تواند ایران را با هزینه‌ای کمتر و در زمانی سریعتر به اهداف تجاری خود در اقتصاد مقاومتی برساند و ورود به بازارهای جهانی را نیز تسهیل نماید.
در این یادداشت به سابقه توافقات تجاری ایران با دیگر کشورهای جهان و دلایل عدم کارایی مناسب این قراردادها پرداخته میشود:
۱- ترکیه
اولین قرارداد تجارت دوجانبه ایران با کشور ترکیه و در سال ۱۳۸۳ منعقد شده است. در واقع ایران و ترکیه تاکنون دو قرارداد تجارت دوجانبه با یکدیگر منعقد کرده‌اند: یکی در سال ۱۳۸۳ و یکی در سال ۱۳۹۳ که همان قرارداد تجارت ترجیحی معروف است که دو سال از اجرای آن گذشته است.
در قرارداد اول که در سال ۱۳۸۳ منعقد شده، ۵۳ کالای کشاورزی ایران با میانگین تخفیف ۴۰ درصدی در تعرفه واردات کالا به ترکیه مواجه شدند و ۱۵ کالای صنعتی نیز با تخفیف کامل ۱۰۰ درصدی اجازه‌ی ورود به ترکیه را گرفتند. البته اغلب این کالاهای به ظاهر صنعتی محصولات اولیه از نفت و گاز بودند که واردات ارزانتر آن برای ترکیه به معنی کاهش قیمت تمام شده محصولات و افزایش اشتغال بود. در مقابل ۶۰ کالای ترکیه نیز با تخفیف‌های متفاوت ۱۰ تا ۳۰ درصدی اجازه‌ی ورود به ایران را گرفتند. در این قرارداد سقف واردات کالاها برای شمول تخفیف نیز ۵۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده بود و واردات بیشتر از این مبلغ شامل تخفیف تعرفه‌ای نبوده است.
در قرارداد دوم نیز که در سال ۱۳۹۳ منعقد شده ۱۴۰ کالای کشاورزی ایران با تخفیف میانگین ۵۰ درصد و ۱۲۵ کالای صنعتی ترکیه با تخفیف میانگین حدود ۳۵ درصد در ابتدای کار و با در نظر گرفتن افزایش سالانه تا حدود ۶۰ درصد، اجازه‌ی واردات به کشور ایران را گرفتند.
۲- ازبکستان
در تیرماه سال ۱۳۸۴ قرارداد دوجانبه تجاری ایران و ازبکستان منعقد شد که طبق آن تنها ۲۷ کالای هریک از کشورها، تخفیف ۵۰ درصدی در تعرفه واردات کشور مقابل را دریافت کرد. چنانچه مشخص است تخفیف تعرفه‌ای برای ۲۷ کالا نمیتواند آن طور که لازم است تجارت ایران و ازبکستان را رونق دهد.
۳- ونزوئلا
در فروردین ماه سال ۱۳۸۵، کشورهای ایران و ونزوئلا بر سر یک قرارداد تجارت دوجانبه بسیار بزرگ به توافق رسیدند. در این قرارداد به جای اعلام کالاهای مشمول تخفیفات تعرفه‌ای، نام اقلام محدودی که از تخفیفات تعرفه‌ای مستثنی شده بودند اعلام شده بود و در واقع شکل قرارداد به شکل «فهرست منفی» بوده است. با اینحال ایران قرارداد وارد مرحله اجرا نشده و تأثیر چندانی بر تجارت ایران و ونزوئلا نداشته است.
۴- پاکستان
در خرداد ماه سال ۱۳۸۵ قرارداد تجارت دوجانبه ایران و پاکستان منعقد شد. در این قرارداد ۳۳۸ کالای ایرانی و ۳۰۹ کالای پاکستانی تخفیفی در حدود ۲۰ درصد در تعرفه واردات به کشور مقابل دریافت کردند. با اینحال میزان تخفیفات تعرفه‌ای این قرارداد بسیار کمتر از حدی بود که تأثیری جدی در تجارت ایران و پاکستان داشته باشد.
۵- تونس
قرارداد تجارت دوجانبه ایران و تونس از آبان ماه سال ۱۳۸۶ منعقد شده ولی هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. در این قرارداد برای ۱۷۲ کالای ایرانی به طور میانگین تخفیف ۴۰ درصدی و برای ۲۴۸ کالای تونسی تخفیف میانگین ۳۵ درصدی در نظر گرفته شده است.
۶- کوبا
ایران و کوبا در اردیبهشت ۱۳۸۷ یک قرارداد تجارت دوجانبه منعقد کردند که طبق آن ۸۸ کالای ایرانی و ۴۴ کالای کشور کوبا تخفیف ۲۰ درصدی دریافت کردند.
۷- سوریه
در مرداد ماه سال ۱۳۸۷ ایران و سوریه در قالب یک قرارداد تجارت دوجانبه توافق کردند تعرفه واردات ۸۸ کالای طرف مقابل را در بازه‌ی زمانی ۵ ساله به صفر برسانند.
۸- بوسنی و هرزگوین
در شهریور سال ۱۳۸۸ ایران و بوسنی یک توافق دوجانبه تجاری منعقد کردند که طی آن ۱۷۰ کالای ایرانی و ۱۷۹ کالای کشور بوسنی به طور میانگین ۲۵ درصد تخفیف در تعرفه واردات دریافت کردند.
۹- قرقیزستان
در آذرماه سال ۱۳۸۸ ایران و قرقیزستان یک توافق تجاری دوجانبه منعقد کردند که طبق آن ۳۰۲ کالای ایرانی و ۲۹۰ کالای قرقیزستان تخفیفات تعرفه‌ای قابل توجهی را کسب نمودند.
۱۰- بلاروس
ایران و بلاروس نیز در اردیبهشت سال ۱۳۹۱ یک قرارداد تجارت دوجانبه منعقد کردند که طی آن ۹۶ کالای تعیین شده به طور میانگین تخفیفات تعرفه‌ای ۴۰ درصدی دریافت کردند.
علاوه بر این ۱۰ مورد، ایران یک یادداشت تفاهم برقراری تجارت آزاد بین کشورهای اکو را نیز منعقد کرده که هنوز از سوی کشورهای عضو این سازمان منطقه‌ای اجرایی نشده است.
گرچه ایران در سال‌های اخیر به سمت انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه با کشورهای هدف حرکت کرده اما قراردادهای منعقد شده، نتوانسته‌اند تأثیری شایسته در تجارت خارجی ایران داشته باشند.
از جمله دلایلی که میتوان برای این مسئله نام برد عبارتند از: «عدم اجرایی شدن بخش قابل توجهی از قراردادهای منعقد شده»، «گستردگی و تخفیف بسیار محدود در برخی از قراردادها که در عمل تأثیری در تجارت دوجانبه نداشته است»، «عدم انتخاب شرکای مناسب تجاری»، «عدم انتخاب کالاهای مناسب در تجارت با کشورهای مختلف» و «عدم اهتمام به تسهیل دیگر شرایط لازم برای برقراری یک رابطه تجاری قدرتمند، همچون تسهیل در نقل و انتقال پول، ترتیبات گمرکی، حمل و نقل کالا، اخذ روادید و پروازهای مسافری».
اینها مواردی است که ضروری است برای توفیق در قراردادهای تجاری دوجانبه، مورد توجه جدی قرار گیرد. لذا در حال حاضر که کشورهای جهان در حال حرکت به این سمت و سو هستند، بایستی جمهوری اسلامی ایران نیز این مهم را با جزئیات و نکات مهم آن در نظر داشته باشد.
