۲۴ مرداد ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۳۴۰۱۰ ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۰ دسته: کشاورزی
۰

قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی ضمن انتقاد از ابلاغ دیرهنگام بسته کشت قراردادی در سال جاری، گفت: برای اجرای موفق کشت قراردادی در مرحله اول تدوین قوانین مناسب ضروری است و در ادامه باید فراهم کردن تسهیلات برای طرفین قرارداد، آموزش و آگاه سازی کشاورزان و استفاده از ظرفیت اتحادیه‌ها و اصناف کشاورزی در دستورکار قرار بگیرد.

قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی، در گفتگو با مسیر اقتصاد در خصوص کشت قراردادی گفت: کشت قراردادی یک روش رایج کشت در دنیا است و دارای تعاریف و جایگاه مشخصی در کشاورزی کشورها است. این مدل کشت مبتنی بر قرارداد بین کشاورزان بعنوان تولید کنندگان و شرکت‌ها و کارخانجات بعنوان خریداران است که بسته به نوع تعهدات طرفین انواع مدل قرارداد بوجود می‌آید.

پیشه ور درباره سابقه کشت قراردادی در ایران عنوان کرد: از اواخر دهه چهل، کشت قراردادی به یک روش رایج برای کشت پنبه در کشور تبدیل شد، همچنین از محصولات دیگری که با این مدل کشت می‌شدند گندم و دانه‌های روغنی را می‌توان نام برد. یکی از عواملی که باعث کم رنگ شدن و حذف این مدل در سال‌های بعد شد عدم وجود قوانین و مشوق‌های مناسب بود.

وی در ادامه به وضعیت فعلی کشت قراردادی در کشور پرداخت و گفت: در چند سال اخیر و خصوصا از سال قبل نیز دولت در صدد اجرای کشت قراردادی برای بعضی از محصولات مانند گندم، دانه‌های روغنی، برنج و… بوده است. اجرای صحیح این مدل با توجه به مزایای زیادی که برای کشاورزان و شرکت‌های طرف قرارداد دارد می‌تواند بسیاری از مشکلات تولید و بازاریابی را مرتفع سازد.

ابلاغ دیرهنگام و اجرای غلط دو عامل نمایشی شدن کشاورزی قراردادی در سال جاری

رئیس اتاق اصناف گفت: در سال جاری طبق مصوبات شورای قیمت گذاری شرکت‌های طرف قرارداد موظف بودند نهاده‌های تولید (بذر، کود و سم) را بصورت اعتباری در اختیار کشاورزان قرار بدهند و سهم بیمه کشاورزان را نیز پرداخت نمایند. اما طبق اطلاعات ما در عمل این اتفاق نیفتاد و هنگام تحویل نهاده به کشاورزان بصورت نقدی هزینه نهاده‌ها را دریافت کردند.

وی همچنین عنوان کرد: در کشت قراردادی اجرا شده در سال جاری کشاورز موظف است محصول را با قیمت تعیین شده تحویل شرکت طرف قرارداد بدهد در حالی که هیچگونه تسهیلاتی به کشاورزان اعطا نشده است. برای مثال در محصول گندم یا برنج طرف‌های قرارداد که تعاونی‌های تولید روستایی و شرکت بازرگانی دولتی بودند تنها مکلف به خرید محصول شدند در حالی که این تعهد، منفعت خاصی برای کشاورز ندارد زیرا کشاورز نگرانی بابت بازار فروش محصول خود ندارد.

پیشه ور در ادامه تاکید کرد: یکی از دلایل عدم اجرای مناسب کشت قراردادی گندم و برنج در سال جاری ابلاغ دیرهنگام بسته کشت قراردادی این محصولات بوده است. این مسئله باعث شد در سال جاری کشت قراردادی بیشتر حالت صوری و نمایشی پیدا بکند.

تدوین قوانین کشاورزی قراردادی در ایران پیش نیاز توسعه این مدل کشت

این کارشناس کشاورزی با اشاره به الزامات اجرای کشت قراردادی گفت: برای اجرای کشاورزی قراردادی در مرحله اول به قوانین مناسب نیاز داریم، همچنین در نظر گرفتن تسهیلات برای کشاورزان و شرکت‌های طرف قرارداد ضروری است.

وی همچنین با اشاره به لزوم آموزش کشاورزان خاطر نشان کرد: از طرف دیگر برای اجرای کشت قراردادی، باید آموزش و آگاه سازی به کشاورزان در دستور کار قرار بگیرد در این راستا ضروری است منافع کشت قراردادی برای کشاورز تبیین شود تا ترغیب به مشارکت شوند.

پیشه ور در پایان یادآور شد: اتاق اصناف و دیگر اتحادیه‌های کشاورزی بعنوان نمایندگان کشاورزان ظرفیت بالایی در جهت همکاری برای اجرای طرح‌های کشاورزی دارند و دولت با استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند طرح‌هایی مانند کشت قراردادی را به صورت صحیح به اجرا درآورد.

انتهای پیام/ کشاورزی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon