۱۰ تیر ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۳۳۶۷۱ ۰۳ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۲۰ دسته: گزارش تحلیلی، مالیات، مالیات بر عایدی سرمایه
۰

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود مالیات بر عایدی سرمایه را مهمترین ابزار کنترل سوداگری در اقتصاد کشور معرفی کرده و چشم پوشی از آن را مصداق بارز تبعیض مالیاتی به زیان اقشار فروست دانسته است. بر اساس این گزارش مالیات بر عایدی سرمایه با اهداف مختلفی مانند تنظیم فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی، محدود نمودن سوداگری از بازار كالاهای سرمایه‌ای، افزایش منابع عمومی، ایجاد عدالت اجتماعی و كاهش فاصله طبقاتی به كار گرفته می‌شود.

مسیر اقتصاد/ بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، پایه‌های مالیاتی با اهداف مختلفی مانند افزایش منابع عمومی، ایجاد عدالت اجتماعی، كاهش فاصله طبقاتی و تنظیم فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی به كار گرفته می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه نیز یکی از پایه‌های مالیاتی است كه می‌تواند با كاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد باعث تخصیص بهینه و افزایش سرمایه‌گذاری در تولید شود. همچنین با محدود نمودن عواید سوداگرانه و كاهش شدید تقاضای سوداگری نقش مؤثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا كند.

چشم‌پوشی از مالیات بر عایدی سرمایه مصداق تبعیض مالیاتی به زیان اقشار فرودست

مالیات بر عایدی سرمایه از مهمترین پایه‌های مالیاتی است كه از دیرباز (بیش از ۱۰۰ سال) در بسیاری از كشورها وجود داشته است. این پایه مالیاتی بر عایدی حاصل از نقل وانتقال (خریدوفروش) دارایی‌های سرمایه‌ای شامل انواع دارایی منقول یا غیرمنقول، مشهود یا نامشهود وضع می‌شود.

در مورد اصل ضرورت وضع مالیات بر عایدی سرمایه در میان اقتصاددانان و نظریه‌پردازان برجسته مالیه عمومی تقریبا هیچگونه اختلاف‌ نظری وجود ندارد. چرا كه براساس دكترین توان پرداخت هرگونه عایدی خالص سرمایه باعث افزایش توان پرداخت مؤدیان مالیاتی می‌شود و بنابراین دلیلی برای معافیت آن وجود ندارد. به علاوه از آنجا كه بخش مهم عایدی سرمایه نصیب طبقات بالای درآمدی می‌شود چشم‌پوشی از این مالیات مصداق مسلم تبعیض مالیاتی به زیان اقشار فرودست جامعه است.

مهمترین ابزار مالیاتی برای كنترل سوداگری، مالیات بر عایدی سرمایه است

در نظام مالیاتی ایران مالیات نسبتا بالایی بر تولید و سود شركت‌ها و مشاغل وضع می‌شود، ولی سوداگران بازارهای ارز، سکه، زمین و مسکن و غیره مالیاتی نمی‌دهند. این واقعیت تلخ موجب شده برخی افراد صاحب سرمایه كه می‌خواهند اقدام به سرمایه‌گذاری كنند، به جای تولید واقعی، راه سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد را در پیش گیرند. با توجه به آنکه در اغلب اوقات، عواید سفته‌بازی در ایران، از میانگین سود بسیاری از فعالیت‌های تولیدی بیشتر است، این مسئله باعث شده سرمایه‌های زیادی به سوی فعالیت‌های غیرمولد منحرف و از بخش‌های مولد و تولیدی خارج شود.

وضع این پایه مالیاتی می‌تواند موجب كاهش حاشیه سود فعالیت‌های سوداگرانه در مقایسه با تولید واقعی شود؛ در نتیجه فعال اقتصادی به جای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیرمولد در فعالیت‌های مولد سرمایه‌گذاری می‌كند.

وجود تقاضای سرمایه‌ای موجب افزایش شدید قیمت می‌شود

دلیل عمده سوداگری در برخی از دارایی‌ها به خصوص املاک، مسئله تورم است؛ از ویژگی‌های قابل توجه قیمت املاک در یک دوره تورمی این است كه قیمت آنها بسیار سریعتر از شاخص عمومی قیمت افزایش می‌یابد. به عنوان مثال در شیلی در سال ۱۹۶۳ متوسط شاخص قیمت (۱۰۰ = سال ۱۹۵۵) فروش املاک ثبت شده به ۸۶۵ رسید در حالی كه شاخص قیمت عمده‌فروشی ۶۷۱ بود. در ایران نیز طبق داده‌های مركز آمار و بانک مركزی، از سال ۱۳۷۹ تا ۱۴۰۰، «شاخص قیمت مصرف كننده» ۴۶.۷ برابر شده است در حالی كه «متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در تهران» طی همین دوره ۳۵۵.۸ برابر شده است.[۱]

عامل اصلی این مسئله در بسیاری از كشورها وجود تقاضای سرمایه‌ای عنوان شده است. یعنی املاک و دارایی‌های مدنظر، ماهیت مصرفی خود را از دست می‌دهند و با انگیزه‌های سفته‌بازانه معامله می‌شوند؛ درنتیجه تقاضا بیش از حد افزایش می‌یابد و موجب افزایش شدید قیمت آنها خواهد شد.

وضع مالیات بر عایدی سرمایه موجب بهبود عدالت افقی و عمودی

مالیات بر عایدی سرمایه درخصوص دارایی سهام، می‌تواند تصمیمات بنگاه‌های اقتصادی به خصوص در مورد توزیع سود و تأمین مالی داخلی را تحت تأثیر قرار دهد. اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه نسبت به نرخ مالیات بر سود تقسیمی سهام پایین‌تر باشد، شركت‌ها انگیزه كمتری برای توزیع سود خواهند داشت و به جای آن اقدام به بازخرید سهام خود از بازار می‌كنند. مالیات بر عایدی سرمایه با تغییر دادن هزینه نسبی منابع مختلف تأمین مالی شركت‌ها (از قبیل بدهی یا انتشار سهام جدید) منجر به تغییر رفتار بنگاه‌ها می‌گردد.

در طراحی و ارزیابی پایه‌های مالیاتی دو نوع عدالت مدنظر است: عدالت افقی و عدالت عمودی. عدالت افقی به این معناست كه از افرادی كه درآمد مشابه دارند به طور یکسان مالیات اخذ شود و منظور از عدالت عمودی ـ كه اشاره به درجه تصاعدی بودن نظام مالیاتی دارد ـ اخذ مالیات بیشتر از كسانی است كه توان پرداخت بیشتری دارند. از جمله نکات قابل توجه درباره وضع مالیات بر عایدی سرمایه بهبود عدالت افقی و عمودی است.

عمده عواید سرمایه‌ای متعلق به دهک‌های بالای درآمدی است

یکی از مهمترین مؤلفه‌ها در بررسی نظام‌های مالیاتی، اثرات آن بر نحوه توزیع درآمد و سطح رفاهی در اقشار مختلف جامعه است. صاحبان سرمایه و افرادی كه از سطوح درآمدی بالاتری برخوردارند، قدرت بالاتری برای كسب سود از محل عایدات سرمایه‌ای خود دارند در صورتی كه اقشار كم درآمد از فرصت كسب سود از سرمایه بی‌نصیب هستند؛ زیرا فقرا پس‌اندازی برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای ندارند و تمام درآمد خود را مصرف می‌كنند. در نتیجه عمده عواید سرمایه‌ای متعلق به دهک‌های بالای درآمدی است.

طراحی درست مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند منافع زیادی برای مردم و رشد تولید در كشور شود؛ در مقابل طراحی اشتباه این پایه مالیاتی می‌تواند برای كشور خسارت‌بار باشد. ممکن است قانون‌گذار صرفا هدف درآمدی یا صرفا اثر بازدارندگی این مالیات در برابر سوداگری و یا تركیبی از این اهداف را با رعایت عدم اخلال در كارایی اقتصاد مورد توجه قرار دهد. اما تحقق هر یک از این اهداف در گرو ساختار و سازماندهی محورهای اصلی در طراحی این مالیات است.

منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۱۸۲۱۷

پینوشت:

[۱]  داده های مرکز آمار و بانک مرکزی، ۱۴۰۱

انتهای پیام/ مالیات



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon