به گزارش مسیر اقتصاد پروژه های اولویت دار وزارت امور خارجه که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح زیر است:
نقد و بررسی پروژه اقتصاد مقاومتی و عملکرد دستگاه در این زمینه
تنها پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه، پروژه ای است که اجرای آن می تواند بازار گسترده ای برای تولیدکنندگان ایرانی ایجاد نماید. اگر از برجام و ارتباط با کشورهای غربی و متخاصم بگذریم که بحث آن در همه محافل بسیار شده است، رابطه ایران با کشورهای بسیاری هنوز به بلوغ نرسیده است و امکان برقراری این ارتباط از طریق پیگیری های وزارت امور خارجه وجود دارد.
به عنوان مثال، ارتباط کشور با کشورهای منطقه آمریکای جنوبی، آفریقا و بعضی کشورهای آسیایی و حتی منطقه، با تعاملات سیاسی امکان ایجاد، بهبود و تقویت دارد. کشورهایی که شاید کمتر در پازل تجاری ما دیده شده اند.
در این زمینه، یکی از وظایف مهم سفرای ایران در کشورهای دیگر، شناسایی فرصت‌های آن کشورها و معرفی آنها به تجار داخلی است؛ علاوه بر این، معرفی شرکت‌های ایرانی و ایجاد بازار برای آنها در کشورهای مقصد وظیفه اقتصادی دیگر وزراست. به مجموع این دو نقش دیپلماسی اقتصادی گفته می‌شود.
محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است تمرکز وزارت خارجه پس از انقلاب بیشتر بر کارهای سیاسی و امنیتی بوده است و عملکرد وزارت امور خارجه در دیپلماسی اقتصادی مناسب نبوده است. وی معتقد است طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مانند دیگر کشورهای موفق، باید سفرا در زمینه دیپلماسی اقتصادی فعال‌تر عمل می‌کردند.
با این حال در این زمینه ظریف وزیر امور خارجه کشور، در واکنش به صحبت های رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرده است که این وزارت، هدف خود را پیشبرد اقتصاد مقاومتی قرار داده و به همین منظور ما فرهنگ حاکم بر وزارت خارجه را که یک فرهنگ سیاسی- امنیتی است، سوق می‌دهیم به فرهنگ توسعه و کمک به اقتصاد کشور در موضوعاتی چون صادرات غیرنفتی، واردات فناوری و سرمایه خارجی در جهت اهداف اقتصادی نظام و دولت. ظریف همچنین معتقد است که توانسته رویکرد سفرا را از دیدگاه سیاسی- امنیتی به اقتصادی تغییر دهد.
یکی از اقدامات انجام شده توسط وزارت امور خارجه در این زمینه، در سفر ظریف به ایتالیا و امضای ۱۴ سند همکاری میان ایران و این کشور در بهمن ماه ۹۴ خود را نشان داده است. این اسناد در حوزه‌های حمل‌ونقل، راه‌آهن و ریل، همکاری‌های آموزشی و پزشکی، بازرگانی، ایمنی، همکاری‌های بندری، کشاورزی، قرنطینه و حفظ نباتات، پزشکی و دارویی بود.
در سفر به فرانسه نیز در بهمن ماه همان سال، ۲۰ تفاهم‌نامه با موضوعات ارتباطات، کشاورزی، بهداشت، گردشگری، محیط‌زیست و آب‌وهوا، آموزش عالی، حمل‌ونقل هوایی و … بین ایران و فرانسه به امضا رسید که تفاهم‌نامه اولیه با ایرباس برای خرید ۱۱۸ هواپیمای مسافربری یکی از مهمترین آنها بود.
دکتر ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در سفری دیگر در اسفندماه سال گذشته، در صدر هیأتی عازم منطقه جنوب شرق آسیا شد تا علاوه بر شرکت در دو اجلاس آسیایی، روابط دوجانبه و تحولات قاره کهن را با همتایان و مقامات کشورهای اندونزی، سنگاپور، برونئی، تایلند، نیوزلند و استرالیا به گفتگو بگذارد.
همچنین دکتر ظریف، در خرداد ماه سال جاری به چهار کشور لهستان، فنلاند، سوئد و لتونی سفر کرد که این مسافرت ها را می‌توان از جمله سفرهای اقتصادی وزیر خارجه برشمرد. در این سفر بیش از شصت بازرگان ایرانی در هیات اقتصادی، ظریف را همراهی کردند. وی در لهستان، با معاون وزیر توسعه دیدار کرده و درباره حوزه‌های مختلف از جمله توریسم، انرژی و بانکی با وی رایزنی کرد. همچنین در همایش مشترک اقتصادی ایران و لهستان که در ورشو برگزار شد، شرکت کرد.
پس از لهستان، وزیر امور خارجه به فنلاند رفته و در همایش اقتصادی فنلاند – ایران که در هلسینکی برگزار شد، حضور یافت. در این همایش که از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با همکاری اتاق بازرگانی فنلاند برگزار شد، بازرگانان و نمایندگان شرکت‌های ایرانی و فنلاندی شرکت کردند.
کشور سوئد مقصد بعدی ظریف بود. وی برنامه کاری خود را با دیدار وزیر نوآوری و امور شرکت‌های سوئد آغاز کرد. وی در ادامه، در همایش بازرگانی ایران – سوئد که از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با همکاری اتاق سوئد برگزار شد شرکت کرد.
لتونی آخرین کشوری بود که وزیر امور خارجه در این دور از سفرهای خود، به آن سفر کرد. ظریف با وزیر کشاورزی این کشور ملاقات و در خصوص همکاری‌های دوجانبه گفتگو کرد
در سفر دیگری در مردادماه سال جاری به آمریکای لاتین، دکتر ظریف به ترتیب به کشورهای کوبا، نیکاراگوئه، اکوادور، شیلی، بولیوی و ونزوئلا رفته و مذاکراتی دوطرفه انجام داد. یکی از موضوعات این سفرها هم موضوعات اقتصادی بوده است.
همچنین وزیر امور خارجه کشور در سفری دیگر در آذرماه سال جاری، به جنوب شرق آسیا در سال جاری، دکتر ظریف به کشورهای چین، هند و ژاپن سفر کرد که به گفته وی، یکی از مهمترین برنامه‌های این سفرها مباحث اقتصادی بوده است.
با وجود این سفرهایی که ظریف به کشورهای مختلف داشته است و همچنین رفت و آمدهای هیئت‌های تجاری مختلف به کشورمان و برقراری تفاهم نامه های متعدد، آمارها نشان می‌دهد وضعیت واردات و صادرات بهبود قابل توجهی نیافته است.
در ریشه‌یابی علل ناکارآمدی اکثر تفاهم‌نامه‌های تجاری کشور، به ویژه با کشورهایی که ایران با آنها مشکل سیاسی ندارد، می توان به عوامل زیر اشاره کرد:
الف- یک علت عمده این ناکارآمدی‌ها، عدم وجود سازوکار مناسب برای تدوین تفاهم‌نامه‌های تجاری مناسب است. اکثر تفاهم‌نامه‌های تجاری در فاصله کوتاهی از ملاقات نمایندگان دو کشور به صورت اضطراری تهیه می‌شوند. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت نیازها و توانمندی‌های کشور و فرصت‌ها و چالش‌های کشور هدف به دقت شناسایی شوند و تناسب و توازن مناسبی بین این دو در تفاهم‌نامه ایجاد شود. بنابراین اکثر تفاهم‌نامه‌های تهیه شده، سنخیت چندانی با شرایط واقعی اقتصادی دو کشور ندارند و فاقد اشاره‌های عملیاتی مناسب و قابل استناد و قابل پیاده‌سازی هستند.
ب- حتی در صورت وجود محتوای مناسب و قابل اتکا در تفاهم‌نامه‌های تجاری، سازوکار پیگیری مناسبی برای اجرایی‌سازی مفاد اکثر تفاهم‌نامه‌ها نیز در نظر گرفته نمی‌شود؛ در اکثر تفاهم‌نامه‌ها صرفاً به تعیین یک مسئول برای کل تفاهم‌نامه بسنده می‌شود و برای مفاد ذیل تفاهم‌نامه مجری مشخصی تعیین نمی‌گردد؛ ملاحظات مربوط به منابع تامین مالی فعالیت‌ها و تضامین اجرای تفاهم‌نامه‌ها مشخص نیستند؛ سازمان‌های طرف تفاهم‌نامه‌ها ظرفیت سازمانی لازم برای پیگیری مفاد تفاهم‌نامه را ندارند و اکثراً برای دستیابی به دسترسی‌ها و امکانات مورد نیاز با چالش مواجه هستند.
ج- اجرایی‌سازی عملیاتی مفاد تفاهم‌نامه‌ها به حجم قابل‌توجهی پیگیری و تداوم نیاز دارد. اما از نقطه‌نظر نهادی، سازوکار انگیزشی لازم برای تشویق سازمان‌ها و کارمندان دولتی برای اهتمام به این امر در نظر گرفته نشده است. این کمبودهای انگیزشی تنها به سازمان‌های ایرانی محدود نمی‌شود و در مواردی عدم وجود انگیزه در بدنه کارشناسی کشورهای هدف نیز مشاهده شده است.
در مجموع می‌توان گفت که عمده ناکارآمدی‌های اجرای مفاد تفاهم‌نامه‌های تجاری، به دلیل سپرده شدن مسئولیت پیگیری کل یک تفاهم‌نامه به یک سازمان دولتی یا حتی یک کارمند دولت، ایجاد می‌شود. این سپردن کامل مسئولیت‌ها به یک فرد و سازمان بدون توجه به ملاحظات انگیزشی و ظرفیت‌های سازمانی، زمینه کم‌کاری و اعمال سلیقه‌های شخصی را فراهم می‌آورد و می‌تواند حتی به سوءاستفاده‌های فردی یا سازمانی به نفع منافع شخصی یا حتی منافع طرف‌های خارجی منجر شود.
بنابراین وزارت امور خارجه بایستی با در نظر گرفتن این چالش ها، در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و اجرای پروژه مرتبط با آن در وزارت امور خارجه با در نظر گرفتن این ملاحظات مهم اقدام نماید. با این وجود، گزارش مشخصی از وضعیت این پروژه ارائه نشده است.
نتیجه‌گیری
دیپلماسی اقتصادی، عنوانی است که می توان به پروژه تعریف شده برای وزارت امور خارجه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اتلاق کرد. هرچند وزیر امور خارجه در این زمینه اقدامات متعددی انجام داده است، عدم پیگیری وضعیت این اقدامات و به سرانجام رساندن آن منجر به این شده است که نتوان نتایج این اقدامات را در عمل مشاهده نمود.
یکی از دلایل این عدم پیگیری، این است که وزارت امور خارجه بیشترین تمرکز خود را برای حل مشکل هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها صرف کرده که نتیجه آن، برداشته شدن برخی تحریم‌ها مانند فروش نفت و خرید اقلامی چون هواپیما بوده است. اما مهمترین مشکل پیش روی ارتباط با دنیا یعنی مشکلات مالی، در این پروژه عظیم که تحت عنوان برجام شناخته شده، حل نشده است. در صورتی که اگر این وزارتخانه، بخشی از تمرکز خود را نیز بر دیپلماسی اقتصادی و پیگیری آن می گذاشت، می توانست به نتایج قابل توجهی ضمن آن دست یابد.
در این زمینه و با توجه به آسیب شناسی انجام شده در خصوص دیپلماسی اقتصادی و اجرای پروژه اقتصاد مقاومتی در وزارت امور خارجه، همچنین با توجه به اینکه گزارش مشخص و جامعی در این زمینه ارائه نشده است، تحلیل و بررسی اقدامات رسانه ای شده نشان می دهد که مهمترین مشکل در اجرای این پروژه، به سرانجام نرسیدن تفاهم نامه های تجاری با کشورهاست.
جهت رفع مشکل فوق، پیشنهاد می‌شود ضمن اینکه وزارت امور خارجه، در آینده توان بیشتری بر این حوزه بگذارد، در اسناد پشتیبان مربوط به هر تفاهم‌نامه تجاری، ما به ازای نهادی هر یک از بندهای تفاهم‌نامه را نیز به دقت مشخص نماید و سطح اولیه اختیارات و مسئولیت‌ها را نیز ضمن آن تعیین کند. این ما به ازای نهادی شامل موارد زیر می‌باشد:
۱- تعیین سازمان مسئول اجرایی‌سازی هر بند تفاهم‌نامه (نیازی نیست این سازمان حتماً یک سازمان دولتی باشد. حتی در برخی موارد مناسب‌تر است که سازمان‌های غیردولتی مسئولیت را در ازای دریافت خروجی‌های مشخص بپذیرند)
۲- تعیین خروجی‌های مورد انتظار از مسئول مربوطه و زمان‌بندی تحقق آنها
۳- تعیین میزان اختیارات مسئول مربوطه، علی‌الخصوص در تعامل با سایر سازمان‌ها
۴- تعیین دقیق ظرفیت نهادی مکمل در کشور هدف
۵- تعیین سهم هر کشور از تامین منابع مالی و سایر منابع مورد نیاز (به همراه تعیین محل تامین منابع)
برای مثال، در شرایطی که دو کشور طرف تفاهم‌نامه، بر سر اجرای یک پروژه تحقیق و توسعه مشترک به توافق رسیده‌اند، یک نهاد مالی را می‌توان به عنوان سازمان مسئول اجرای این توافق در نظر گرفت و در ازای تامین منابع مالی مورد نیاز، خروجی‌های عملیاتی مشخصی را از وی مطالبه نمود.
در نتیجه تا زمانی که تفاهم‌نامه‌های تجاری و اقتصادی کشور در سطح کلی باقی بمانند و جزئیات به همراه سازوکار انگیزه‌بخشی و تعیین اختیارات و مسئولیت‌ها مشخص نشوند، انتظار تحقق دستاوردهای مشخص از اکثر تفاهم‌نامه‌ها و تحقق پروژه وزارت امور خارجه در این زمینه، انتظاری بیهوده خواهد بود.
منابع
۱- خبرگزاری ایرنا: کد خبر ۸۱۸۰۵۰۳۶
۲- باشگاه خبرنگاران جوان: کد خبر ۵۸۰۲۶۸۵
۳- خبرگزاری شبستان: کد خبر ۵۷۷۸۵۶
۴- روزنامه دنیای اقتصاد: شماره ۳۹۵۴
۵- خبرگزاری صدا وسیما: کد خبر ۱۱۵۳۰۴۶
۶- خبرگزاری مشرق: کد خبر ۵۴۶۴۱۷
۷- خبرگزاری فارس: کد خبر ۱۳۹۵۰۵۲۶۰۰۰۹۶۰
پینوشت:
این گزارش توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی تهیه شده و در کتابچه سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی منتشر شده است.
