۱۰ تیر ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۳۳۳۲۷ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۰ دسته: گزارش تحلیلی، مالیات، مالیات بر عایدی سرمایه
۰

قانون مالیات بر عایدی سرمایه از سال ۱۳۹۳ در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و کلیات آن در خرداد ماه ۱۴۰۰ به تصویب رسیده است؛ اما جزئیات این طرح همچنان در صف بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد. این درحالیست که نمایندگان مجلس وعده داده بودند اردیبهشت ۱۴۰۱، این قانون در صحن علنی مورد بررسی قرار بگیرد و وزیر اقتصاد نیز تسریع در تصویب آن را از مجلس درخواست کرده است. مالیات بر عایدی سرمایه یکی از بزرگترین خلأها در نظام مالیاتی کشور است که در صورت تصویب می‌تواند به ابزاری مهم برای تنظیم‌گری و هدایت فعالان اقتصادی تبدیل شود.

مسیر اقتصادمالیات بر عایدی سرمایه که از آن به عنوان مالیات بر سوداگری نام برده می‌شود، در جهان سابقه‌ای به طول یک قرن دارد و در بیش از ۱۸۰ کشور پیاده شده است. اما هنوز در کشور قانون مجزایی با این عنوان وجود ندارد و از ظرفیت این پایه مالیاتی استفاده نمی‌شود. صحبت از تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه از دولت قبل مطرح شد اما همچنان به دلایلی به سرانجام نرسیده است.

کنترل سوداگری با پایه مالیات بر عایدی سرمایه

هجوم سیل نقدینگی سرگردان به بازارهای مسکن، طلا، ارز و خودرو موجب التهابات و نوسانات شدیدی در این بازارها و به تبع آن اقتصاد کشور شده است. در این شرایط، سوداگران با وارد کردن سرمایه‌های کلان و انجام معاملات مکرر باعث اختلال در عملکرد اقتصاد کشور شده اند. این مساله در بازار مسکن به دلیل انتقال بی واسطه به تمامی اقشار جامعه به خصوص در فصل اوج نقل و انتقالات، هزینه بیشتری را به سبد مصرفی آحاد جامعه تحمیل کرده است؛ تا جایی که بسیاری از مردم برای تامین سرپناه خود در مضیقه شدیدی قرار گرفته‌اند.

بسیاری از کشورها برای هدایت نقدینگی و جلوگیری از ورود آن به بخش های غیرمولد، از یک ابزار تجربه‌شده و فراگیر بهره می برند که با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه در منابع علمی شناخته می‌شود. این مالیات بر مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش دارایی‌های غیرمصرفی اعمال می‌شود و سرمایه گذاری سوداگرانه در این بازارها را از صرفه می‌اندازد.

سابقه طولانی مطرح شدن قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کشور

سابقه مطرح شدن اهمیت تصویب قانونی به منظور اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، به اواخر دهه ۱۳۸۰ برمی‌گردد که در آن زمان دولت در اظهاراتی از عزم خود برای تصویب این پایه مالیاتی سخن گفت. اما با وجود این اظهارات، اقدام عملی برای تصویب این قانون از سوی دولت انجام نگرفت تا اینکه در سال ۱۳۹۳، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت بدون نیاز به ارسال لایحه از سوی دولت، طراحی و تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه را آغاز کند. در این سال تلاش مجلس به دلیل مخالفت وزیر وقت راه و شهرسازی مسکوت ماند و به نتیجه نرسید.

در ادامه در مرداد ماه ۱۳۹۷ بار دیگر نمایندگان مجلس برای تصویب این قانون اقداماتی را آغاز کردند که به نتیجه مطلوب منجر نشد. ادامه این روند موجب شد در نهایت مجلس طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در سال ۱۳۹۹ تهیه کند که کلیات آن در خرداد ۱۴۰۰ به تصویب رسید. اما از آن زمان تا به حال جزئیات آن با وجود تصویب در کمیسیون اقتصادی و پس از گذشت یک سال، همچنان در صف مطرح شدن در صحن علنی مجلس قرار دارد.

در اوایل اسفند ماه سال ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس وعده دادند در ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ طرح مالیات بر عایدی سرمایه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد اما درحالیکه اردیبهشت ماه رو به اتمام است، خبری از طرح این قانون در صحن علنی مجلس مطرح نیست. به گفته منابع آگاه، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد که تا پیش از تصدی سمت وزارت، از فعالان تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس بوده، در دیدار نوروزی با نمایندگان مجلس ضمن تاکید بر اهمیت این قانون، از هیئت رئیسه مجلس درخواست کرده است تصویب آن در صحن علنی را در اولین فرصت ممکن در دستورکار قرار دهند؛ اما این تاکید وزیر اقتصاد نیز هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.

مالیات بر عایدی سرمایه اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به صحن مجلس می‌رسد

مالیات برعایدی سرمایه اولویت‌دارترین پایه مالیاتی بخش مسکن

مهدی موحدی بکنظر رییس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی کشور در باب اهمیت پایه مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان اولویت‌دارترین پایه مالیاتی بخش مسکن در اظهاراتی، بخش قابل توجهی از تورمی که در بخش مسکن لمس می‌شود را متاثر از فقدان مالیات بر دلالی و سوداگری دانست و مدعی شد اگر این دلالی‌ها با اعمال مالیات کنترل میشد، ماشین خلق نقدینگی بانک‌ها بسیار زودتر از این کند شده بود.

این مالیات قرار است در بازار املاک با انواع کاربری، وسایل نقلیه موتوری زمینی، سکه و طلا و ارزهای خارجی اجرا شود. اما دو زیرساخت مهم این قانون یعنی «سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی» و «سامانه املاک و اسکان»، با وجود سپری شدن موعد قانونی آن تاکنون به بهره‌برداری نرسیده‌اند.

در شرایطی که فعالیت‌های تولیدی مشمول اعمال مالیات ۲۰ درصدی می‌شود و فعالیت‌های سفته‌بازی هیچگونه مالیاتی پرداخت نمی‌کنند، نمی‌توان انتظار جهش و رونق تولید را داشت. در واقع تا زمانی که نقدینگی به سمت تولید هدایت نشود مشکلات تولید و اشتغال و فاصله طبقاتی حل نخواهد شد .بنابراین اگر هدف حمایت از تولید باشد، بایستی مالیات بر سوداگری را در کشور اجرا کرد چرا که نبود چنین قوانینی در کشور یکی از دلایل اصلی بی‌ثباتی اقتصاد محسوب می‌شود.

انتهای پیام/ مالیات



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon