۰۳ خرداد ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۳۲۸۸۱ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۵:۰۰ دسته: تولید، صنعت خودرو، گزارش تحلیلی
۱

در صورت آزادسازی واردات خودرو انتظار می‌رود آمار سالانه آن از ۵۰ تا ۸۰ هزار دستگاه فراتر نرود که معادل ۵ تا ۸ درصد تولید و فروش خودروهای داخلی است. بنابراین واردات خودرو نمی‌تواند به ایجاد رقابت و در نتیجه بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصولات داخلی منجر شود. از جمله مهمترین نتایج آزادسازی واردات خودرو می‌توان به «بهبود کیفیت وسایل نقلیه مصرفی بخش کمی از مصرف کنندگان»، «افزایش ۲ تا ۳ میلیارد دلاری تقاضای ارز برای واردات خودرو» و «افزایش درآمدهای گمرکی دولت» اشاره کرد.

مسیر اقتصاد/ یکی از مسائلی که در هفته‌های اخیر در محافل کارشناسی کشور مطرح شده، بحث مزایا و مضرات واردات خودرو است. در این میان لازم است متولیان تصمیم گیری در کشور ابتدا هدف روشنی از لغو ممنوعیت واردات خودرو یا تداوم آن در نظر بگیرند و متناسب با هدف تعیین شده تصمیم نهایی را اتخاذ نمایند. این درحالیست که در خصوص هدف آزادسازی واردات خودرو موارد متعددی مطرح می‌شود که لزوما با یکدیگر قابل جمع نیستند. به طور خاص مشخص نیست هدف اصلی سیاستگذار از لغو ممنوعیت واردات خودرو «ایجاد فضای رقابتی در داخل کشور» است یا صرفا با هدف «افزایش رضایت مندی مشتریان» قصد دارد این ممنوعیت را بردارد.

واردات خودرو به بهبود کیفیت و کاهش قیمت خودروهای داخلی منجر می‌شود؟

وضعیت کیفیت و قیمت خودروهای داخلی به نحوی است که انتقاد بسیاری را برانگیخته و حتی مقام معظم رهبری به عنوان حامی اصلی تولید داخل در دهه‌های اخیر نیز بهمن ماه سال گذشته و در دیدار با کارآفرینان و کارگران، از کیفیت نامطلوب خودروهای داخلی گلایه کردند. در این میان برخی معتقدند لغو ممنوعیت واردات خودرو و فراهم کردن شرایط برای استفاده از خودروهای خارجی برای مشتریان داخلی، می‌تواند از طریق ایجاد رقابت، به بهبود کیفیت و حتی کاهش قیمت خودروهای داخلی منجر شود.

اما بررسی آماری واردات خودرو در سال‌های قبل از ممنوعیت آن نشان می‌دهد آمار واردات در بیشترین حالت به ۱۰۲ هزار دستگاه رسیده (سال ۱۳۹۳) و در طول سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ به طور میانگین سالانه کمتر از ۵۰ هزار خودرو به کشور وارد شده است. این درحالیست که در سال ۱۴۰۰ میزان تولید خودرو در داخل کشور نزدیک به یک میلیون دستگاه بوده و مسئولین وزارت صمت قول افزایش ۴۰ درصدی تولید در سال ۱۴۰۱ را داده‌اند. بنابراین واردات خودرو نمی‌تواند به ایجاد رقابت و در نتیجه بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصولات داخلی منجر شود.

بهبود کیفیت محصولات تولید داخلی تنها از مسیر اصلاح عملکرد خودروسازان بزرگ داخلی و اقداماتی همچون «ایجاد شفافیت در هزینه‌های تولید»، «افزایش عمق ساخت داخل»، «کنار گذاشتن فعالیت‌های غیر مرتبط با خودروسازی» و «اصلاح شیوه سهامداری فعلی»، ممکن است و برای ایجاد فضای رقابتی در داخل کشور نیز بهتر است به جای واردات خودروهای ساخته شده، شرایط برای حضور خودروسازان بزرگ در داخل کشور فراهم شود.

واردات خودرو چه نتایجی در پی خواهد داشت؟

هرچند واردات خودرو به تنهایی پیشرفتی در ایجاد فضای رقابتی در داخل کشور رقم نمی‌زند و عملکرد خودروسازان داخلی را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، اما این سیاست نتایج دیگری درپی خواهد داشت که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به «بهبود کیفیت وسایل نقلیه مصرفی بخش کمی از مصرف کنندگان»، «افزایش ۲ تا ۳ میلیارد دلاری تقاضای ارز برای واردات خودرو» و «افزایش درآمدهای گمرکی دولت» اشاره کرد.

در واقع چنانچه با آزادسازی واردات خودرو سالانه حدود ۵۰ تا ۸۰ هزار دستگاه به کشور وارد شود، خریداران خودروهای وارداتی، هرچند با پرداخت مبالغ بالا، از کیفیت خودروهای خریداری شده خود راضی خواهند بود و به این ترتیب بخشی از مصرف کنندگان از الزام به خرید خودرو داخلی رهایی پیدا می‌کنند.

از طرف دیگر بر اساس تجربه واردات خودرو در سال‌های قبل از ممنوعیت، هر خودرو وارداتی به طور میانگین نزدیک به ۳۰ تا ۳۵ هزار دلار هزینه دارد و بر این اساس واردات ۵۰ تا ۸۰ هزار دستگاه در یک سال، به ۲ تا ۳ میلیارد دلار تامین ارز نیاز دارد که باری مضاعف بر منابع محدود ارزی کشور وارد می‌کند و در صورت کمبود منابع ارزی، نتیجه‌ای جز افزایش نرخ ارز درپی نخواهد داشت.

علاوه بر این با فرض اخذ حقوق گمرکی ۵۰ درصدی از واردات ۲ تا ۳ میلیارد دلار خودرو در سال، دولت از این محل ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان به منابع درآمدی خود می‌افزاید و می‌تواند بخشی از کسری بودجه خود را از این طریق پوشش دهد.

انتهای پیام/ تولید

  1. با عرض سلام و احترام

    ازاد سازی واردات خودرو علی الخصوص خودر و های لوکس ۶ سیلندر به بالا نه تنها بشدت به شکوفایی اقتصاد کشورو افزایش درامد های دولت کمک مینماید بلکه میتواند بازار خودرو کشور را که در رکود کامل و در جهت افزایش نقدینگی فعالیت مینماید را کاملا کنترل کند.

    متاسفانه بعضی از محققان و پژوهشگران اجتماعی و اقتصادی در این خصوص قادر به توضیح لازم نبوده و در نتیجه ان شاهد گزارشات بانک مرکزی در خصوص خروج میلیارد ها دلار ارز از کشور در جهت سرمایه گذاری و توسعه سایر کشور ها میباشیم در حالیکه اگر این ارز در راستای ازاد سازی واردات خودرو استفاده شود میتواند ضمن تزریق بخش زیادی از نقدینگی به منابع بودجه باعث گردش مالی چندین هزار میلیاردی در اقتصاد کشور شود

    مزایایی مانند ورود تکنولوژی و فن اوری و کاهش فشار روانی وارد بر اذهان عمومی ناشی از قیمت های سرسام اور خودرو های وارداتی نیز از دیگر مزایای این طرح میباشد

    از نظر نگارنده ازاد سازی واردات خودرو نه تنها میتواند به سامان بازار خودرو کمک نماید بلکه منجر به تحولات اجتماعی و اقتصادی عظیمی خواهد شد که کل جامعه از نتایج و مزایای ان بهره مند خواهد شد

    ۰۰


جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon