۰۳ خرداد ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۳۲۸۵۸ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۷:۴۰ دسته: تجارت و دیپلماسی، گزارش خارجی
۰

جانت یلن وزیر اقتصاد آمریکا در سخنرانی خود در اندیشکده شورای آتلانتیک، ضمن تاکید بر اینکه بحران اوکراین نشان داد آمریکا باید نظم حاکم بر جهان از جنگ جهانی دوم تا امروز را متناسب با منافع خود تغییر دهد، گفت: در شرایط فعلی روابط بین‌الملل، نمی‌توان مسائل اقتصادی را از مباحث امنیت ملی جدا کرد. نباید اجازه بدهیم کشورهایی که ممکن است اقتصاد ما را به گروگان بگیرند و به آن شوک وارد کنند، به راحتی با ما به تجارت بپردازند.

به گزارش مسیر اقتصاد جانت یلن وزیر کنونی اقتصاد آمریکا که سابقه سال‌ها سکانداری بانک مرکزی این کشور را دارد، ماه گذشته در رویدار برگزار شده از سوی اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک شرکت کرد و سخنان قابل تاملی را در زمینه لزوم تغییر نظم کنونی حاکم بر روابط بین‌الملل و تجارت جهانی در پاسخ به جنگ اوکراین از سوی آمریکا مطرح کرد. در ادامه بخشی از سخنان خانم یلن در این رویداد قابل مشاهده است.

تهاجم روسیه نظم ایجاد شده از زمان جنگ جهانی دوم را به چالش کشیده است

در دو سال اخیر همه گیری کرونا اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار داد و در حال حاضر نیز مهمترین تحول در سطح بین‌الملل وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین است. دولت آمریکا در این جنگ با قدرت از اوکراین حمایت می‌کند و قصد دارد با اقداماتی از پیشروی روسیه جلوگیری نماید. تهاجم اخیر روسیه نظم ایجاد شده در روابط بین‌الملل از زمان جنگ جهانی دوم را به چالش کشیده است و بنابراین لازم است که در زمینه همکاری‌های بین‌المللی و نظم جهانی، تحولی به رهبری آمریکا شکل بگیرد.

آمریکا باید به کمک همه متحدین خود به مقابله با روسیه برود و در این زمینه اعمال تحریم‌ها اقدام مناسبی برای شروع است. در حال حاضر آمریکا و ۳۰ کشور دیگر، که در مجموع نیمی از اقتصاد جهان را شامل می‌شود، تحریم‌های بی سابقه‌ای علیه روسیه وضع کرده‌اند و تجارت خود با این کشور را محدود نموده‌اند.

تنها کشورهایی اجازه تجارت دارند که متناسب با خواست غرب عمل کنند

در حال حاضر نیمی از تجارت روسیه با آمریکا و کشورهای G7 و همچنین اتحادیه اروپا انجام می‌شود و این کشور از زیرساخت‌های غرب برای تجارت و سرمایه‌گذاری بهره می‌برد. این مسئله توان ما در اعمال فشار اقتصادی بر روسیه را افزایش داده است. ما به عنوان کشورهای تحریم کننده معتقدیم روسیه به عنوان کشوری که قوانین، عرف و ارزش‌های اقتصاد بین‌الملل را زیرپا گذاشته، اجاره تجارت و مشارکت با ما را ندارد.

برای تحقق این هدف آمریکا به کمک کشورهای G7 و دیگر متحدین خود در تلاش است که ساختار تحریم‌ها را تقویت کند و بر اثرگذاری آن‌ها بیفزاید، با این هدف که تا جای ممکن روسیه را از اقتصاد بین‌الملل کنار بزند و منزوی نماید.

نهادهای جهانی ابزار آمریکا در تحمیل خواسته‌های خود به کشورها

به طور همزمان نهادهای جهانی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز در این زمینه به کمک آمریکا آمده‌اند و در تلاشند فشار اقتصادی بر روسیه را افزایش دهند. وقتی روسیه تصمیم گرفته است به اوکراین حمله کند، این بدان معنی است که این کشور تصمیم گرفته است از نظم بین‌الملل کنونی خارج شود و از این جهت مستحق سخت ترین تحریم‌های جهانی است.

تهدید کشورهایی که روسیه را تحریم نکنند

در حاضر بسیاری از کشورها در کنار آمریکا مواضع سختی را علیه روسیه اتخاذ کرده‌اند. اما در مقابل برخی کشورهای نیز با فرصت طلبی به دنبال استفاده از خلا ایجاد شده در تجارت خارجی روسیه هستند؛ اما این کشورها باید بدانند که آمریکا و متحدینش هر اقدامی که تحریم‌ها علیه روسیه را تضعیف کند بی پاسخ نخواهند گذاشت.

کشور چین در این زمینه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. چین تا به حال اقدامات روسیه را به طور جدی محکوم نکرده و در مقابل روابط خود با این کشور را توسعه داده است.

امنیت ملی مقدم بر روابط اقتصادی است

در شرایط فعلی روابط بین‌الملل، نمی‌توان مسائل اقتصادی را از مباحث امنیت ملی جدا کرد و به طور جداگانه آن را در اولویت قرار داد. کشوری که امنیت ملی آمریکا را تحت تاثیر قرار دهد، به طور حتم باید در برقراری روابط اقتصادی با آن تجدید نظر کرد. در مورد چین نیز چنین مسئله‌ای صادق است؛ اگر این کشور در پاسخ به درخواست آمریکا در محدود نمودن روابط خود با روسیه اقدامی درخور انجام ندهد، در آینده آمریکا و متحدینش تمایلی برای توسعه روابط اقتصادی با این کشور نخواهند داشت.

تجارت آزاد فقط با کشورهای دوست قابل توجیه است

بحران اوکراین بار دیگر نشان داد که لازم است آمریکا به کمک متحدین خود تغییراتی در نظم فعلی حاکم بر روابط بین‌الملل ایجاد کند. به طور خاص لازم است نهادهای بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی توسعه با تغییراتی همراه شود که با تحولات قرن بیست و یکم همخوانی داشته باشد.

علاوه بر این لازم است نگاه ما به تجارت جهانی تغییر کند؛ تجارت باید علاوه بر آزاد، ایمن هم باشد. نباید اجازه بدهیم کشورهایی که ممکن است اقتصاد ما را به گروگان بگیرند و به آن شوک وارد کنند، به راحتی در حوزه‌هایی همچون مواد خام، فناوری و دیگر اقلام اساسی، با ما به تجارت بپردازند. برای تحقق این هدف باید زنجیره تامین کالاها را تنها با کشورهایی شکل دهیم که مورد اعتماد هستند؛ چراکه چنین اقدامی موجب می‌شود ریسک وارد شدن شوک به اقتصاد کاهش یابد.

بازسازی نظام مالیات جهانی، تقویت نقش صندوق بین‌المللی پول در اثرگذاری بر سیاستگذاری در کشورها، تقویت سیاست‌ها و راهبردهای بسیج سرمایه در کشورها با هدف تحقق اهدافی همچون بهبود حقوق بشر و جلوگیری از تغییرات اقلیمی، حرکت به سمت تولید بیشتر انرژی‌های پاک و تقویت زیرساخت‌های سلامت جهانی از جمله دیگر مواردی است که در نظم جدید جهانی مورد نظر آمریکا حیاتی هستند.

منبع: شورای آنلانتیک

انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon