عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده مردم کوار، خرامه و سروستان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: صدور مجوز کسب و کار به روش سنتی و کاغذی باعث ایجاد مشکلاتی در عرصه‌ی تولید شده است. در حال حاضر روند اعطای مجوزهای لازم برای کارآفرینان و تولیدکننده‌گان با کندی رو به رو است و بعضا این مجوزها در دراز مدت صادر می‌شود. این موضوع باعث می‌شود آن بازدهی پیش‌بینی شده برای تولید کنندگان حاصل نگردد. به همین دلیل با همکاری دولت مسئله راه اندازی یک درگاه ملی برای صدور تمامی مجوزها در دستورکار قرار گرفته است.
تسهیل مجوزهای کسب و کار می‌تواند برای تحقق شعار سال نقش آفرین باشد
وی افزود: روند گذشته در بعضی از مواقع باعث شده است که میزان سرمایه‌گذاری اولیه به حدی بالا رود که دیگر توانی برای تولید کننده وجود نداشته باشد و وام‌هایی که برای انجام پروژه استفاده می‌کنند، کفاف طرح‌هایشان را ندهد و طرح در میانه راه و قبل از بهره‌برداری با شکست رو به رو شود. بسیاری از طرح‌های ما در حوزه کشاورزی و گلخانه‌ای در میانه راه، با شکست مواجه شده‌اند.
این نماینده مجلس با اشاره به شعار سال که بر تولید دانش بنیان تاکید دارد، یادآور شد: تسهیل مجوزهای کسب و کار قطعا می‌تواند برای تحقق شعار سال، نقش آفرین باشد. قالب پروژه‌هایی که در حوزه‌های دانش بنیان کار می‌شود، جنبه تحقیقاتی دارند و در نهایت در حد پایلوت می‌مانند. پروژهای محدودی هستند که به نتیجه می‌رسند و مفید واقع می‌شوند. در همین راستا صدور مجوزهای لازم برای جلوگیری از هرگونه رانت و مافیای پشت پرده موثر خواهد بود؛ قطعاً صدور شفاف و الکترونیک مجوزهای حوزه دانش بنیان از طریق درگاه ملی مجوزها هرگونه رانت و مافیای پشت پرده را از بین می‌برد و باعث ایجاد رقابت در این حوزه می‌شود. در چنین شرایطی اشتغال رونق می‌یابد و محصولات داخلی و هایتک هم تولید می‌شود. البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که به جا هزینه و حمایت کردن از مواردی است که می‌تواند در تولید و دانش بنیان مؤثر باشد.
بر اساس قانون بودجه همه دستگاهها باید به درگاه ملی مجوزها بپیوندند
رحیمی مظفری در خصوص تعلل برخی دستگاهها در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۱ به این نکته اشاره شده است که همه‌ی مجوزها باید از درگاه ملی مجوزهای کسب وکار، صادر شود. شاید در درگاه فعلی بعضی از دستگاهها از قانون تبعیت نکنند و از اجرای آن فرار کنند اما ما در در بودجه ۱۴۰۱ و هم در قانون مجوز کسب و کار شرایط را به‌گونه‌ای فراهم کردیم که دیگر هیچ دستگاهی امکان نپیوستن به درگاه ملی مجوزها را ندارد. طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، همه دستگاهها مکلّف هستند که بستر را برای اجرای قانون و تسهیل صدور مجوزها فراهم کنند و از طریق درگاه ملی مجوزها اقدام به اعطای مجوزهای خود کنند.
وی ادامه داد: دستگاه هایی که مطابق اصل ۴۴ بسیاری از خدمات‌شان را به بیرون واگذار کرده بودند، دیگر حق ندارند شرایط را به گونه ای تنظیم کنند که واگذاری به خارج از سیستم اتفاق بیفتد و باعث ایجاد مانع در صدور مجوز شود؛ بلکه باید شرایط به گونه ای مهیا شود که تمامی مراحل به صورت سیستمی صورت بگیرد.
از بین رفتن انحصار و امضای طلایی با درگاه ملی مجوزها
نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه ادامه داد: اتصال به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار، اجباری است و اختیاری نیست. اگر دستگاهی در اجرای این قانون تخطی کند، دستگاه‌های نظارتی و مجلس و نمایندگان عالی دولت در بخش، شهرستان و استان‌ها این تخلف را پیگیری و با آنان طبق قانون برخورد می‌کنند.
رحیمی مظفری در پایان عنوان کرد: هر پروژه‌ی جدیدی برای شروع با چالش ها و مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد. تسهیل صدور مجوزها هم مانند سایر پروژها با مشکلاتی روبه رو است اما این دلیل نمی‌شود که این پروژه ناتمام بماند و با شکست مواجه شود. این اتفاق رخ نمی‌دهد و قطعا با اجرای این پروژه، انحصار و امضای طلایی که ممکن بود در روند صدور مجوزها به وجود آید، از بین می‌رود.
انتهای پیام/ تولید
