یکی از شاخص هایی که در حال حاضر کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه مسکن جهت سنجش شرایط بازار در دسترس دارند، میانگین قیمت اعلام شده توسط بانک مرکزی در قالب گزارش «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران» است. اما همواره نقد‌هایی به نحوه محاسبه این شاخص و تاثیر آن بر تحولات بازار وجود دارد. در این راستا مصطفی قلی‌خسروی رئیس اتحادیه مشاورین املاک در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: مشاورین املاک از بانک مرکزی گله‌مند هستند؛ زیرا با انتشار این قبیل آمار باعث تشنج بازار مسکن میگردد؛ به عنوان مثال در حالی که در اسفند ماه سال ۱۴۰۰، بازار مسکن با رکود مواجه بوده و مشاورین املاک خبر از قیمت‌های رو به کاهش می‌دادند، بانک مرکزی با اعلان ۶.۲ درصد افزایش متوسط قیمت مسکن در شهر تهران باعث ایجاد تنش در بازار شده است.
وی در ادامه اضافه کرد: بخش قابل توجهی از پشتوانه بانک‌ها را دارایی‌های ملکی تشکیل می‌دهد و هرگونه افزایش قیمت مسکن موجب افزایش سرمایه بانک‌ها میشود. همچنین بانک مرکزی یکی از ذینفعان افزایش ارزش دارایی بانک‌ها بوده و این موضوع می‌تواند به تمایل آن برای افزایش قیمت مسکن منجر شود. در صورتی که بانک مرکزی از ارائه این قبیل اطلاعات نادرست اجتناب کرده و به اصطلاح بازار را به حال خود رها کند، بازار دارای ثبات بیشتری خواهد بود.
کاهش ساخت مسکن عامل برهم خوردن بازار
وی افزود: دولت پیشین طی ۸ سال گذشته اقدام جدی در ساخت مسکن انجام نداده و توجه لازم به این موضوع را نداشته است و این امر به کاهش عرضه مسکن در بازار منجر شده و برای برقراری تعادل عرضه و تقاضا در بازار، مجبور به افزایش ساخت مسکن هستیم. اقداماتی از قبیل سخنرانی و ارائه وعده، تاثیری در به ثبات رسیدن بازار مسکن ندارد؛ به عنوان مثال وعده‌های ساخت مسکن در قالب اجاره به شرط تملیک و یا مسکن‌های اجتماعی از قبیل وعده‌های تحقق نیافته هستند. همچنین پروژه‌هایی مانند مسکن ملی که نزدیک به ۳ سال است مطرح شده، سرنوشت شفاف و مشخصی ندارد و تنها روش خروج از شرایط کنونی افزایش ساخت و ساز است.
در پایان رئیس اتحادیه مشاورین املاک ضمن ذکر اینکه یکی از راه‌های افزایش ساخت و ساز ارائه تسهیلات ساخت و خرید مسکن در قالب وام‌های بلند مدت و کم بهره است افزود: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته ۸۰ درصد از مبلغ خرید مسکن در قالب وام به خریداران اعطا میشود به گونه‌ای که خریداران توان بازپرداخت آن را داشته باشند. در حال حاضر وام‌های حوزه مسکن مزایایی را به همراه دارند؛ اما کافی نیستند و باید تسهیلاتی مانند وام‌های با بازپرداخت ۳۰ ساله و سود سالیانه ۴ درصد که ضمن تقویت توان خریداران موجب افزایش ساخت و ساز نیز میگردد، ارائه شود.
انتهای پیام/ مسکن
