مسیر اقتصاد/ یکی از مباحث امروز اقتصاد ایران، کیفیت عملکرد اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی در کرسی‌های مشاوره‌ای دولت است. این نهاد که خود را پارلمان بخش خصوصی قلمداد می‌کند، از مسیرهای مختلفی کسب درآمد می‌کند اما میزان و کیفیت هزینه کرد آن حتی برای اعضای اتاق بازرگانی شفاف نیست. در جریان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۱، تغییر شیوه اختصاص بودجه اتاق بازرگانی با حاشیه‌های زیادی همراه شد و در نهایت در قانون بودجه مقرر گردید به مانند سابق بخشی از بودجه این نهاد بعد از واریز به خزانه دولت به این نهاد اختصاص پیدا کند تا دست کم شفافیت بیشتری بر آن حاکم شود.
فرآیند تصویب «گردش خزانه» بودجه اتاق بازرگانی
دوم بهمن ماه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، در اقدامی قابل تحسین، مقرر کرد سهم ۳ در هزار سود صاحبان کارت بازرگانی در سال ۱۴۰۱ از درآمدهای اتاق بازرگانی خارج و به خزانه دولت واریز شود. این منابع بودجه‌ای که در سال ۱۴۰۱ از هزار تا ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، در حال حاضر بخش اصلی بودجه اتاق بازرگانی را تشکیل می‌دهد اما به صورتی کاملا غیر شفاف و بدون پاسخگویی هزینه می‌شود و نسبت آن با منافع کشور مشخص نیست.
در ادامه در جلسه نوزدهم بهمن ماه کمیسیون تلفیق که قرار بود درخصوص شیوه هزینه کرد این منابع جمع بندی شود، نمایندگان حاضر درخصوص کیفیت تخصیص آن به دستگاه‌های دولتی، اعم از وزارت اقتصاد، سازمان توسعه تجارت و معاونت علمی ریاست جمهوری، به جمع بندی نرسیدند و به این ترتیب در مصوبه نهایی کمیسیون تلفیق تنها واریز این بودجه به خزانه دولت مورد تصویب قرار گرفت و عملا هزینه کرد آن محل ابهام باقی ماند.
اما در نهایت و در جریان تصویب نهایی قانون بودجه ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، مصوبات کمیسیون تلفیق کنار گذاشته شد و مصوبه‌ای دیگر در دستور قرار گرفت. بر اساس مصوبه نهایی مجلس «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است از طریق ادارات کل، هنگام صدور تسویه حساب‌های آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی می‌باشند، اصل رسید (فیش) واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که پس از گردش حساب خزانه به حساب اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون ایران واریز شده و به تایید اتاق‌ها رسیده است را دریافت نماید.»
شفافیت بودجه اتاق بازرگانی گام اول اصلاحات بزرگ
بر اساس این مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۱، این بخش از درآمدهای اتاق بازرگانی که چندین هزار میلیارد تومان برآورد شده، از این پس تحت نظارت وزارت اقتصاد به این نهاد اختصاص می‌یابد. این اقدام اولین گام برای شفافیت بودجه اتاق بازرگانی است که در طول سال‌های اخیر کاملا غیر شفاف و بدون پاسخگویی هزینه شده است.
گفتنی است این منابع بر اساس قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق بازرگانی مصوب ۱۳۷۲، قرار بود ابتدا به خزانه دولت واریز و سپس به اتاق بازرگانی اختصاص پیدا کند. اما از سال ۱۳۷۷ این منابع بدون نظارت دولت و به طور مستقیم به اتاق بازرگانی اختصاص یافته است و در حال حاضر هیچ نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد.
۳ در هزار درآمد دارندگان کارت بازرگانی باید صرف توسعه زیرساخت‌های صادراتی شود
۳ در هزار درآمد دارندگان کارت بازرگانی باهدف کمک به عملکرد شرکت‌های صادراتی از درآمدهای آن‌ها کسر و به اتاق بازرگانی اختصاص یافته است. بنابراین چنانچه شفاف شدن نحوه هزینه کرد آن از سوی اتاق بازرگانی، نشان از عدم هم راستایی با اهداف تعیین شده داشت، انتظار می‌رود در اولین فرصت این بودجه از اتاق بازرگانی گرفته شود و به جای آن در فرآیندی شفاف صرف اموری همچون راه‌اندازی خطوط منظم حمل و نقل دریایی و هوایی تجاری، راه‌اندازی زنجیره حمل و نقل زمینی با مشارکت کشورهای همسایه، تقویت و افزایش نمایشگاه‌های صادراتی، مراکز تجاری و رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف صادرات و بیمه شرکت‌های فعال در صادرات محصولات غیرنفتی شود.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
