به گزارش مسیر اقتصاد در پنج یادداشت اخیر پیرامون آسیب شناسی علل نهادینه نشدن سازوکار تامین مالی به شیوه سرمایه گذاری خطرپذیر در کشور بحث شده است.
در این یادداشت ها فرض بر این است که صندوق های سرمایه گذاری کننده، توانمندی کافی برای ورود به این حوزه پر ریسک را دارا هستند و تنها عوامل بیرونی و محیطی مانع فعالیت ایشان می گردند.
در یادداشت جاری، این پیش فرض به چالش کشیده شده است. به عبارت دیگر، سرمایه گذاری خطرپذیر همچون هر توانمندی دیگری نیازمند یادگیری و تمرین است تا به تدریج ابعاد علمی و اجرایی آن برای متخصصان روشن گردد. از سوی دیگر، نگاهی به تجربیات کشور در این حوزه نشان می دهد علی رغم تولیدات علمی و ترویجی رو به رشد در سال های اخیر، تعداد متخصصان مسلط به ادبیات سرمایه گذاری خطرپذیر بسیار کم بوده و هنوز جامعه علمی ویژه ای حول این مفهوم شکل نگرفته است.
در عرصه اجرا، شرایط به مراتب نامناسب تر از عرصه فکری است؛ به این معنا که تعداد کسانی که تجربه واقعی درباره سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران دارند بسیار اندک بوده و تجربیات ایشان نیز به صورت مستند در اختیار سایر علاقه مندان و فعالان این عرصه قرار داده نشده است. لذا می توان صحبت از کم تجربگی فعالان سرمایه گذاری خطرپذیر در کشور کرده و این عامل را به عنوان یک مانع جدی، تلقی نمود.
از جمله نهادهای متولی سرمایه گذاری خطرپذیر در کشور، عبارت است از صندوق های پژوهش و فناوری که برای اولین بار مطابق با ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم توسعه مجوز تشکیل یافته اند. مرور عملکرد این صندوق ها در کشور نشان می دهد تاکنون تعداد بسیار کمی سرمایه گذاری خطرپذیر توسط ایشان در طول سالیان اخیر انجام شده است که خود می تواند شاهدی بر ادعای این نوشتار باشد.
به نظر صاحبنظران، می توان موارد زیر را که همگی تحت عنوان “ضعف در ساختار صندوق های پژوهش و فناوری” قرار دارند، در زمره علل این امر قرار داد:
۱- بنیه مالی ضعیف صندوق های پژوهش و فناوری برای ورود به سرمایه گذاری خطرپذیر
۲- فضای پر از ریسک سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران و ناتوانی این صندوق ها در جبران ریسک های مختلف
۳- عدم تجربه صندوق ها در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر
برای غلبه بر موارد فوق الذکر، به نظر می رسد نهادهای متولی همچون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز صندوق نوآوری و شکوفایی می بایست به عنوان یک اولویت قطعی، نسبت به توانمندسازی صندوق های پژوهش و فناوری اقدام نمایند. به عبارت دیگر، این نهادها بایستی نقش تنظیم گری و نظارتی خود را قوی تر ایفا کنند و در این مسیر، با مداخله ای هدفمند، صندوق ها را تشویق به ورود به سرمایه گذاری خطرپذیر برای پروژه های کوچک کرده تا به تدریج پیچیدگی و اندازه پروژه ها بیشتر و بزرگ تر شوند.
در این فرایند، بنیه مالی ضعیف صندوق ها نیز می تواند با اعطای وام کم بهره توسط متولیان حاکمیتی تا حدی جبران شده و پس از طی چند تجربه کوچک و جلب توجه سرمایه گذاران بخش خصوصی، از توان ایشان در تقویت بنیه های مالی صندوق ها نیز بهره مند شد.
