قانون «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در فروردین ۱۴۰۱ به دولت ابلاغ شد. آرمین سعیدی کارشناس و معاون عملیات قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد درباره اصلاحات ایجاد شده توسط این قانون گفت: قانون جدید، اول از همه جایگاه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ارتقا داده است. ستاد پیش از این محفلی بود که دستگاه ها دور هم جمع شده و جلساتی برگزار می کردند؛ اما برخی دستگاه ها مصوباتی که این جلسات داشت را لازم الاجرا نمی دانستند. از طرفی متولیان امر به جای حضور در جلسات افراد دیگری اعم از معاونین را جایگزین خود در جلسات می کردند که از اهمیت، سرعت و کیفیت جلسات و تصمیمات و اقدامات بعدی آن می کاست. بنابراین مهمترین حسن اصلاحات جدید این است که ساختار ستاد را تقویت کرد و برخی دستگاههای مرتبط را نیز به عضویت ستاد درآورد تا کار مبارزه با قاچاق قوی تر بشود.
اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق ضمانت اجرایی آن را افزایش می‌دهد
این کارشناس مبارزه با فساد افزود: قانون مبارزه با قاچاق مصوب ۱۳۹۲ ضمانت اجرایی لازم و مکفی هم نداشت. به همین دلیل در اصلاحات جدید از جنبه های مختلف ضمانت اجرایی این قانون تقویت شد. در این قانون برای ترک فعل مسئولین هم مجازات دیده شده است. از طرف دیگر خود موارد قاچاق هم مبهم بود و فعل قاچاق گهگاه با عنوان کم اظهاری یا اظهار خلاف واقع مطرح می شد که در اصلاح قانون اختلاف های زیاد وزنی کالا یا اظهار خلاف واقع قاچاق محسوب شده است. گمرک از تخلف دانستن این مسائل درآمد داشت. اما در قانون جدید میزان خلاف اظهار واقع شفاف شده و بیش از آن، به عنوان قاچاق شناخته می شود.
وی افزود: بر اساس این قانون برای مسئولین الزام ایجاد شد که در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق شرکت کنند. در شرایط قبلی رئیس جمهور در این جلسات شرکت نمی کرد یا اعضا دلبخواهی شرکت می کردند، که این وضعیت نمی تواند در شرایط جدید ادامه داشته باشد. همچنین در گذشته توزیع کالای قاچاق در فضای مجازی جرم انگاری نشده بود که از این به بعد همان قوانین ممنوعیت توزیع قاچاق در فضای حقیقی در فضای مجازی هم اجرا می شود.
دپو و فساد کالاهای قاچاق مکشوفه به حداقل می رسد
سعیدی در ادامه گفت: در شرایط قبلی کالایی که کشف می شد تحویل سازمان اموال تملیکی می شد، اما بر اساس اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق مشخص شده که کالاهای قاچاق پس از کشف تحویل کدام دستگاهها بشود. به طور مثال مقرر شده کالای فرهنگی تحویل وزارت ارشاد شود، یا کالای تاریخ مصرف گذشته و مشکوک به فساد باید امحا بشود و لزومی به نگهداری آن نیست، مگر در مواردی که پرونده تشکیل شده به نحوی باشد که به تشخیص قاضی نیاز به حفظ کالا تا انتهای پرونده باقی باشد.
قانون جدید درباره بهره برداری از کارت بازرگانی غیر چه می گوید؟
این کارشناس درباره شرایط سختی که در ماده ۳۳ مکرر ۲ این قانون برای بهره برداری از کارت بازرگانی دیگران ایجاد شده، این شرایط را مخل تجارت ندانست و گفت: در قانون جدید افراد می توانند با هم در بحث کارت بازرگانی همکاری کنند و برای تجارت مشکلی پیش نمی آید. سالهاست در کشور این معضل وجود دارد که عده ای سودجو به اسم ضعفا کارت اجاره ای تهیه می کردند و وقتی حاکمیت می خواست با قاچاقچی وارداتی یا افرادی که ارزشان را برنگرداندند برخورد کند، دستش به جایی نمی رسید و با افراد ناتوان مواجه می شد. به همین دلیل بحث کارتهای بازرگانی هم شفاف شد که از این به بعد کسی نمی تواند بصورت اجاره ای با کارت بازرگانی تجارت کند، ولی افراد می توانند کارگزار شرکت دارای کارت بشوند و برای آنها کار کنند.
تغایر وزنی بیش از ۱۵ درصد فریب عامدانه و مستحق عنوان قاچاق است
سعیدی درباره بندی از اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق که در آن گفته شده اگر کالای اظهار شده «از هر حیثی با اسناد مطابقت نداشته باشد» یا ۱۵ درصد اختلاف وزن داشته باشد، قاچاق محسوب می شود، گفت: پیش بینی شده که امکان اظهار اشتباه تا ۱۵ درصد در وزن محموله وجود دارد که همین عدد هم به نظر بنده زیاد است، اما اگر شخصی در کنار محموله ظروف شیشه ای اظهار شده اش، ظرف کریستال وارد کند، قطعا عامدانه و فریب مامورین است. به همین دلیل و به خاطر اینکه ریسک فساد بالا برود و واردکننده از اینکه کل محموله اش در صورت اظهار خلاف واقع ضبط بشود بترسد، قانون گفته که در صورت مغایرت اسناد یا تغایر وزنی بیش از ۱۵ درصد کالا باید توقیف شود.
وی درباره امکان اجرای بدون فساد این قانون گفت: عملی شدن این قانون مشکلی ایجاد نمی کند، چون سیستم های توزین در جاده ها نصب است و هنگام خروج از گمرک و بنادر محموله وزن می شود و بنابراین مامور ریسک نمی کند که چنین کاری انجام دهد.
تخلف ارائه خدمات به کالای قاچاق در خدمات سیستمی
سعیدی در پایان گفت: تا کنون سرویس دادن به کالای قاچاق جرم تلقی نمی شد و به راحتی یک کالای قاچاق که از خارج می آمد هم بیمه بود، هم گارانتی دریافت می کرد و از سرویس های حمل و نقل و مالی استفاده می کرد اما این خدمات در قانون جدید جرم انگاری شده که ریسک سرویس دهنده هم بالا برود و به کالای قاچاق خدمتی ارائه نشود.
وی گفت: ارائه دهنده سرویس حمل و نقل یا انبارش ممکن بود در جریان قاچاق بودن محموله نباشد ولی با سیستمی شدن تمام امور تجارت کالایی مکان کالا مشخص می شود و قابلیت استعلام برای سرویس دهندگان پیدا می کند. مثلا در سرویس حمل و نقل و انبارش و بیمه و گارانتی چون سیستمی و شفاف نبوده است امکان سرویس دهی به کالای قاچاق بوده که با اصلاح قانون و عملیاتی شدن تمامی سامانه ها ارائه خدمات به کالای قاچاق به وضوح عامدانه است و سرویس دهنده نمی تواند تخلف خود را انکار کند.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
