مسیر اقتصاد/ الکترونیکی شدن مجوز یک کسب وکار، ایده‌ای است که در بسیاری از کشورها به سهولت و به صورت متمرکز از طریق یک درگاه انجام می‌شود. در حال حاضر براساس قوانین، درگاه ملی مجوزهای کسب و کار تنها مرجع صدور مجوز کسب و کار محسوب می‌شود و متقاضیان می‌تواند با ورود به این درگاه درخواست خود را در دو سطح ثبت کنند. در این راستا محمد صفایی دلوئی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: صدور مجوزهای کسب و کار در امر تولید بسیار مهم است و روان سازی و تسهیل در اخذ آن، راه را برای یک کارآفرین هموار می‌کند. در این راستا وجود یک سامانه واحد که بتواند مجوز لازم را در کمترین زمان ممکن در اختیار یک تولید کننده قرار دهد، نقش مهمی را می‌تواند در حوزه تولید داشته باشد.
اخذ سریع استعلام های متعدد کسب و کارها از طریق درگاه ملی مجوزها
وی ادامه داد: به عنوان مثال اخذ مجوز در حوزه جهاد کشاورزی، حدوداً نیازمند ۱۴ استعلام است که افراد باید از محیط زیست، منابع طبیعی، صنایع و غیره استعلام های مورد نیاز خود را اخذ کنند. در این حین، فرد هنگامی که مجوز اولین استعلام را گرفت، ممکن است پاسخ استعلام بعدی خود را شش ماه بعد بگیرد که در این مرحله هم شاید به او بگویند که اعتبار مجوز اولیه‌اش شش ماهه بوده و اکنون پس از گذشت شش ماه، اعتبار آن به پایان رسیده است. این بدین معناست که افراد باید برای اخذ یک مجوز کسب و کار، ماه‌ها درگیر اداره ها و قوانین مختلف شوند؛ در حالی که می‌توانند با سامانه درگاه ملی مجوزها در مدت زمان کوتاه، مجوز مورد نیاز خود را اخذ کنند. قطعاً با تسهیل صدور مجوزها، تولید در کشور رونق می‌یابد که این امر می‌تواند در اجرای شعار سال کمک کننده باشد.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اینکه آیا با صدور الکترونیکی مجوزها می‌توان شاهد حذف زیرمیزی و برخورد سلیقه‌ای افراد با متقاضیان بود، تصریح کرد: به دنبال صدور الکترونیکی مجوزها ما می‌توانیم شاهد حذف رانت و امضای طلایی که ممکن بود در صدور برخی مجوزها صورت بگیرد، باشیم.
لزوم جریمه دستگاه‌هایی که همکاری نمی‌کنند
وی به عدم همکاری برخی دستگاه‌ها با قانون تسهیل صدور مجوزها اشاره و عنوان کرد: متاسفانه تعدادی از دستگاه‌ها در مهلت قانونی به سامانه ملی مجوزها متصل نشده و به قانون تمکین نکرده‌اند. شاید علت مخالفت آنان تعصب بر وضعیت و تشکیلات موجودشان باشد یعنی ممکن است به دنبال صدور الکترونیکی مجوزها، برخی سِمت و صندلی ها حذف گردد.
صفایی در پایان افزود: پاسخگویی دستگاه ها در مقابل درخواست مردم بسیار مهم است. اگر دستگاهی به درگاه ملی مجوزها متصل نبود، باید جریمه شود و هزینه پرداخت کند و قانون باید با آنان برخورد کند. طبق قانون، مردم هم در مقابل چنین دستگاه هایی می‌توانند مجوز مورد نیاز خود را گرفته شده فرض کنند و به این دستگاه ها مراجعه نکنند.
انتهای پیام/ تولید
