قانون «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در فروردین ۱۴۰۱ به دولت ابلاغ شد. محمد طالبی کارشناس ارشد اقتصاد و کارشناس پژوهشکده سامانه‌های هوشمند کاربردی دانشگاه تهران در گفتگو با مسیر اقتصاد درباره ابهامات موجود در این قانون گفت: این قانون و اصلاحات آن با رویکرد حقوقی نوشته شده و سعی کرده است با قاچاق به صورت سختگیرانه مواجه شود. در شرایط کنونی متاسفانه در کشور ما قانون تجارت وجود ندارد. بنابراین نویسندگان قانون مبارزه با قاچاق به جای اینکه خود تجارت را مدیریت کنند، تلاش کردند با قانون مبارزه با قاچاق همه را مجبور کنند در یک خط حرکت کنند. به عبارتی دیگر نویسندگان این اصلاحات، به طور مستقیم تجارت را نمی شناختند و از دیدگاه حوزه نظارت و جلوگیری از تخلفات به موضوع قاچاق نگاه کردند که برای تجارت ایجاد اشکال می‌کند.
در قانون جدید تخلفات گمرکی هم مشمول عنوان قاچاق شده است
کارشناس پژوهشکده سامانه‌های هوشمند کاربردی دانشگاه تهران در ادامه گفت: در قانون امور گمرکی بعضی مسائل به عنوان تخلف دیده شده، اما در این اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق آمدند همان تخلفات را بعنوان قاچاق مطرح کردند. فرق تخلف با قاچاق این است که تخلف را در همان گمرک جریمه می‌کنند و بحث کیفری و ضبط کالا ندارد. اما وقتی عنوان تخلف تبدیل به قاچاق شد، کالا را ضبط می‌کنند و متخلف هم مجرم است و باید به نهادهای مختلف پاسخگو باشد.
وی ضمن بیان یک مثال این موضوع را به این صورت تشریح کرد: فرض کنید واردکننده یک کالا مانند موبایل، به جای ۱۰۰ دستگاه موبایل ۱۱۶ دستگاه از طرف خارجی اش دریافت کند. قبلا ما به التفاوت را از او می‌گرفتند و اجازه می دادند برود، الان اتفاقی که در اصلاحیه افتاده این است که اگر ۱۶ عدد بیشتر بیاورد کل محموله قاچاق است اما اگر ۱۵ عدد بیاورد قاچاق نیست. یعنی یک موبایل می تواند محموله را قاچاق کند. اینجا سلامت خود ارزیاب گمرکی هم در معرض فساد قرار می‌گیرد. بنابراین در این قانون موضوع سلامت اداری دیده نشده است.
سخت گیری در حوزه تجارت انگیزه قاچاق را افزایش می‌دهد
طالبی در ادامه با بیان اینکه هرچقدر مسائل حوزه تجارت را محکم تر کنیم، انگیزه در سمت قاچاقش بیشتر می‌شود گفت: در دنیا هم همین حرف وجود دارد و نمی‌گویند کنترل گمرکی را زیاد کنید، بلکه می‌گویند کنترل ها و مجوزها را کم کنید تا سرعت تجارت افزایش پیدا کند. سرعت تجارت هرچقدر افزایش پیدا کند امکان تخلف کمتر می‌شود. در دنیا با تقویت سیستم مالیاتی این سرعت کار را زیاد می‌کنند. اما نویسندگان این قانون با ذهنیت نظارتی عمل کردند و موجب صعوبت فرایند تجارت شده‌اند. باید توجه کرد که محکم کردن بررسی‌ها باعث پس زدن مسیر رسمی می‌شود.
وی افزود: ما باید تجارت مشروع و قانونی را ساده کنیم اما این قانون با سخت تر تجارت مشروع، افراد را به سمت تخلف هدایت می‌کند. در این قانون هزینه‌های مبارزه با قاچاق به تجارت مشروع اعمال می‌شود. درحالیکه راه درست مبارزه با قاچاق آن است که از جریمه‌های بازدارنده و خودکنترل استفاده شود، به این صورت که با استفاده از خوداظهاری و مسیر سبز به تجار اعتماد شود، سپس با بررسی تصادفی پرونده‌ها اگر تخلفی دیده شد به طور جدی از ادامه فعالیت اقتصادی آن فرد جلوگیری شود.
تابلوهایی مثل مبارزه با قاچاق با اهداف اطلاعاتی برافراشته شدند
طالبی ضمن انتقاد از پیچیده کردن فرایند تجارت رسمی، گفت: مسئله دیگر این است که بعضی دستگاه‌های امنیتی با هدف جمع آوری اطلاعات برای کارهای خودشان، گره‌های جدیدی همچون ثبت سفارش و انواع مجوزها در فرایند تجارت ایجاد می‌کنند که ضروری نیست و فقط برای اشراف اطلاعاتی ایجاد می‌شود. تفکر امنیتی‌ها در همه جای دنیا این است که کسانی کشور را اداره می‌کنند که اشراف به داده‌ها داشته باشند. این اشراف اطلاعاتی ممکن است به اسم مبارزه با قاچاق و مسائلی از این دست باشد، اما این‌ها صرفا تابلوهایی برای جمع آوری اطلاعات است که کار تجارت حلال و مشروع را سخت می‌کند.
قاچاق در کالای نامطلوب تعریف می شود نه در رویه نامطلوب
کارشناس پژوهشکده سامانه‌های هوشمند دانشگاه تهران در ادامه به تبیین یک اختلاف نظر در حوزه تعاریف قاچاق پرداخت و گفت: در تعریف موجود از قاچاق در این قانون، این رویه است که موجب قاچاق می‌شود نه کالا. اگر یک کالای مشخص توسط فرد واردکننده انحصاری وارد کشور شود قاچاق نیست، ولی اگر کوله بر یا مسافر آن را بیاورد قاچاق است. اما در تعریف معتبر و صحیح قاچاق، این خود کالاست که به دلیل ضربه زدن به تولید یا دلایل مشابه، قاچاق محسوب می‌شود. بنابراین نویسندگان در تعریف قاچاق دچار اشتباه هستند. مثلا در حال حاضر موبایل تبدیل به کالای اول مبارزه با قاچاق شده است. اما آیا این کالا تولید داخل دارد؟ وقتی تولید نداریم معنی مبارزه با قاچاق چیست؟ یعنی از مسیر رسمی نمی‌آید و به عبارت دیگر یعنی یک تعداد واردکننده انحصاری فقط باید بتوانند این را بیاورند. اگر یک مسافر دو تا گوشی با خودش بیاورد گوشی دوم را اجازه ثبت نمی‌دهند. در حالیکه می‌توان به راحتی حقوق دولت را هم از همین مسافر گرفت و همراه حقوق ورودی مسافری اش حقوق ورودی تعداد بالاتر موبایل را هم بدهد. همچنین می‌توان با روش‌هایی از کولبران هم حقوق ورودی گرفت. مالیات این کالاها را نیز وقت خرید و فروش در بازار می‌توان اخذ کرد. بنابراین تعریف قاچاق باید مبتنی بر کالا باشد نه رویه.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر اینطوری نگاه کنیم خیلی از مسائل را دیگر قاچاق نمی بینیم. در کشور ما از گوجه فرنگی تا انسان همه چیز را می‌توان قاچاق کرد. اما در سایر کشورها انسان، مواد مخدر یا گونه‌های نادر گیاهی و کالاهای خاص تحت عنوان قاچاق قرار می‌گیرد.
سرانجام اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق تضعیف تجارت رسمی است
طالبی در انتها با بیان اینکه این قانون در عمل نمی‌تواند موفق شود، افزود: برای سرانجام این قانون می‌توان چند حالت متصور شد؛ یکی اینکه فرار از رویه‌های رسمی بیشتر شود و تاجر که می بیند کوچکترین اشتباه منجر به جرم انگاری است، اصلا تجارت را کنار می‌گذارد و به مسیر غیررسمی منتقل می‌شود. حالت دیگر این است که قانون اجرا نمی‌شود. یک حالت دیگر هم این است که ممکن است جریان تجارت کشور کم شود و بازرگانان دیگر کالا نیاورند و کمبود کالا پیش بیاید، چرا که بازرگان می‌گوید بخاطر ۱۵ درصد اضافه تر باید به ده‌ها نهاد و ارگان پاسخ بدهم، بنابراین امر تجارت به دست یک گروه‌های انحصاری می‌افتد.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
