به گزارش مسیر اقتصاد پروژه های اولویت دار معاونت اجرایی ریاست جمهوری که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح زیر است:
نقد و بررسی پروژه های اقتصاد مقاومتی و عملکرد دستگاه در این زمینه
به جز پروژۀ ساماندهی بازار آرد و نان، دیگر پروژههای محول شده به معاونت اجرایی رئیس جمهور مربوط به بندهای ذیل مادۀ ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر میشود که در سال جاری در پروژه های اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است.
اجرای این پروژه ها در سال ۹۴ به شرکت بهینهسازی مصرف سوخت (یکی از زیرمجموعه های وزارت نفت) محول شده و همچنان این شرکت مجری این طرحها میباشد. در واقع برای این پروژه ها پیش از طراحی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی شده بود؛ لذا ارتباط این پروژهها با معاونت اجرایی رئیسجمهور مبهم است.
همچنین در پروژۀ ساماندهی بازار آرد و نان نیز، این اقدام جزو وظایف عادی کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان است که البته در مورد جزئیات آن اطلاعاتی منتشر نشده است؛ لذا نسبت این پروژه نیز با معاونت اجرایی رئیس جمهور مشخص نیست.
در ادامه به بررسی ۶ پروژه اقتصاد مقاومتی معاونت اجرایی رئیس جمهور پرداخته و وضعیت عملکرد این وزارتخانه در اجرای آن مورد بررسی و بازبینی قرار می گیرد.
۱- ساماندهی بازار آرد و نان
جزئیات تفصیلی این پروژه و همچنین زمانبندی و گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص آن تاکنون منتشر نشده است. با این وجود، در اولین جلسه کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان در اردیبهشت سال ۹۵، محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور دستورالعمل نحوه توزیع گندم ۹۰۰ تومانی برای صنف و صنعت را ابلاغ کرد.
در واقع دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت نان در واحدهای آزادپز، اقدام به عرضه آرد ذخایر شرکت بازرگانی دولتی زیر قیمت بازار برای صنف و حتی صنعت کرد. بر اساس تصمیمات اتخاذشده کارگروه ساماندهی گندم آمده است:
در راستای اجرای مصوبه هیئت محترم وزیران مبنی بر تأمین گندم سایر متقاضیان اعم از صنف و صنعت به قیمت ۹۰۰۰ ریال مقرر گردید شرکت بازرگانی دولتی ایران ضمن اطلاع رسانی فراگیر نسبت به تحویل آرد استحصالی از گندم با منشأ ۹۰۰۰ ریال به کلیه متقاضیان صنف و صنعت اقدام و نتیجه را به دبیرخانه کارگروه اعلام نماید.
جلسات کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان در استانها و شهرستانهای مختلف نیز برگزار میشود و طی آن درمورد مسائل مربوط به بازرسان بکارگیری شده در حوزه گندم، آرد و نان، تهیه و ابلاغ نرخ انواع نان، فرهنگ سازی بین شهروندان و افزایش اطلاعات و آگاهی عمومی مردم در ارتباط با مصرف نان، سهمیه گندم ماهیانه کارخانجات آرد و غیره تصمیمگیری صورت میگیرد.
گزارش دیگری از اجرای این پروژه ارائه نشده است؛ با این حال به نظر می رسد ساماندهی بازار آرد و نان که موضوع این پروژه است، به قیمتگذاری ختم شده و اقدام مشخص دیگری در این حوزه گزارش نشده است. بنابراین اگر این پروژه تنها با همین اقدام در حال پیگیری است، نمی توان آن را در راستای اقتصاد مقاومتی قلمداد نمود.
۲- جایگزینی ۷۰۰۰ هزار دستگاه اتوبوس فرسوده با اتوبوس پایه گازسوز
در خصوص این پروژه باید گفت از آنجا که اجرای آن منجر به افزایش بهره وری انرژی وکاهش مصرف سوخت می شود، می توان آن را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد؛ هرچند این قبیل پروژه ها همواره در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار دارد و نمی توان آن را خارج از وظایف ذاتی دستگاه ها دانست.
برای مثال این پروژه از سال ۹۳ در دستور کار قرار دارد. طبق اعلام شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، این شرکت با هدف کاهش مصرف گازوییل و جایگزینی آن با سوخت پاک CNG و همچنین ارتقاء راندمان ناوگان اتوبوسهای شهری سطح کشور از طریق جایگزینی ۱۷۰۰۰ اتوبوس جدید تمام گازسوز بر اساس بند “ق” تبصره ۲ قانون برنامه بودجه سال ۱۳۹۳ اقدام به تهیه و ارسال طرح “جایگزینی ۱۷۰۰۰ اتوبوس فرسوده دیزلی درون شهری با اتوبوس های تمام گازسوز” به شورای محترم اقتصاد نمود و طرح مذکور در تاریخ ۶/۱۰/۹۳ به تصویب شورای اقتصاد رسید و از همان زمان با هدف اجرای هرچه بهتر، در دستور کار گروه پروژه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت قرار گرفت.
در آخرین خبر علی وکیلی مدیر عامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، در بهمنماه سال جاری در ارتباط با اتوبوسهای درونشهری گازسوز گفته است که در این راستا ما به اتوبوس‌هایی که در رفت و آمد شهری گازسوز به حساب می‌آیند تا حدود ۴۷ درصد از هزینه خرید کل اتوبوس را تسهیلات ارائه می‌کنیم.
در نتیجه در این پروژه، کارهای روزمره و وظایف عمومی دستگاه ها در قالب اقتصاد مقاومتی ارائه شده است. با این وجود فعالیتهای مستمر شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در این مدت بر فراهم آوردن امکانات و زمینه‌های لازم برای اجرایی شدن این طرح متمرکز بوده است؛ هرچند گزارش مشخصی از اقدامات انجام شده در این زمینه توسط معاونت اجرایی رئیس جمهور ارائه نشده است.
۳- نوسازی ۲۰۰۰۰ دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بالای ۱۰ تن
مانند پروژه قبلی، از آنجا که اجرای این پروژه نیز منجر به افزایش بهره وری انرژی وکاهش مصرف سوخت می شود، می توان آن را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد؛ هرچند این قبیل پروژه ها همواره در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار دارد و نمی توان آن را خارج از وظایف ذاتی دستگاه ها دانست.
برای مثال در ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ تفاهم نامه طرح نوسازی ۶۵ هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده با حضور وزیران نفت و راه شهرسازی به امضا رسید.
با این وجود، رئیس اتحادیه حمل و نقل بار کشور با اشاره به تاخیر صورت گرفته در اجرای طرح نوسازی کامیون های فرسوده در کشور در خرداد ماه ۹۵ گفته است که تا این لحظه این طرح عملیاتی نشده است.
در نتیجه علیرغم اینکه این طرح جزو وظایف ذاتی دستگاه های مسئول بوده و البته نسبت آن با معاونت اجرایی رئیس جمهور مشخص نیست، گزارش مشخصی از اقدامات انجام شده در این زمینه توسط معاونت اجرایی رئیس جمهور ارائه نشده است.
۴- جایگزینی۴۰۰۰۰ تاکسی و ون فرسوده با تاکسی پایه گازسوز با پیمایش بالا
مانند پروژه های قبلی، از آنجا که اجرای این پروژه نیز منجر به افزایش بهره وری انرژی وکاهش مصرف سوخت می شود، می توان آن را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد؛ هرچند این قبیل پروژه ها همواره در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار دارد و نمی توان آن را خارج از وظایف ذاتی دستگاه ها دانست.
آخرین خبر منتشر شده از اقدامات انجام شده در راستای اجرای این پروژه مربوط به دعوت به ثبت نام برای جایگزینی تاکسی های فرسوده مدل ۸۴، در اسفندماه ۹۴ است؛ پس از آن نیز علی وکیلی مدیر عامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، در بهمنماه سال جاری در مورد حمایت از خریداران تاکسیهای گازسوز، اعلام کرده است که به تاکسی‌ها نیز اگر محور آنها گازسوز باشد، تسهیلات ۴۰۰۰ دلاری یعنی رقمی نزدیک به یک سوم هزینه خرید تاکسی پرداخت خواهد شد.
با این حال، تاکنون گزارش مشخصی از میزان پیشرفت این پروژه توسط معاونت اجرایی رئیس جمهور منتشر نشده است.
۵- افزایش کارایی ۳۰۰۰۰ موتورخانه و سامانه گرمایشی ساختمان‌های کشور
مانند پروژه های قبلی، از آنجا که اجرای این پروژه نیز منجر به افزایش بهره وری انرژی وکاهش مصرف سوخت می شود، می توان آن را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد؛ هرچند این قبیل پروژه ها همواره در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار دارد و نمی توان آن را خارج از وظایف ذاتی دستگاه ها دانست.
به گفتۀ مدیر طرح افزایش کارایی موتورخانه ها در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، در طرح افزایش کارایی موتورخانه ها قرار است در ۶٠٠ هزار موتورخانه گرمایشی کشور شامل ۵٠٠ هزار موتورخانه بخش مسکونی و ١٠٠ هزار موتورخانه بخش اداری – تجاری کارهای بهینه سازی مصرف انرژی انجام شود.
ایشان در اردیبهشت ۱۳۹۴ از استقبال بیش از ٣٠ هزار متقاضی عمومی و خصوصی شرکت در این طرح خبر داده و اظهار نموده است که کل سرمایه گذاری لازم در این طرح ٢ میلیارد دلار است که با توجه به بند «ق» تبصره ٢ قانون بودجه ٩٣ نوع کاری که در این طرح انجام می شود سرمایه گذاری، جذب سرمایه گذار و بازپرداخت به سرمایه گذار از محل صرفه جویی انرژی است.
بنابراین جالب توجه است که همین اقدام نیز ماننده پروژه های قبلی که در حال انجام بوده است، در قالب پروژه های اقتصاد مقاومتی به معاونت اجرایی رئیس جمهور سپرده شده است.
علی وکیلی، مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت در آبان ماه سال جاری در ارتباط با سرمایهگذاری در زمینۀ صرفهجویی انرژی گفته است که تاکنون طرح‌های مختلفی در بخش صنعت، ساختمان و حمل و نقل در مجموع به ارزش ۱۶,۵ میلیارد دلار تعریف شده که ازجمله آنها می‌توان به طرح افزایش کارایی انرژی ۶۰۰ هزار موتورخانه به ارزش ۲ میلیارد دلار اشاره کرد که بتازگی پیشرفت‌های قابل توجهی در عقد قراردادهای مربوطه بویژه در راستای اجرای راهکارهای اساسی مانند جایگزینی بویلرهای فرسوده با بویلرهای چگالشی راندمان بالا و سیستم‌های تولید همزمان، صورت گرفته و امید است، این اقدام‌ها گام موثری در جهت بهبود شرایط ساختمان‌های موجود از لحاظ سطح انرژی‌بری باشد.
با این وجود، علیرغم اینکه این طرح جزو وظایف ذاتی دستگاه های مسئول بوده و البته نسبت آن با معاونت اجرایی رئیس جمهور مشخص نیست، گزارش مشخصی از اقدامات انجام شده در این زمینه توسط معاونت اجرایی رئیس جمهور ارائه نشده است.
۶- برق دار کردن ۳۰۰۰۰ حلقه چاه و تلمبه آب کشاورزی
مانند پروژه های قبلی، از آنجا که اجرای این پروژه نیز منجر به افزایش بهره وری می شود، می توان آن را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد؛ هرچند این قبیل پروژه ها همواره در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار دارد و نمی توان آن را خارج از وظایف ذاتی دستگاه ها دانست.
برای مثال شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به نمایندگی از وزارت نفت، مطابق بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۳ و بر اساس مصوبه شورای اقتصاد در نظر داشته است تا جهت اجرای طرح برق دار کردن چاه ها و تلمبه های آب کشاورزی، نسبت به شناسایی شرکت های ناظر بازرسی، صحه گذاری و اندازه گیری واحد شرایط موضوع مذکور اقدام نماید. فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی تولیدکنندگان و تامین کنندگان طرح برق دار کردن چاههای کشاورزی نیز در اردیبهشت ماه سال ۹۴ منتشر شد.
بنابراین در خصوص این پروژه نیز جالب توجه است که همین اقدام که در حال انجام بوده است، در قالب پروژه های اقتصاد مقاومتی به معاونت اجرایی رئیس جمهور سپرده شده است.
با این وجود، علیرغم اینکه این طرح جزو وظایف ذاتی دستگاه های مسئول بوده و البته نسبت آن با معاونت اجرایی رئیس جمهور مشخص نیست، گزارش مشخصی از اقدامات انجام شده در این زمینه توسط معاونت اجرایی رئیس جمهور ارائه نشده است.
جمع بندی
علیرغم اینکه عمده پروژه های معاونت اجرایی رئیس جمهور، جزو وظایف ذاتی دیگر دستگاه ها و از برنامه های سال های قبل بوده است، با این حال این معاونت در اجرا و یا حداقل اعلام وضعیت این پروژه های اقتصاد مقاومتی، گزارش مشخصی ارائه نداده است؛ همچنین که نسبت پروژه های محول شده به این معاونت با وظایف آن مشخص نیست و ضروری است در آن بازنگری شود.
منابع
۱- پایگاه اطلاع رسانی شرکت بهینهسازی مصرف سوخت
۲- خبرگزاری فارس: کد خبر ۱۳۹۴۰۲۲۱۰۰۱۱۹۴
۳- روزنامۀ صمت: کد خبر ۲۳۱۲۰
۴- خبرگزاری شانا: کد خبر ۲۵۶۱۰۲
۵- پایگاه اطلاع رسانی سازمان خبری خودرو و صنایع وابسته: کد خبر ۳۹۵۸۹۸
۶- سایت عصرخودرو: کد خبر ۶۹۷۰۵
۷- پایگاه تحلیلی خبری نفت ، انرژی و اقتصاد: کد خبر ۴۷۴۳۲
۸- پایگاه اطلاع رسانی کنسرسیوم بهینه سازی و افزایش کارایی موتورخانه ها
۹- پایگاه اطلاعرسانی مناقصات کشور: کد پارس نماد ۴۹۱۴۴۳
۱۰- پایگاه اطلاع رسانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
۱۱- مرکز اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده های ایران
۱۲- خبرگزاری تسنیم: کد خبر ۱۰۷۳۰۳۴
۱۳- پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران: کد خبر ۳/۱۷۲۵۳
۱۴- سایت خودرو نگاران: کد خبر ۴۳۲۳۲۳
۱۵- خبرگزاری جام جم آنلاین: کد خبر ۲۶۰۹۷۶۹۵۸۹۲۰۰۵۶۹۹۶۲
پینوشت:
این گزارش توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی تهیه شده و در کتابچه سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی منتشر شده است.
